ليبيا.. وزيران جديدان في حكومة الوفاق بسجل إجرامي

فاجأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الأوساط الليبية كافة والمجتمع الدولي، بالتعديل الوزاري الذي أجراه أمس؛ بعد أن عيّن قائد ميليشيا مسلحة في مصراتة، فتحي باشاغا، وزيراً للداخلية فى حكومة الوفاق الوطني، خلفاً للعميد عبد السلام عاشور، والإخواني علي العيساوي، المتورط الرئيس في حادثة مقتل وزير الداخلية الليبي الأسبق، عبد الفتاح يونس، وزيراً للاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، بحسب ما أوردت صحف محلية.

السراج يجري تعديلاً وزارياً يقرّبه من الميليشيات وتنظيم الإخوان المسلمين ويتحدّى الشارع الليبي

تعيينات فايز السراج تمثل فصلاً جديداً في تحدي السراج للشارع الليبي؛ بتقربه وموالاته للمليشيات المسلحة، وتنظيم الإخوان، منذ توليه رئاسة حكومة الوفاق، وسط استمرار المليشيات في ممارساتها العنيفة، وتغولها على مؤسسات الدولة الليبية.

يمتلك فتحي باشاغا، وزير الداخلية الجديد في حكومة الوفاق، سجلاً حافلاً بدعم المليشيات والكتائب المسلحة، خاصة المنحدرة من مدينة مصراتة، فضلاً عن دوره الكبير في تقديم الدعم اللازم للمسلحين في الهجوم الإرهابي على منطقة الهلال النفطي.

وحارب عضو مجلس النواب الليبي المقاطع، فتحي باشاغا، في صفوف المليشيات المسلحة خلال أحداث 17 شباط (فبراير) العام 2011.

وعقب إطلاق الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة، قرر باشاغا تشكيل ميليشيا "المرسي"؛ التي تورطت في حرق مطار طرابلس الدولي، وذلك خلال هجوم مليشيات مصراتة المسلحة على العاصمة طرابلس، للسيطرة عليها عام 2014.

وتورّط وزير الاقتصاد الجديد في حكومة الوفاق، علي العيساوي، في عمليات تصفية جسدية بحقّ عسكريين ليبيين، في مقدمتهم وزير الداخلية الليبي الأسبق، اللواء عبد الفتاح يونس، فالعيساوي هو المتهم الرئيس في عملية الاغتيال، التي تمت العام 2011، خلال فترة الانفلات الأمني.

وتدعم جماعة الإخوان في ليبيا الإخواني علي العيساوي؛ للسيطرة على الاقتصاد الليبي، ومحاولة الهيمنة على مقدرات الشعب الليبي، إضافة إلى تحركات الجماعة في السيطرة على المناصب المؤثرة في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

يشار إلى أنّ المجلس الرئاسي الليبي يستعين بمليشيات مسلحة في تأمين العاصمة طرابلس، وتتولّى مهام تأمين مؤسسات الدولة السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، ومقرّ الوزارات الليبية في العاصمة طرابلس.

وتسبّبت حالة الصراع المسلح بين المليشيات المدعومة من حكومة السراج من جهة، واللواء السابع من جهة أخرى، في مطالبة أطراف إقليمية ودولية بضرورة إعادة البحث في الترتيبات الأمنية للعاصمة طرابلس، عقب فشل الأمم المتحدة في خطة الاعتماد على المليشيات المسلحة لتأمين مؤسسات الدولة الليبية.