لماذا تسعى ألمانيا إلى استرجاع متطرف تونسي أبعدته قبل أيام؟

قالت السلطات التونسية: إنه ليس لديها خطط لإعادة رجل يشكّ في كونه حارساً سابقاً لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن إلى ألمانيا.

تونس تقول إنّ ليس لديها خطط لإعادة متطرف مشتبه بكونه حارس بن لادن إلى ألمانيا

وكان الرجل التونسي، المعروف باسم سامي أي، قد رحل من ألمانيا إلى تونس، أول من أمس، بيد أنّ محكمة ألمانية أمرت بإعادته، واصفة قرار إبعاده بأنه "مخالفة قانونية على نحو فادح"، وفق ما أوردت شبكة الـ "بي بي سي".

وينفي المشتبه به الاتهامات الموجهة إليه، كما سبق أن قاوم محاولات ترحيله إلى تونس، مشيراً إلى أنّه سيتعرض للتعذيب فيها.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية في تونس، سفيان السليطي: إن "سامي أي نقل إلى السجن بناء على قرار قضائي بعد وصوله إلى البلاد".

وأضاف: "جرى فتح بحث قضائي بحقه لوجود معلومات تفيد بتورطه في أنشطة متطرفة في ألمانيا، وخضوعه لتدريب عسكري في أفغانستان".

وقد أقام سامي أي، البالغ من العمر 42 عاماً، في ألمانيا أكثر من عشرين عاماً، رغم رفض طلبه للجوء عام 2007، إذ قضت محكمة بمنع ترحيله لإمكانية تعرضه للتعذيب في تونس.

محكمة ألمانية أمرت بإعادة سامي أي واصفة قرار إبعاده بأنه مخالفة قانونية على نحو فادح

وجاء قرار ترحيله الأخير، من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى موطنة الأول تونس، مع تشديد ألمانيا لإجراءاتها ضدّ طلبات اللجوء المرفوضة في الأشهر الأخيرة، وبعد أن وجه سياسيون ووسائل إعلام ألمانية دعوات لإبعاده من البلاد، إثر تقارير أشارت إلى أنه يتقاضى 1400 دولار شهرياً من نظام الرعاية الاجتماعية فيها.

وتشير تقارير إلى أنّ سامي أي عمل كداعية سلفي، وكان يعيش مع زوجته وأطفاله الذين يحملون الجنسية الألمانية في مدينة بوخوم، وظلّ يبلغ الشرطة بأماكن وجوده لكونه يمثل تهديداً أمنياً، للاشتباه في علاقته بجماعات متشددة، لكن لم توجه له أية تهمة.

ومهد حكم قضائي آخر، يتعلق بتونسي متهم بالمشاركة في الهجوم عام 2015 على متحف باردو في تونس، الطريق أمام قرار إبعاد سامي أي، الذي استند القضاة فيه إلى أنه لم يعد يواجه خطر عقوبة الإعدام، بعد تعليق تونس تطبيق تلك العقوبة منذ عام 1991.

وتقول السلطات التونسية: إنها "لم تتلق أي طلب رسمي مكتوب من ألمانيا، حتى الآن، بشأن إعادته إليها".