لماذا تعد إجراءات الإمارات الأخيرة "تحوّلاً دقيقاً"؟.. "أسوشيتدبرس" تجيب

في إطار استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للذكرى الخمسين لتأسيسها، تسعى الدولة الخليجية إلى تسريع إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية وإعادة توجيه أجندتها في مرحلة ما بعد وباء كورونا.

وفي تقرير نشرته وكالة "أسوشيتدبرس" ذكرت أنّ دولة الإمارات مركز تجاري ومالي ليبرالي نشط، وأن حكومتها وعدت بضخ 13.6 مليار دولار في الاقتصاد في العام المقبل و 150 مليار دولار بحلول عام 2030. لم يتم الإعلان عن مشاريع محددة، ولكن تم تخصيص 1.36 مليار دولار لدعم القطاع الصناعي، و 1.36 مليار دولار أخرى لتمويل اعتماد التكنولوجيا المتقدمة داخل الصناعة، في محاولة لزيادة الإنتاجية بنسبة 30 في المائة. وستستهدف الدولة أيضاً زيادة بنسبة 10 في المائة في الصادرات إلى 10 أسواق رئيسية، بما في ذلك الصين، كجزء من نمو بنسبة 14 في المائة في تدفقات الاستثمار الخارجية بحلول عام 2030.

اقرأ أيضاً: جهود الإمارات الإنسانية في أفغانستان.. إشادات دولية لا تنقطع

من جانبه، قال ثاني الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، في مقابلة "نحن نبني اقتصاد الخمسين عاماً الجديد"، مضيفاً أنّ "التجارة الحرة والانفتاح جعلا الإمارات منذ فترة طويلة رائداً عالمياً رئيسياً، وأي طرف يحاول أن يكون أكثر تحفظاً ويسعى إلى إغلاق أسواقه، قد يحقق فوائد على المدى القصير فقط، ولكن على المدى الطويل، سوف يلحق الضرر باقتصاده."

التأشيرات الخضراء

لقد أعلنت دولة الإمارات، الأحد، عن فئة جديدة من التأشيرات "الخضراء"، في أحدث خطوة في سلسلة تحركات تهدف إلى جذب المواهب وتعزيز النمو.

ستسمح "التأشيرات الخضراء" للمغتربين بالتقدم للعمل من دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتستهدف المستثمرين والعاملين ذوي المهارات العالية وكذلك الطلاب والخريجين المتفوقين. سيتمكن حاملو التأشيرة الخضراء من رعاية والديهم وأطفالهم حتى سن 25 عاماً على تصاريحهم. وقالت الحكومة أيضاً إنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوماً، وهو حافز كبير لأن معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل. وفي محاولة لتخفيف سوق العمل ، فإنه يسمح بتوظيف عمال مؤقتين فوق سن 15.

أعلنت دولة الإمارات، الأحد، عن فئة جديدة من التأشيرات "الخضراء"، في أحدث خطوة في سلسلة تحركات تهدف إلى جذب المواهب وتعزيز النمو

وتشير وكالة "الأسوشيتدبرس" إلى أنه منذ استقلال الإمارات، ربطت الدولة التوظيف بحالة الإقامة، وأعطت أصحاب العمل نفوذاً كبيراً وأجبرت الناس على مغادرة البلاد على الفور إذا فقدوا وظائفهم. وقال الزيودي "نريد إعادة بناء النظام بأكمله ... بحيث يجذب نظام الإقامة الناس، وتأكيد أنهم يشعرون بأن الإمارات موطن لهم". وأضاف، بحسب الوكالة، "الانفتاح شيء نفخر به".  

تمنح الخطط الجديدة للمقيمين ثلاثة أشهر إضافية للبحث عن وظائف أخرى بعد إنهاء عملهم، وتخفيف قيود التأشيرة على العاملين لحسابهم الخاص والأرامل والمطلقين، من بين أمور أخرى. وقالت "الأسوشيتدبرس" في تعليقها على هذه الإجراءات "إنه تحول دقيق عن الطريقة التقليدية لدولة الخليج العربية في معاملة قوتها العاملة الأجنبية الضخمة كطبقة مستهلكة".

اقرأ أيضاً: هذه مبادئ الإمارات الـ10 خلال الـ50 عاماً المقبلة

ويقول المسؤولون الإماراتيون إنهم يسعون لمضاعفة اقتصاد الإمارات العربية المتحدة في العقد المقبل من خلال اتفاقيات تجارية رئيسية مع دول من بينها تركيا والمملكة المتحدة والهند، وكذلك إسرائيل.

مشاريع الخمسين..والإصلاح

قال الوزراء، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنّ دولة الإمارات، التي تأسست عام 1971، ستستضيف قمة عالمية العام المقبل لتسليط الضوء على فرص الاستثمار بهدف جذب 150 مليار دولار إلى المشاريع المحلية بحلول عام 2030. وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي: "على مدى العقود الخمسة الماضية فتحت الإمارات أبوابها وموانئها وأجواءها وقطاعاتها الاقتصادية لتصبح وجهة للجميع". وأضاف "مشاريع الخمسين تقدم للعالم هوية اقتصادية واستثمارية موحدة للمرحلة التنموية المقبلة".

وتقول "فايننشال تايمز" إنّ الإصلاح هو أحدث محاولة إماراتية لتعزيز الجهود لتنويع اقتصادها المعتمد على الهيدروكربونات والاستعداد لمستقبل ما بعد النفط. وتتابع الصحيفة: "حوّلت الحكومة خلال العام الماضي تركيزها من الجغرافيا السياسية الإقليمية إلى التنمية الاقتصادية؛ وذلك في محاولة لتعزيز النمو؛ حيث ترسم الدولة طريقاً للخروج من تداعيات جائحة فيروس كورونا".

الزيودي: نريد إعادة بناء النظام بأكمله ... بحيث يجذب نظام الإقامة الناس، وتأكيد أنهم يشعرون بأن الإمارات موطن لهم

من جهتها، تلفت وكالة "الأسوشيتدبرس" إلى أنّ المشاريع الجديدة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه دولة الإمارات من الصدمة الاقتصادية للوباء، والتي تسببت في انهيار أسعار النفط وأسواق السياحة والطيران. وقد تقلص اقتصاد الدولة بنسبة تزيد على 6٪ العام الماضي، وفقاً لبيانات حكومية، مع تقدير وكالات الائتمان الدولية أن المركز السياحي في إمارة دبي قد شهد انخفاضاً حاداً بنسبة 11٪.  وفي الوقت الذي أحدث فيه تفشي وباء كورونا الفوضى، أدخلت السلطات الإماراتية العام الماضي سلسلة من الإصلاحات لجذب المزيد من الأشخاص ورؤوس الأموال.

قدمت الإمارات العربية المتحدة للوافدين الأغنياء فرصة للتقاعد في دبي، وأصدرت "تأشيرة ذهبية" لمدة 10 سنوات للمهنيين وعائلاتهم، وأصدرت قانوناً جديداً للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ للشركات خارج المناطق الاقتصادية الحرة.