ماذا تعرف عن الخريطة الإخوانية في المغرب؟

ماذا تعرف عن الخريطة الإخوانية في المغرب؟

مشاهدة

21/06/2021

مقارنة مع باقي دول المنطقة، سواء دول المغرب العربي (الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا)، أو مع دول غرب أفريقيا، يبقى الإسلاميون المغاربة في مرتبة متقدمة من الحضور والاختراق والتغلغل في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

يتوزع المشهد الإسلامي الحركي في المغرب على اتجاهين بارزين: الأول إخواني والثاني سلفي، ويتوزع كل اتجاه هنا على تيارين اثنين، على الأقل، ولكن بخلاف الساحة السلفية، تتميز الساحة الإخوانية بأنها تمثل مشروعاً مجتمعياً تتداخل فيه العديد من المؤسسات والجمعيات، بعضها يشتغل في مؤسسات الدولة والبعض الآخر يشتغل في منظمات المجتمع المدني [أو المنظمات الأهلية]، إضافة إلى حضور الارتباط الفكري والديني والإيديولوجي مع إخوان الخارج، وتواضع تفاعل أتباع هذا المشروع مع القضايا الوطنية التي تمس أمن الدولة مقارنة مع تفاعلهم مع القضايا التي تهم دول المنطقة، وخاصة القضايا التي تتميز بحضور الفاعل الإسلامي، الإخواني بالدرجة الأولى.

اقرأ أيضاً: كيف يمكن التعامل مع الظاهرة الإخوانية في أفريقيا؟

سوف يتوقف هذا التقرير بدرجة أكبر عند المشروع الإخواني، لأننا نتحدث عن مَجَرة؛ أي مجموعة من الكواكب التي تدور حول نواة مركزية، وهذا عينُ ما نجده عند إخوان المغرب، بخلاف المشروع السلفي، الذي يبقى بعيداً عن الهواجس السياسية، إضافة إلى أنّ وتيرة الاشتغال عليه بحثياً وإعلامياً، مغربياً وأجنبياً، تراجعت بشكل كبير خلال العقد الأخير، وخاصة بعد اندلاع أحداث "الفوضى الخلاقة"، حيث كان ولا يزال المشروع الإخواني، في واجهة الأحداث المرتبطة بالإسلاموية المغربية.

المشروع الإخواني

هناك اتجاهان اثنان يُميزان المشروع الإخواني في المغرب، وبيان ذلك كالتالي:

أ ــ نبدأ بالمشروع الإخواني الأول، وتتكون نواته من حركة إسلامية جاءت من المرجعية الإخوانية وحزب إسلامي يعتبر ذراعها السياسي، ويتعلق الأمر بحركة "التوحيد والإصلاح" (رابط موقعها الإلكتروني https://alislah.ma)، وهي حركة إخوانية، معترف بها من طرف السلطة المغربية، وتأسست في أواخر التسعينيات، بعد اندماج مكونين أساسيين من هذه الحركات وهما؛ حركة "الإصلاح والتجديد" و"رابطة المستقبل الإسلامي"، من أجل ما تصفه أدبيات الحركة بـ"المساهمة في إقامة الدين وفسح المجال للتعاون على الالتزام به عقيدة وعبادة وسلوكاً"، ورئيسها الحالي هو محمد الشيخي، أما رئيسها السابق، فهو الداعية الإخواني أحمد الريسوني، والذي يوجد اليوم في منصب رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، المحسوب على "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين".

لحركة "التوحيد والإصلاح" عدة تفرعات، سياسية وحقوقية ونقابية وطلابية ونسائية وحقوقية وبحثية، ولكن يبقى أهم الأجنحة، هو الجناح السياسي، عبر حزب العدالة والتنمية (رابط موقعه الإلكتروني www.pjd.ma)، ولهذا يتحدث المتتبعون عن حزب سياسي بواجهة دعوية، أو عن حركة إسلامية إخوانية بواجهة سياسية.

اقرأ أيضاً: المغرب: حزب الإخوان الحاكم يتقمّص دور المعارضة لمغازلة الناخبين

حركة "التوحيد والإصلاح" وحزب "العدالة والتنمية"، هما نواة المجرة الإخوانية الأولى؛ حيث نجد كواكب أخرى تدور في فلك النواة، مثل؛ القطاع النقابي، والمجسد في "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، والقطاع الطلابي مع "منظمة التجديد الطلابي"، والقطاع النسائي، والمجسد في "منظمة تجديد الوعي النسائي"، والقطاع الإعلامي، وخاصة الإعلام الإلكتروني، والقطاع الحقوقي، عبر "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، والذي كان في أولى سنوات التأسيس، يضم فعاليات من شتى المرجعيات الإسلامية، ولكنه أصبح لاحقاً تابعاً لحزب "العدالة والتنمية". بسبب هاجس الهيمنة وإقصاء المخالفين الذين يتشاركون معه المرجعية الإسلاموية، وهذا ما أكدته الأصوات التي انفصلت عن المنتدى، وفي مقدمتها الفاعل الحقوقي محمد حقيقي، القادم من "حزب الأمة"، والذي كان نواة المركز، قبل تحالف إخوان حركة "التوحيد والإصلاح" وحزب "العدالة والتنمية"، ضده للسطو على المنتدى.

 

يتوزع المشهد الإسلامي الحركي في المغرب على اتجاهين بارزين: الأول إخواني والثاني سلفي، ويتوزع كل اتجاه هنا على تيارين اثنين

 

في مجال الإعلام الإلكتروني، وهذا نموذج يُترجم الذكاء الإخواني في اختراق الرأي العام المغربي، لا يقتصر الأمر على مواقع إلكترونية ناطقة باسم الحركة والحزب وباقي فروع المشروع، وإنما يصل من جهة إلى إطلاق منصات ومواقع إلكترونية تزعم أنها مستقلة، ولكنها تابعة للمشروع الإخواني، ومنها في حالة المجرة الأولى، موقع "العمق" الإخواني (رابط موقعه الإلكتروني https://al3omk.com)، أو إدماج وتغلغل أعضاء إخوان في مواقع إلكترونية.

ب ــ بالنسبة للمجرة الثانية، فعنوانها جماعة "العدل والإحسان" (رابط موقعها الإلكتروني aljamaa.net/ar)، وتأسست في سنة  1981، وهي جماعة غير معترف بها رسمياً من طرف السلطات المغربية؛ لأنها ترفض الاعتراف بشرعية مؤسسة إمارة المؤمنين ومعها شرعية المؤسسة الملكية، ولكن بالرغم من ذلك، فهي حاضرة كمجرة إسلامية، على غرار المجرة الأولى (التي نواتها حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية")، عبر قطاع طلابي وقطاع نسائي وقطاع حقوقي، وحضور كبير في العالم الإلكتروني، محلياً ودولياً، وخاصة في أوروبا وأمريكا.

القطاع الحقوقي تمثله "الدائرة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان" إضافة إلى "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" التي تشتغل في إعداد وتنظيم الندوات الخاصة بقضايا المنطقة، وهناك أيضاً القطاع الطلابي يمثله "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" (رابط موقعه الإلكتروني https://unem.net/)، والذي كان مفتوحاً على كافة المرجعيات الإيديولوجية منذ عقود مضت، ولكنه أصبح خلال العقد الأخير على الخصوص، تحت سيطرة الجماعة.

على غرار المجرة الإخوانية الأولى، فإنّ هذه المجرة الثانية، تتميز بدورها بوجود نواة مكونة من تنظيم سياسي وآخر دعوي: الأول يسمى "الدائرة السياسية" للجماعة، ويترأسها عبد الواحد المتوكل، والثاني يسمى "مجلس الشورى"، ويترأسه محمد عبادي.

 

لحركة التوحيد والإصلاح عدة تفرعات، سياسية وحقوقية ونقابية وطلابية ونسائية وحقوقية وبحثية، ولكن يبقى أهم الأجنحة، هو الجناح السياسي، عبر حزب العدالة والتنمية

 

وما يجمع بين المجرتين معاً، الأولى والثانية، كلما تعلق الأمر بقضايا المنطقة، تبني الموقف الإخواني الذي يعلن عنه التنظيم الدولي للإخوان، وهذا ما تحقق مغربياً في العديد من المحطات، سواء مع أحداث المنطقة في حقبة "الفوضى الخلاقة" [2011 ــ 2013]، أو مع مشاركة المجرة الأولى والثانية في مؤتمر كوالالمبور بماليزيا، في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2019، وهو المؤتمر الذي نظمه محور تركيا ــ إيران ــ قطر، مع مشاركة الرموز الإخوانية في المنطقة، والذي رفض المغرب المشاركة فيه، ولكن المجرتان الإسلاميتان هنا في المغرب، كانتا ضمن الحضور المشارك.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: مناورات في الجزائر وسقطة أخلاقية في المغرب وأنشطة مريبة بليبيا

كانت هناك بعض الحركات الإسلامية منذ عقد تقريباً، وخاصة حركة "البديل الحضاريّ" و"الحركة من أجل الأمة" تأسستا في أواسط الثمانينيات؛ وذلك نتيجة الانشقاق عن حركة "الاختيار الإسلامي"، التي تنهل من التشيع، ولكن عملياً، انتهت هذه الحركات إلى زوال، على غرار جماعة "الشبيبة الإسلامية" التي تعتبر "أم الحركات الإسلامية"، بحيث لا يتجاوز حضور هذه الحركات والتنظيمات الفضاء الإلكتروني، ولم تعد حديث وسائل الإعلام والباحثين قط، حيث التركيز البحثي والسياسي والأمني والثقافي والديني، على المجرة الأولى، ونواتها حركة "التوحيد والإصلاح" وحزب "العدالة والتنمية" والمجرة الثانية، ونواتها جماعة "العدل والإحسان"، بدائرتين: دعوية وسياسية.

الحضور الإلكتروني للمشروع الإخواني في المغرب

يتميز الإسلاميون بأنّهم متفوقون على باقي الإيديولوجيات، ومتفوقون بالتالي على باقي الأحزاب السياسية، وكانت علامات هذا التفوق بارزة في أحداث "الفوضى الخلاقة" [أو "الربيع العربي"]، ابتداء من كانون الثاني (يناير) 2011، حيث اتضح حينها دور ما أصبح يُصطلح عليه لاحقاً بـ"الكتائب الإلكترونية"، بل إن أول مرة أصبحت فيها وسائل الإعلام المغربية، من قبيل صحيفة "الأحداث المغربية"، وصحيفة "الصباح" ومنابر أخرى، تتحدث عن "الكتائب الإلكترونية"، كانت بسبب الكشف عن قوة الحضور الإخواني في شبكة الإنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه إحدى نقاط قوة المشروع الإخواني في المغرب، سواء تعلق الأمر مع المجرة الأولى، التي نواتها حركة "التوحيد والإصلاح" وحزب "العدالة والتنمية"، أو المجرة الثانية التي نواتها جماعة "العدل والإحسان"، وسوف نتحدث عنها أيضاً في هذا التقرير.

يوجد سعيد لوديي، المستشار في ديوان رئيس الحكومة المغربية، في مقدمة الأسماء الإخوانية التي اشتغلت تكوين "الكتائب الإلكترونية" الإخوانية، بل كان في فترة زمنية، المكلف بصيانة موقع "الرابطة" الناطق باسم مؤسسة الرابطة المحمدية للعلماء"، باعتبارها مؤسسات دينية، في واقعة تترجم بعض مؤشرات الاختراق الذي وصل إليه المشروع الإخواني في المغرب.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: ارتباك في الجزائر والمغرب والدفع تجاه الفوضى في ليبيا

ليس هذا وحسب، الحضور الإلكتروني للمشروع الإخواني، وإضافة إلى أنه يتفوق على نظيره في المرجعيات الإيديولوجية (اليسارية، الليبرالية، الاشتراكية.. إلخ)، وعلى باقي الأحزاب السياسية (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.. إلخ)، يتميز أيضاً بأنّه يتفوق على الحضور الرقمي للمؤسسات الدينية الرسمية، التي من المفترض أن تكون منخرطة في مواجهة الإسلاموية ميدانياً وإلكترونياً، ولكن واقع الحال يُفيد أنّ الأمر خلاف ذلك، بسبب مجموعة من الاعتبارات، قد يكون أهم هذه الأسباب، يكمن في أنّ هذه المؤسسات تتميز بوجود قيادات إسلامية سابقة، أو أسماء إخوانية وسلفية حالياً، لا زالت تنتمي إلى الحركات الإسلامية، الإخوانية والسلفية، وبالتالي لا يمكن أن ننتظر منها هذه الأسماء أن تكون حاضرة بقوة في التصدي الميداني والإلكتروني للمشروع الإخواني والسلفي على حد سواء.

 

تمكن الإخوان من اختراق الرأي العام المغربي عبر الإعلام الإلكتروني، إذ أطلقت حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية منصات ومواقع إلكترونية تزعم أنها مستقلة، ولكنها تابعة للمشروع الإخواني

 

ونذكر من بين هذه الأسماء، أحمد عبادي، أمين عام الرابطة المحمدية للعلماء، الذي كان قيادياً في حركة "الإصلاح والتجديد" الإخوانية، أو مصطفى بنحمزة، الذي كان قيادياً في الحركة نفسها، أو في مؤسسات أخرى، مثل؛ المجالس العلمية المحلية. ومن نتائج هذه المعضلة، أنّه في حالة مؤسسة الرابطة المحمدية للعلماء، نجد أنها أسست حوالي 18 مركزاً بحثياً تابعاً للرابطة في إطار ما تصطلح عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ"صيانة الأمن الروحي" للمغاربة، وتشتغل هذه المراكز على قضايا الفقه والعقيدة والتصوف والصحابة والتراث والنساء.. إلخ، كما لديها مواقع إلكترونية، ومجلات، إضافة إلى أنّها تنظم ندوات ومؤتمرات، وبالرغم من هذه الترسانة من المؤسسات ورغم وجود التمويلات المالية والإطارات القانونية، والتعليمات السامية لمؤسسة إمارة المؤمنين، لا نجد في إصدارات ومقالات ودراسات هذه المؤسسات، سواء في شبكة الإنترنت أو في الكتب، أي مقالة أو بحث أو دراسة تنتقد المشروع الإخواني، في المغرب أو في المنطقة.

الحضور البحثي للمشروع الإخواني في المغرب

لا يجب الاستهانة بالحضور البحثي للمشروع الإخواني؛ لأنه يساهم في اختراق النخبة البحثية، خاصة مع المراكز البحثية التابعة للمشروع أو التي تدعي الاستقلالية، ولكنها تابعة للمشروع.

وما دام الأمر يتعلق بمجرات إخوانية، بخلاف التيار السلفي الذي يشتغل بشكل محلي، ويتفرغ أكثر للدعوة وغير معني بالانتخابات والصراعات السياسية، وحتى حضوره الإلكتروني يبقى متواضعاً مقارنة مع الحضور الإخواني، فإننا نجد من كواكب هذه المجرة، كوكب يهم النخبة البحثية، المحلية والإقليمية والدولية، وعنوانه تأسيس مجموعة من المراكز البحثية الإخوانية، مع فارق أنها لا تعلن عن الانتماء الإخواني، بسبب ورقة التقية، باستثناء وعي الباحثين المتتبعين أو صناع القرار، بطبيعة الولاء الإيديولوجي الإخواني لهذه المراكز، ويتعلق الأمر على الأقل بالمراكز البحثية التالية:

بالنسبة لحركة "التوحيد والإصلاح"، فلديها "المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة" (ورابط موقعه الإلكتروني http://cmerc.ma)، والذي يصدر مجلة "تحولات معاصرة"، ولا تخرج أنشطة هذا المركز عن الهاجس الإخواني الصرف، من قبيل حلقة نقاش في موضوع "مستقبل الإسلاميين في المنطقة العربية: دروس مستفادة من الربيع العربي"، يوم 29 آذار (مارس) 2019، بالرباط، بمشاركة محمد الهلالي رئيس المركز، والباحث محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية بجامعة جورج ميسن وباحث أول بمركز الجزيرة للدراسات.

