ماذا بعد فوز أردوغان؟

شكّك رئيس حزب الشعب الجمهوري (ديموقراطي اشتراكي) محرم إينجه، أبرز منافسي أردوغان في نتائج الانتخابات التي جرت أمس، وعارض النتائج الرسمية التي نشرتها الأناضول، مؤكداً أنّ الأرقام التي بحوزته تظهر أنّ أردوغان حصل على أقل من 50%، ما يستدعي إجراء دورة انتخابية ثانية.

وعبّر حزب المعارضة عن قلقه جراء عدد الشكاوى بشأن حدوث مخالفات في جنوب شرق البلاد، لافتاً إلى أن قيادات في الحزب أكدت وقوع مخالفات في محافظة شانلي أورفا.

محرم إينجه يشكك في نتائج الانتخابات ويؤكد أنّ الأرقام التي بحوزته تظهر أن أردوغان حصل على أقل من 50%

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالأغلبية العظمى من أصوات الناخبين.

ووفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية، حلّ أردوغان في المقدمة بحصوله على 52.5%، بعد فرز 99% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، في وقت فاز التحالف الذي يقوده "حزب العدالة والتنمية" بزعامة أردوغان بـ 53.65% في الانتخابات التشريعية.

أما منافسه الرئيسي محرم إينجه، فحلّ ثانياً في الانتخابات الرئاسية بـ 31.7% من الأصوات، في وقت حصل التحالف النيابي المعارض لأردوغان، المؤلف من عدة أحزاب معارضة، على 34% من الأصوات في الانتخابات التشريعية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، فوزه في الانتخابات الرئاسية، ما يمهّد له الطريق لولاية جديدة مدتها خمسة أعوام مع سلطات أوسع، مؤكداً أنّ التحالف الذي يقوده حزبه نال الغالبية البرلمانية.

وخرج مؤيدو أردوغان إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم ملوحين بالأعلام التركية، حتى قبل إعلان النتائج.

وكان أردوغان قد دعا، في نيسان (أبريل) الماضي، إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة كانت مقررة في الأصل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

ويتهم منتقدو أردوغان، البالغ من العمر 64 عاماً، بـ"التسلط"، خصوصاً بعد محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) 2016، والتي تلتها حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضين والصحافيين، أدت إلى توتر العلاقات بين أنقرة والغرب.

حزب الشعب الجمهوري يؤكّد حدوث مخالفات خلال الاقتراع في جنوب شرق تركيا

سيملك أردوغان بعد فوزه في الانتخابات، صلاحيات تم تعزيزها بشكل واسع بموجب تعديلات دستورية طرحها الرئيس رجب طيب أردوغان، في استفتاء في نيسان (أبريل) 2017.

وقضت التعديلات الدستورية بنقل الجزء الأساسي من الصلاحيات التنفيذية إلى الرئيس، الذي سيعين بنفسه الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، وسيختار نائباً أو أكثر له، وسيلغي منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلديريم.

وستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء؛ إذ سيختار بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين"، الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

وفق الإصلاح الدستوري، يمكن فرض حالة الطوارئ عند حصول "انتفاضة ضد الوطن"، أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة".

كما أنّ الرئيس سيكون صاحب القرار في فرض حالة الطوارئ قبل عرض القضية على البرلمان.

ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر في المرة الأولى، لكن يمكن تمديدها لأربعة أشهر على الأكثر في كل مرة.

وسيرتفع عدد النواب من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن الترشح للانتخاب من 25 إلى 18 عاماً.
كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمسة أعوام بدلاً من أربعة، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس، لكن الأخير يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية.

انتخب الرئيس الذي لم يعد ملزماً بقطع صلاته بحزبه، بحسب التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ غداة الاستفتاء في 2017، لولاية من خمسة أعوام، يمكن تجديدها مرة واحدة.
ولن تحتسب الولاية الرئاسية الحالية له التي بدأت مع انتخابه، في آب (أغسطس) 2014، بعد 12 عاماً أمضاها في منصب رئيس الوزراء.
ونظرياً، يمكن أن يبقى أردوغان في منصب الرئاسة إذا أعيد انتخابه، حتى 2028.