لماذا يرفض الأتراك الخروج من ليبيا؟.. رئيس البرلمان الليبي يجيب

لماذا يرفض الأتراك الخروج من ليبيا؟.. رئيس البرلمان الليبي يجيب


14/08/2021

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح: إنّ السبب الرئيسي في تمسك الأتراك بالبقاء في ليبيا هو الاتفاقية التي أبرمتها حكومة السراج مع نظام رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك في وقت يهدد فيه البقاء التركي في ليبيا المسار السياسي، وسط خلافات بين السلطة الانتقالية والجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وأشار صالح في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز" إلى أنّ حكومة السراج "غير شرعية"، ولم تحظ بثقة مجلس النواب، مضيفاً: "نحن رفضنا هذه الاتفاقية واعتبرناها كأنها لم تكن، لكنّ اتفاقية الطرف التركي لن يزيلها إلا انتخاب الرئيس الجديد، فعند انتخاب رئيس جديد سيستطيع اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، وستغادر كل القوات، وبالتالي انتخاب رئيس أمر مهم جداً، لأنه سيعمل على إعادة اللحمة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة".

 رئيس مجلس النواب الليبي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أنّ ذلك هو المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد

وعن تصريحات وزير الدفاع التركي حول أنّ الجيش التركي في ليبيا ليس جيشاً أجنبياً، قال صالح في حواره: "أستغرب هذه التصريحات، فهل هذا الجيش ليبي؟"، مضيفاً أنّ تركيا تحاول خلط الأوراق في محاولة للحصول على مكاسب، وأنّ "المكاسب المشروعة لا نقول فيها أي شيء، فلا توجد أمور ثابتة في السياسة، وما نراه في مصلحتنا ولا يضر مصلحة الغير نرحب به، خاصة الالتزامات الدولية، سواء كانت في عهد القذافي أو ما بعده، نحن نلتزم بها".

وأكد صالح أنّ المسؤولين عن عدم التوصل إلى قاعدة دستورية موحدة لإجراء الانتخابات "هم الذين لا يريدون وصول ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 كانون الأول (ديسمبر) القادم، لأنه ليس في مصلحتهم إجراؤها، لأنهم يعرفون جيداً أنهم سوف يخرجون من المشهد السياسي الليبي بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة".

وقال رئيس مجلس النواب الليبي: إنه يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أنّ ذلك هو المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد، منوهاً إلى أنّ الشعب عندما يختار بإرادته من يمثله، فسوف يتمكن الرئيس القادم من إجراء المصالحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الخلاف.

وأشار صالح إلى أنّ مجلس النواب سلطة تشريعية تملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد، موضحاً أنه سيتم إصدار قانون انتخابات الرئيس ومجلس النواب في الأيام القليلة القادمة لكي تكون القواعد القانونية والتشريعية للانتخابات جاهزة، مشيراً إلى أنّ كافة أطياف الشعب الليبي تريد إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال صالح: إنه لا يوجد اعتراض على أي مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية للترشح للانتخابات، وأنّ أي مواطن ليبي تتوافر فيه الشروط من حقه ممارسة السياسة والترشح للانتخابات، وتولي الوظائف العامة، مضيفاً أنه لن يتم إقصاء أحد من المشهد إلا عن طريق القانون والدستور، فهما الحكم بين الجميع.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أنّ إرادة الشعب الليبي هي الضمان الوحيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى وجود مراقبة من المجتمع الدولي، مطالباً بضرورة معاقبة معرقلي الانتخابات محلياً ودولياً.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية