لهذه الأسباب السلطات التونسية تمنع الغنوشي من السفر

في تحرك جديد للدولة التونسية لكشف جرائم حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، أعلنت السلطات التونسية أمس الجمعة منع زعيم الحركة راشد الغنوشي من السفر.

قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة أصدر أمس قراراً بتحجير السفر عن (34) متهماً بينهم راشد الغنوشي في  قضية "الجهاز السري"

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية قولها: إنّ قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة أصدر أمس قراراً بتحجير السفر عن (34) متهماً بينهم راشد الغنوشي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الجهاز السري".

وكشفت بوقطاية أنّ التهم الموجهة للمتهمين في قضية ''الجهاز السري'' تتمثل في التحصيل بأيّ طريقة كانت على سرٍّ من أسرار الدفاع الوطني، وإعلام شخص غير ذي صفة بأيّ وجه كان بمناسبة الثورة، مضيفة: "في هذا الإطار، هناك تهم أخرى تتعلّق بالقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القانون واستغلال شخص أو موظف عمومي... والقبول بنفسه أو بوساطة غيره لعطايا أو وعود بالعطايا أو منافع مهما كانت طبيعتها بدعوى حقوق وامتيازات لفائدة الغير...، إضافة إلى معالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص وتعمّد إحالتها بغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره بغاية إلحاق ضرر بالمعني بالأمر طبق مقتضيات الفصول (61 ثالثاً و73 و87) من المجلة الجزائية وقانون حماية المعطيات الشخصية".

بوقطاية: التهم الموجهة لمتهمي ''الجهاز السري'' تتمثل في التحصيل بأيّ طريقة كانت على سرّ من أسرار الدفاع الوطني

وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بـ"الوثائق" تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان. وكشفت تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.