 

لا يجب الاستهانة بالحضور البحثي للمشروع الإخواني؛ لأنه يساهم في اختراق النخبة البحثية، خاصة مع المراكز التابعة للمشروع أو التي تدعي الاستقلالية ولكنها تابعة للمشروع

 

وسبق للمركز أن أصدر منذ تأسيسه ستة تقارير حول الحالة الدينية في المغرب، من منظور المرجعية الإسلامية الحركية التي تتبناها حركة "التوحيد والإصلاح" وحزب "العدالة والتنمية"، وتعتبر هذه المجرة، المؤسسة السياسية والدينية الوحيدة التي تصدر تقريراً حول الحالة الدينية في المغرب، بمعنى أنه لا يوجد حزب سياسي آخر، يصدر تقريراً حول الحالة الدينية في المغرب، ولا حتى باقي المؤسسات الدينية الرسمية، باستثناء تقرير آخر حول الموضوع نفسه، يصدره مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: حرب تكسير عظام في تونس وتناقضات في المغرب ومناورات في ليبيا

أما مع جماعة "العدل والإحسان"، فلديها أيضاً عدة مراكز بحثية، أهمها "المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات" ( رابط موقعه الإلكتروني  http://www.cemrap.org)، والذي يُصدر تقريراً سنوياً عن "حالة المغرب"، وغالباً ما تكون مضامينه سوداوية، بحكم المعارضة السياسية والدينية والاجتماعية التي تقوم بها الجماعة.

وهناك أيضاً مركز "ابن غازي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية" (رابط موقعه الإلكتروني http://www.cemrap.org)، والذي أصبح حاضراً بقوة خلال السنوات الأخيرة، في مجال النشر على الخصوص، مع أولوية للنشر لأتباع الجماعة، أو للأسماء البحثية الإخوانية بشكل عام.

أما في الجامعات والكليات، فهناك حضور كبير للحركات الإسلامية، الإخوانية والسلفية؛ لأن المغرب أطلق منذ أربعة عقود مشروع شعبة "الدراسات الإسلامية"، وتلتها مؤتمرات الصحوة الإسلامية، تحت إشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق، عبد الكبير العلوي المدغري، والتي كانت تتميز بدعوة العديد من إسلاميي المنطقة للمشاركة في تلك اللقاءات، وبين "مؤتمرات الصحوة" وشعبة "الدراسات الإسلامية"، تغلغل الإسلاميون كثيراً في الجامعات والكليات.

جماعة "العدل والإحسان"، لديها عدة مراكز بحثية، أهمها "المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات" والذي يُصدر تقريراً سنوياً عن "حالة المغرب"، وغالباً ما تكون مضامينه سوداوية، بحكم المعارضة السياسية والدينية والاجتماعية التي تقوم بها الجماعة

في المجال البحثي، يجب التذكير أنّ الحضور الإخواني واضح وكبير في المراكز البحثية العربية، سواء كانت إخوانية أو مصنفة في خانة "إسلامية المعرفة"، والتي تجعل الحضور المغربي فيها، مجسداً في الأقلام الإخوانية، ومنها مركز "نماء" السعودي، ومركز نهوض الكويتي، ومركز أواصر القطري، حيث الملاحظ أنّ إدارة هذه المراكز تتميز بوجود مراسلين باحثين مغاربة، من التيار الإخواني بالدرجة الأولى، وخاصة من المجرة الأولى، كما تؤكد ذلك طبيعة الإصدارات البحثية التي حررها باحثون مغاربة، لأن أغلبهم من التيار الإخواني.

اقرأ أيضاً: كيف شكل المغرب عقدة تاريخية للعثمانيين؟

هناك ملاحظة لا تقل أهمية بخصوص الاختراق البحثي الإخواني، وعنوانها إطلاق مراكز بحثية، يديرها باحثون قادمون من المرجعية الإخوانية، دون الكشف عن أصل المرجعية، ونذكر منها على سبيل المثال "المعهد المغربي لتحليل السياسات" (رابط موقعه الإلكتروني https://mipa.institute/ar)، والذي يديره الباحث الإخواني محمد مصباح، الذي سبق له أن كان منسقاً لتقرير الحالة الدينية الصادر عن "المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة"، التابع لحركة "التوحيد والإصلاح" الإخوانية.

الصفحة الرئيسية