ليبيا: إدانة جديدة للإخوان المسلمين

طالب نواب ليبيون رئاسة البرلمان بحظر جماعة الإخوان في ليبيا، وذلك بوضع بند في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، للتصويت على مشروع القانون لتجريم جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، وذلك بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد مشري، استقالته من الجماعة.

وبرّر النواب هذه الخطوة بتورط الإخوان في دعم الإرهاب بليبيا، مادياً وسياسياً وإعلامياً، في بنغازي ودرنة، معتبرين أنّهم "يقودون حرباً على الوطن والمواطن"، وفق ما أوردت صحيفة "المرصد" الليبية.

وقال أعضاء مجلس النواب الـ 22 في العريضة: "لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية، عام 2014، عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات، بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس، التي خلفت القتل والدمار، وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية، سمِّيت حكومة الإنقاذ الوطني، وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب".

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أول من أمس، استقالته، وانسحابه من جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنّه مستمر في العمل السياسي والحزبي.

نواب ليبيون يطالبون بحظر الإخوان المسلمين في ليبيا بعد إعلان خالد مشري استقالته من الجماعة

ووجه المشري كلمة مصورة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أوضح فيها أنّ استقالته جاءت "انطلاقاً من المقتضيات الوطنية، الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة، والوضوح مع المواطن الليبي".

من جهته، قلّل عضو مجلس النواب، النائب عيسى العريبي، من صدق استقالة وانسحاب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، من جماعة الإخوان المسلمين الليبية، واصفاً إياها بالجماعة غير الموجودة قانونياً، والعاملة بخلاف القانون والدستور، ما يعني أنّها كانت، وما تزال، ترتكب جريمة اعترف المشري اليوم بوجودها.

وقال العريبي: "استقالة المشري حملت بين طياتها اعترافات صريحة؛ بأنّ هذه الجماعة تعمل بخلاف القانون، وتمارس العمل السرّي، وهذا ما كنا نقوله منذ أعوام طويلة، حتى قبل دخولنا معترك مجلس النواب، الذي نطالبه الآن بإعلانها محظورة بشكل رسمي".

وأضاف "المشري شخصياً يتحمل مسؤولية الانقسام السياسي في البلاد؛ عندما تقدم بطعن نيابة عن الإخوان المسلمين ضدّ شرعية مجلس النواب، لتصدر المحكمة العليا في طرابلس حكماً تمّ تفسيره بشكل خاطئ، مفاده حلّ المجلس لتدخل البلاد، فيما دخلت له من مآسٍ".