ليبيا: مبادرة اللافي تجدد الجدل.. واتهامات للدبيبة.. ماذا عن إجراء الانتخابات بموعدها؟

أثارت مبادرة نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، عبد الله اللافي، التي تستهدف تأجيل الانتخابات العامة إلى ربيع العام المقبل بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية لها، أثارت جدلاً في الأوساط الليبية.

اقرأ أيضاً: هل تنجح خطة إخراج المرتزقة من ليبيا في كسر التحديات؟

وتشير روزنامة المبادرة، التي وردت تحت عنوان "خريطة الطريق للمجلس الرئاسي للحل السياسي" والتي قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إنّها "اجتهاد فردي ورأي شخصي ولا تمثل المجلس الرئاسي"، تشير إلى آلية الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر آذار (مارس) 2022، وفقاً لتواريخ زمنية محددة.

وحسب المبادرة، يبدأ العمل في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بفتح قنوات للتواصل بين المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى توافق بخصوص القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

وفي حال التوافق على قبول المبادرة، يتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة التعديلات الدستورية، أمّا في حال عدم التوافق على قبول المبادرة، يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة لدراسة القوانين الانتخابية.

وتنص المبادرة على أنه في 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل تعلن المفوضية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، وبعد 10 أيام تعلن عن أسماء المترشحين وتفتح باب قبول الطعون.

مبادرة اللافي تنص على تأجيل الانتخابات إلى شهر آذار بحجة التوافق مع مجلس النواب والدولة

وفي 2 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل تعلن المفوضية القائمة النهائية للمرشحين وتنطلق الحملات الانتخابية، على أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية مطلع شهر آذار (مارس).

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: "تبرعات الموتى" تفضح حركة النهضة ومخططات جديدة في ليبيا

وفي 15 من الشهر ذاته يستلم البرلمان الجديد مهامه، ثم تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 3 نيسان (إبريل)، وبعدها يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان الجديد.

وفي 14 من الشهر ذاته يُسمي رئيس الدولة رئيساً للحكومة الذي يقدّم من جهته تشكيلة حكومية لنيل الثقة من البرلمان، ثم تستلم الحكومة الجديدة مهامها يوم 10 أيار (مايو) 2022.

وقد أثارت هذه المبادرة، التي تقضي بتأجيل الانتخابات وتتعارض مع الجهود الأممية والدولية والمحليّة المبذولة لإجرائها في موعدها المقرر يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أثارت استياءً واسعاً.

رئيس مجلس الدولة محمد المنفي والعضو موسى الكوني يتبرّآن من المبادرة، ويؤكدان أنها اجتهاد فردي من اللافي

ودفع ذلك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى النأي بنفسه وبالمجلس عن هذه المبادرة، وقد أكّد أول من أمس خلال افتتاح الملتقى الليبي للاستقرار بالعاصمة طرابلس أنّه يدعم إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة في موعدها.

واعتبر سياسيون ليبيون ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي وإلى مجلس الدولة، الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون، أنّ مبادرة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي هي طوق نجاة.

وقال عضو ملتقى الحوار عبد القادر حويلي: إنّ "مبادرة اللافي تعتبر مقبولة لمن أراد الحل".

وأضاف حويلي في تصريح خاص لـ"عربي21" أنّ المدة المتبقية تحول دون إجراء انتخابات بالمعايير الدولية، قائلاً: "لا نعلم مدى مصداقية الانتخابات أو نزاهتها".

بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس: إنّ حالة الانسداد التي وصل إليها مجلسا الدولة والنواب أصبحت عائقاً أمام أي حل لأزمة قانون الانتخابات، ولا أمل يلوح في الأفق في هذا الاتجاه".

سياسيون ليبيون ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي وإلى مجلس الدولة يعتبرون أنّ مبادرة عبد الله اللافي طوق نجاة

وأضاف كرموس أنه "يقع لزاماً على الأجسام السياسية الأخرى التدخل بما تمتلك من اختصاصات لإيجاد حل يمكن من خلاله خلق توافق، أو تجاهل هذين الجسمين وإيجاد طريقة يتحقق من خلالها الإطار القانوني والدستوري للمرحلة القادمة ويمكن من خلالها تحصين هذا الإطار من أي طعون أو انفراد من طرف سياسي".

وشدد المسؤول الليبي على أنّ "الوقت ليس المشكلة، بل القوانين المعيبة التي أقرها مجلس النواب منفرداً عن شريكه في هذه المرحلة السياسية (المجلس الأعلى للدولة)، والتي قطعاً ستكون مبرراً لعدم الاعتراف بنتيجتها لكل من لم يكن له حظ فيها".

من جهته، رحب عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر بمبادرة اللافي، وقال في تصريح على حسابه بتويتر: إنها "تنطلق من حس وطني وشعور بالمسؤولية".

وأضاف: "كنت أتمنى أن تكون رسالة من المجلس الرئاسي مجتمعاً تفيد بأنه إن لم يتفقا (مجلس النواب ومجلس الدولة)، فسيأخذ الرئاسي موقفاً موحداً لينقذ البلاد من قوانين عقيلة صالح العبثية".

بالمقابل، اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي، عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أنّ مبادرة اللافي بشقيها غير واقعية، كونها خارج اختصاص المجلس الرئاسي، وإن اجتمع عليها.

وقال دغيم، في تصريح صحفي نقله موقع "المرصد" الليبي: إنّ القائمة السياسية الحالية شرعيتها التوافق السياسي لمدة محددة، وتحتاج لتوافق جديد للتمديد لها بعد 24 كانون الأول (ديسمبر)، وخاصة بعد التطورات الأخيرة.

زياد دغيم يعتبر أنّ مبادرة اللافي بشقيها غير واقعية، كونها خارج اختصاص المجلس الرئاسي

ولفت إلى أنّ الرهان على الشارع غير ممكن، فليبيا للأسف ساحات وشوارع سياسية، وليست فقط الساحة الخضراء، بل يوازيها أهمية حقول وموانئ النفط التي تمثل أساس اهتمام العالم بنا.

وأضاف: "أمامنا خياران سياسيان في إطار السلم ووحدة ليبيا ومؤسساتها؛ الأوّل: إعلان المفوضية في تاريخ أقصاه 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، وفتح باب الترشح لانتخابات رئاسية وفق القانون الصادر عن البرلمان صاحب الاختصاص دون تعديل أو تلاعب وتذاكي من البعض".

والخيار الثاني: الذهاب إلى تسوية جديدة ينجزها توافق مجلسي النواب والدولة صاحبي الاختصاص الأصيل أو ملتقى الحوار السياسي صاحب الاختصاص الفرعي.

اقرأ أيضاً: آخر أوراق إخوان ليبيا لعرقلة المسار السياسي

واستطرد: "أتوقع جازماً أنّه خارج هذين الخيارين والموعد المحدد بخارطة الطريق، سيقوم مجلس النواب بتدابير أحادية ضرورية وفق الإعلان الدستوري باعتبار أنّ الخارطة انتهت دون تنفيذها أو تعديلها من أصحاب الاختصاص".

 هذا، وصدرت عدة بيانات وتصريحات من مختلف القوى السياسية الليبية في أكثر من اتجاه، لكنها تركزت حول رفض تعديل موعد التقدم للترشح للانتخابات الرئاسية، وكذلك الجدل حول مبادرة المجلس الرئاسي بشأن إمكانية تأجيل موعد الانتخابات.

 ودعمت البعثة الأممية مقترحاً للمفوضية العليا لتعديل المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، بأن يُعدّ المرشح متوقفاً عن عمله في منصبه "عند إعلان المفوضية عن البدء في العملية الانتخابية"، بدلاً من نص المادة السابق الذي يعتبر المرشح متوقفاً عن عمله في منصبه "قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر".

 وطالبت البعثة مجلس النواب باعتماد التعديلات اللازمة لـ"وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات"، وبشكل أوضح؛ طالبت بضرورة إزالة القيود من القوانين الانتخابية لـ"السماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية"، وفق ما أوردت صحيفة "بوابة أفريقيا".

44 نائباً في مجلس النواب، رفضوا المبادرة، واتهموا المفوضية العليا للانتخابات بالاستقواء بالخارج، في محاولة لفرض تعديلات سياسية وليست فنية على قوانين الانتخابات

 لكنّ 44 نائباً في مجلس النواب رفضوا، عبر بيان مشترك، دعوة البعثة، واتهموا المفوضية العليا للانتخابات بـ"الاستقواء بالخارج، في محاولة لفرض تعديلات سياسية وليس فنية"، معبّرين عن رفضهم "التدخل السافر من البعثة الأممية أو السفراء الأجانب".

