ماذا لو سحب المستثمرون السعوديون أموالهم من تركيا؟!

ماذا لو سحب المستثمرون السعوديون أموالهم من تركيا؟!


22/05/2019

فاقم طلب الرياض من المستثمرين السعوديين مغادرة تركيا، بشكل غير مباشر، والتحذيرات التي أطلقها بما يتعلق بتعرض مواطنيه للنصب والاحتيال، الكارثة الاقتصادية التي تمر بها تركيا؛ حيث قدّرت حجم استثمارات رجال الأعمال الخليجيين في البلاد، حتى آب (أغسطس) 2018، بـ 17 مليار دولار؛ نصيب السعوديين منها نحو 10 مليارات دولار، وهو رقم قد يشكل تهديداً لاقتصاد أنقرة في حال سحبه من الأسواق التركية.

طلب الرياض من المستثمرين السعوديين مغادرة تركيا يفاقم الكارثة الاقتصادية التي تمر بها

رئيس الغرفة التجارية السعودية، عجلان العجلان، حذّر عبر حسابه على موقع تويتر؛ من مخاطر ممارسة الأعمال التجارية في تركيا، مؤكداً أنه تلقى شكاوى متعددة من مستثمرين سعوديين، أوضحوا فيها أنّ أصولهم تتعرض للتهديد دون حماية من السلطات التركية، وفق ما نقل موقع "عثمانلي".

العجلان نبّه إلى "المناخ الأمني المضطرب في تركيا"، مشيراً إلى أنّ رجال الأعمال السعوديين قد تمّ ابتزازهم من قبل "كيانات مؤثرة"، فيما واجه السياح "حالات متزايدة من المضايقات والاحتيال".

وشنّ سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات مقاطعة للبضائع التركية، بعد أن شوهد الأمير فيصل بن بندر، خلال مقطع، وهو يرفض تناول فنجان من القهوة علم أنه "تركي"؛ إذ تناقل الفيديو الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود، الذي أحيا دعوات مقاطعة بضائع أنقرة، وفق صحيفة "المونيتور".

وذكرت صحيفة "بلومبرج" الأمريكية؛ أنّ "السعوديين كانوا يتصدرون قائمة الأجانب الذين يشترون العقارات التركية، وفي غضون أسابيع من انطلاق دعوات المقاطعة، تراجعوا إلى المركز السادس، مع انخفاض بنسبة 37 ٪ في المشتريات، وأصبح النمو الذي تغذيه عمليات البناء في حالة ركود."

نايف مدخلي، أحد أبرز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين، كان من بين مجموعة شجعت على مقاطعة أنقرة، قدم عروضاً لمساعدة السياح السعوديين على الذهاب إلى وجهات ذات أغلبية مسلمة، مثل أذربيجان أو البوسنة، في حال ألغوا خططهم الخاصة بتركيا.

قال مدخلي؛ إنّ "الموضوع أكبر من السياحة والترفيه، فهو شعور بالواجب الوطني يجبرني على المساهمة في أيّ شيء من شأنه أن يساعدني على الوقوف مع بلدي، وهناك خيارات أفضل من تركيا".

أنقرة تعاني من ضعف عملتها المحلية، التي فقدت 40% من قيمتها خلال العام الماضي، ومستمرة في التراجع في العام الجاري، فضلاً عن أزمة الطاقة التي تفاقمت في البلاد؛ بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، ما أدى إلى حرمان حكومة أردوغان من استيراد النفط من أكبر مصادرها الخارجية (طهران).

العجلان يحذّر من مخاطر ممارسة الأعمال التجارية في تركيا ويؤكد أنّ أصولهم ليست محمية

ووصف مدير برنامج تركيا في "معهد الشرق الأوسط"، جونول تول، الأزمة بين أنقرة والرياض بالخطيرة للغاية، وأضاف: "تركيا تواجه الخسارة الفادحة؛ لأنّ السعودية واحدة من أكبر المستثمرين فيها، كما تخشى حكومة أردوغان أن تفقد تلك الأموال في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية".

السفارة السعودية في تركيا، حثت المواطنين المستثمرين في تركيا، ومَن لديهم مشاكل مع أصحاب العقارات، على التواصل معها أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لمعرفة مصداقية الشركات التي يتعاملون معها.

وأكّدت ورود الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك في مجال العقار في تركيا، مثل؛ عدم حصولهم على سند التمليك، أو سندات مقيدة برهن عقاري، إضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم، رغم تسديد كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة.

وكشفت وزارة الاقتصاد التركية وجود 1973 شركة خليجية، عملت في تركيا عام 2017، فيما تصدر السعوديون قائمة المستثمرين بنحو 1040 شركة.

 

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية