ماذا يعني نقل أموال قيادات الإخوان في مصر إلى خزينة الدولة؟

قبل أيام من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الحكم، الذي تعلق عليه جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في عدد من الدول، آمالاً في تحسين أوضاعها والضغط من أجل دمجها في المجتمعات، قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، أمس، بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها إلى خزينة الدولة.

ويعكس الحكم الذي جاء عقب صدور أحكام نهائية وباتة في حق القيادات الذين تمّت مصادرة أموالهم، انقطاع كافة السبل أمام الجماعة في مصر، والتي تمثل الجماعة فيها التنظيم الأم.

وصدر الحكم بناء على الدعوى التي أقامتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وطالبت فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الإخوان ونقلها للخزينة العامة للدولة، بحسب ما أورده موقع "العربية".

 قيادات وكوادر الإخوان يقومون باستغلال مواردهم المالية وعوائدها في دعم النشاط التنظيمي والحراك المسلح وتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة

وكانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان قد تحفظت على أموالهم منذ أعوام، بالتزامن مع محاكمتهم.

وقد ضمّت قائمة الأسماء التي تقرر نقل أموالها ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع ، ونائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، والقيادات في الجماعة: عبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي ومحمد وهدان وباسم عودة ومحسن راضي وأسامة ياسين وحسام أبو بكر.

وقالت لجنة إدارة التحفظ على أموال الجماعة: إنّ قيادات وكوادر تنظيم الإخوان يقومون باستغلال مواردهم المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي ودعم الحراك المسلح وتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح، وأذرعها بالداخل المتمثلة في حركتي حسم ولواء الثورة، وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير المأوى والملاذ الآمن لاختبائهم، وأماكن لتدريبهم عسكرياً.

وكشفت اللجنة عن قيام قيادات الجماعة بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة، على أن تحصل الجماعة على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها.

وقررت اللجنة من قبل التحفظ على أموال وممتلكات 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً، وقناة فضائية.