لهذه الأسباب يرفض قيس سعيد التعديل الوزاري للمشيشي

جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه للتعديلات الوزارية التي أجراها رئيس الحكومة هشام المشيشي، معتبراً أنّ التعديل لم يحترم الفصل 46 من الدستور الذي يفرض على الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات في مختلف المجالات.

وكان المشيشي قد قرّر أمس إعفاء 5 وزراء من ممارسة مهامهم لحين تولي الوزراء الجدد، والوزراء المعفيون من المحسوبين على سعيد، ورأى مراقبون أنّ القرار يمثل تصعيداً من رئيس الوزراء ضد رئيس الدولة، ردّاً على رفض الأخير استقبال الوزراء الجدد لحلف اليمين تمهيداً لاستلام مهامهم.

التعديل الوزاري تجاهل بعض أحكام الدستور، لا سيّما الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولة مجلس الوزراء في حصول تعديل وإحداث وحذف الوزارات

وأشار سعيد إلى أنّ التعديل الوزاري تجاهل بعض أحكام الدستور، لا سيّما الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولة مجلس الوزراء في حصول تعديل وإحداث وحذف الوزارات، وإعلام رئيس الجمهورية بذلك، معتبراً أنّ أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس ليس إجراء شكلياً، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

وأضاف سعيد: الدستور لم يقضِ عرض التعديل الوزاري على البرلمان لنيل الثقة، مؤكداً أنّ رئيس الدولة غير ملزم بأجل محدّد في نصّ الدستور فيما يتعلق بالتعديل الوزاري، كما أنّ التعديل لا يدخل تحت طائلة الفصل 89 من الدستور الذي يتعلق فقط بتشكيل حكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.