 وعبّر 22 حزباً وتكتلاً سياسياً، في خطاب مشترك موجّه للبعثة الأممية، عن دعمهم القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب كونه "الجهة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن"، وعبّروا عن رفضهم لأي "إملاءات تفرض في صلب القوانين الانتخابية".

 وأكد البيان المشترك للتكتلات الحزبية الـ22 التمسك بقانون انتخاب رئيس الدولة، الذي سلّمه المرشح الرئاسي عارف النايض إلى المبعوث الأممي يان كوبيتش أول من أمس، لافتاً إلى ضرورة بقاء المادة 12، التي تنصّ على ضرورة أن يكون المرشح قد توقف عن أداء مهام عمله قبل 3 أشهر من إعلان الترشح، وقال البيان: "ولما كانت هذه المهلة قد انتهت، فإنه لا يجوز قبول أي ترشح من أي شخص يمارس وظيفة عامة مدنية أو عسكرية، ما لم يتوقف عن أداء مهامه قبل موعد الانتخابات في الـ24 من كانون الاول (ديسمبر) المقبل".

 وذكّر البيان بـ"التعهد الذي وقّعه شاغلو المناصب التنفيذية لبعثة الأمم المتحدة وملتقى الحوار والشعب الليبي في 4 شباط (فبراير) 2021، بشأن عدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية"، معتبرين أنّ تجاوب البعثة الأممية مع مطالب تعديل المادة  بمثابة خرق للتعهدات "التي سنّتها البعثة، وتعتبر أحد روافد العملية السياسية التي ارتضاها الجميع في الحوار السياسي بجنيف".

22 حزباً وتكتلاً سياسياً يؤكدون دعمهم القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب كونه الجهة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن

 وقد شنّ مجلس النواب وحلفاؤه في الكتل السياسية حملة جديدة ضد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لأنّ تعديل المادة 12 وفتح موعد التقدم للانتخابات يتعلقان بوضع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وغيره من الشخصيات في المشهد ليتمكنوا من اللحاق بالمرشحين".

 ومع بقاء المادة القانونية على ما هي عليه ليس أمام الدبيبة أو رئيس المجلس الرئاسي خالد المشري والشخصيات الأخرى إمكانية للترشح، لكنّ خصومهم يحاولون قفل الباب أمامهم بالتمترس وراء نص المادة 12، الذي يقفل باب الترشح قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، خصوصاً أنّ شخصيات، مثل خليفة حفتر وعقيلة صالح، توقفت عن أعمالها منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.

وثيقة سرّية نسبت إلى جهاز المخابرات الليبية، أكدت اعتزام الدبيبة الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، وأنّ لديه ترتيبات بالخصوص مع عماد السايح، ووزير داخليته

 بالمقابل التزم عبد الحميد الدبيبة الصمت بشأن وثيقة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تفيد اعتزامه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية".

 وكشف تقرير حمل عنوان "سرّي وعاجل"، نسب إلى جهاز المخابرات الليبية، النقاب عن إبلاغ الدبيبة في اجتماع عقده مؤخراً في مدينة مصراتة (غرب)، وحضره عدد من الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة، نيته الترشح للانتخابات، ونقل عن الدبيبة قوله إنّ "لديه ترتيبات بالخصوص مع عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات"، وذلك في معرض ردّه على سؤال لأحد الحاضرين.

 وادعى التقرير أنّ "الدبيبة يسعى لإعلان ترشحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه خصص مبلغ 70 مليون دولار أمريكي"، وأنه "بصدد تكليف نائبه صورياً بتسيير أعماله بالتنسيق معه"، وادّعى تشكيل غرفة عمل برئاسة مقربين من الدبيبة، تكون مهمتها العمل على مدار الساعة مع وزير الداخلية لدعم حظوظ فوز الدبيبة بالانتخابات.

 ولم يصدر على الفور أي تعليق من الدبيبة أو حكومته، والتزم الناطق الرسمي باسمها الصمت حيال الوثيقة، التي جرى تداولها على نطاق واسع مساء أول من أمس، بدون التأكد من مدى صحتها.

 يشار إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة من جانب آخر.