لمن يحمّل الشاهد مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية في تونس؟

لمن يحمّل الشاهد مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية في تونس؟


18/04/2019

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس، أولويات حكومته في المرحلة المقبلة، راسماً خريطة طريق للأشهر الستة القادمة، وسط حالة احتقان في الشارع التونسي، بسبب غلاء المعيشة، وزيادات في أسعار الوقود.

ووصف رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في خطاب تلفزيوني، منتقديه بالشعبوبة، والصائدين في "المياه العكرة"، واستعرض سلسلة الإخفاقات الاقتصادية لتونس، محملاً مسؤوليتها لخصومه، وكلّ الأصوات التي عارضته، وفق صحيفة "الشروق" التونسية.

وقال الشاهد: إنّ المعارضة تعمل على تعطيل عمل الحكومة، وتبحث عن مكسب سياسي فقط، وهو ما أثار ردود فعل سلبية تجاهه، وتجاه تحالفه مع حركة النهضة الإخوانية.

الشاهد يدافع عن تحالفه مع حركة النهضة الإخوانية ويتهم المعارضة بمحاولة تعطيل عمل الحكومة

وشكّل تحالف يوسف الشاهد مع حركة النهضة الإخوانية، التي تمنحه المساندة التامة في البرلمان، فشلاً ذريعاً؛ لأنها غير منطقية، وغير واقعية، وقائمة على المصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العامة.

وخطاب الشاهد التلفزيوني المفاجئ على القناة الرسمية التونسية، جاء بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، إثر إقرار الزيادة في أسعار المحروقات، يوم 31 آذار (مارس) الماضي.

وشهد الوضع الاجتماعي في محافظة سوسة (وسط)، أمس، مواجهات بين قوات الأمن ومئات المحتجين؛ إثر تردي الأوضاع الاجتماعية، وتهالك المقدرة الاستهلاكية للمواطن، وارتفاع نسب التضخم إلى أكثر من 7%، في بداية عام 2019، بحسب أرقام المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).

وأفرز هذا المناخ حالة من التململ وسط العاصمة تونس، التي من المرتقب أن تشهد تحركاً شعبياً في قلب عاصمتها اليوم.

الأرقام الاقتصادية السلبية لرئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهدَ، كانت عنوان مرحلة حكمه، التي انطلقت منذ شهر آب (أغسطس) 2016؛ إذ تدهورت قيمة الدينار مقابل اليورو، وبلغت فيها قيمة اليورو الواحد، في بداية العام الجاري، 5.3 ديناراً، في حين كانت عام 2010 في حدود 5.1 دينار.

كان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قد طرح، في أيار (مايو) 2018 مبادرة سياسية تحت عنوان "وثيقة قرطاج 2" لتغيير رأس الحكومة، إلا أن حركة النهضة الإخوانية رفضت ذلك، عبر الأغلبية البرلمانية.

 

 

 

الصفحة الرئيسية