ليبيا: هل ينجح الدبيبة في محاصرة فاسدي "الوفاق"؟ هذا أول قرار له

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إيقاف حركة حسابات المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامّة، كخطوة استباقية لمنع مسؤولي حكومة الوفاق المغادرين للحكم من التصرّف في أموال الدولة.

ووجّه الدبيبة في أول قرار له رؤساء مجالس إدارة جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى الشركات العامة، بإيقاف حركة حساباتهم مؤقتاً إلى حين صدور ما يلغيه، باستثناء ما يتعلق بصروفات الباب الأول من الميزانية، وفق ما أوردت "بوابة أفريقيا".

عبد الحميد الدبيبة يقرر إيقاف حركة حسابات المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامّة

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي نشر القرار عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنّ هذا القرار استثنى ما يتعلق بمرتبات العاملين فيها، وقد جاء حرصاً منها في الحفاظ على المال العام، ومن أجل تلافي أي شبهات فساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حق.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي ببنغازي رمزي الآغا في تصريح نقلته العربية: إنّ هذا الإجراء احترازي، وقد يكون مبنياً على معلومات حول وجود إجراءات بالصرف من قبل هذه الصناديق الاستثمارية قبل أداء اليمين الدستورية وتسلم وتسليم السلطة، خاصة أنّ هذه الصناديق تحت رئاسة حكومة الوفاق وتصرّف فائز السراج، كما أنّه محاولة من قبل الدبيبة لمنع أيّ إهدار للمال العام.

الآغا: إجراء احترازي، وقد يكون مبنياً على معلومات حول وجود إجراءات بالصرف غير قانونية

وبخصوص قانونية هذا القرار ومدى الالتزام بتنفيذه، خاصة أنه صدر قبل أداء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام البرلمان وتسلمه مهامّه رسمياً، اعتبر الآغا أنّ حكومة الوفاق لم تتحصل على ثقة البرلمان ولم يقم أعضاؤها بأداء اليمين، لذلك فإنّ حكومة الوحدة الوطنية توجد في موقع أقوى قانونياً من حكومة الوفاق.

ويأتي ذلك في ظلّ اتهامات بالفساد ونهب المال العام وعقد صفقات مشبوهة لتهريب الأموال تلاحق كافة أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها.