ما أهمية تشكيل اللجنة الدستورية السورية؟

ما أهمية تشكيل اللجنة الدستورية السورية؟
صورة عمر الرداد
كاتب وخبير أمني أردني
2888
عدد القراءات

2019-10-09

بعد "توافق" بين الضامنين الثلاثة، روسيا وإيران وتركيا، في القمة الدورية التي عقدها رؤساء الدول الثلاث في أنقرة، منتصف الشهر الماضي، تم التركيز على توافق القمة على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، المكلفة بوضع دستور جديد للدولة السورية، تبعت ذلك زيارة خاطفة للمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الذي التقى وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، وتمّ الإعلان بعد اللقاء، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، عن تشكيل اللجنة الدستورية، والتي يفترض أن تباشر اجتماعاتها برعاية أممية في جنيف، بعد أن تمّ الاتفاق على عناوين موضوعات البحث وآلية التصويت وتشكيلها، وحصص الأطراف السورية "الحكومة والمعارضة" فيها.

اقرأ أيضاً: هل الحلّ في كتابة دستور سوري جديد؟
فيما تتسارع التطورات على الأرض، في شمال غرب وشمال شرق سوريا، في إدلب ومناطق شرق الفرات، لحسم الأمور باتجاهات تصبّ في تحقيق هدف إعادة السيادة السورية على كامل أراضيها، بوصفها المدخل الرئيس لتمهيد الطريق أمام اللجنة الدستورية، التي تم الإعلان عن تشكيلها من قبل الأطراف الضامنة.

هل دساتير الدول الضامنة، إيران وتركيا وروسيا، تشكل نماذج تحتذى لصياغة دستور سوري جديد قياساً بمستوى الحريات والحقوق فيها؟

سواء بالنسبة إلى قمة أنقرة، أو بالنسبة إلى الأمم المتحدة؛ فقد تمّ التعامل مع الإعلان عن "مجرد" تشكيل اللجنة باعتباره إنجازاً تمّ تحقيقه، في سياقات الحلّ السياسي في سوريا، وهو الشعار الذي ترفعه كافة الأطراف المعنية والفاعلة بالقضية السورية، غير أنّ الحقائق على الأرض تؤكد أنّ تشكيل لجنة دستورية يشبه، إلى حدّ بعيد، مقولة "وضع العربة أمام الحصان"، وهي مقاربة تمثل صورة منسوخة عن مقاربات إعادة الإعمار في سوريا، والتي يتواصل الترويج لها، وفق مرجعيات تعكس تمسك الدولة السورية بمقاربات ما قبل أزمة عام 2011، وبما يوحي أنّ تملّك قرار منح عقود إعادة لهذا الطرف أو ذاك، في ظلّ تنافس يصل درجة الصراع بين الحلفَيْن الأبرز، روسيا وإيران، على تلك العقود، واشتراطات المانحين الأوروبيين للدخول في عملية الإعمار.

اقرأ أيضاً: هل يسعى أردوغان لتوطين 3 ملايين لاجئ سوري في المنطقة الآمنة؟
إنّ تشكيل لجنة دستورية ليس بالموضوع الجديد، فهو أحد العناوين المطروحة منذ بداية الأزمة السورية، عام 2011، لكن تشكيل اللجنة بهذا التوقيت يطرح تساؤلات كثيرة، على خلفية تشكيلها، في مقدمتها المدة الزمنية الممنوحة لها، وهل ستنجز الدستور الموعود قبل إنجاز تحرير كامل التراب السوري" خاصة أنّ مناطق شاسعة من سوريا خارج سيطرة الحكومة السورية، في إدلب وأرياف حلب وحماه، ومناطق شرق الفرات الواسعة؟ وتساؤلات أخرى متعلقة بالدستور الجديد، وفيما إذا كانت مشكلة السوريين مع إنجاز دستور جديد مختلف؟
وفق كثير من الخبراء؛ فإنّ سوريا تحتاج إلى ما هو أكثر من دستور جديد؛ إذ إنّ الدستور الحالي فيه من النصوص ما يكفي لضمان الحريات، وطبيعة الحكم، وينصّ صراحة على ضمان الدولة الحقّ في التعبير بحرية، والحقّ بالتعليم وتوفير الخدمات الصحية.

اقرأ أيضاً: أين سيُحاكم المعتقلون من تنظيم داعش في سوريا؟
اللجنة الدستورية ستنجح في إخراج دستور جديد، سيخضع لتجاذبات تعكس مطالب "مصالح" الأطراف الفاعلة بالقضية السورية، وتبرز هنا قوة الفاعل الروسي، الذي سبق أن طرح دستوراً مقترحاً لسوريا قبل أعوام، وجوهره الإدارة الذاتية، وخفض صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة، التي يكلف بتشكيلها بعد انتخابات عامة، يكلف فيها مرشح الكتلة الفائزة بأعلى الأصوات بتشكيل الوزارة، وفيما إذا كانت روسيا ستواصل التمسك بمقترحها، وستدفع مندوبي الحكومة السورية لحمل مقترحاتها، والمرجَّح أن يكون لها القول الفصل في اللجنة وتوصياتها، ثم ما هو حجم ودور التأثير الإيراني، والتأثير التركي الذي يتمثل من خلال المعارضة السورية، خاصة الإسلامية منها، والمؤكّد أنّ دورها سيكون محدوداً، ارتباطاً باختلاف مرجعياتها، وضعفها، خاصة خلال الأعوام الأخيرة.

سوريا لا تحتاج إلى دستور جديد بل إلى توافقات تضمن حرية وكرامة كل السوريين، تحتاج إلى ترجمة الدستور على الأرض

إنّ غياب المشاركة الأوروبية والأمريكية "المباشرة" عن اللجنة الدستورية، يشكّل أحد أبرز أسباب ضعفها، ويطرح تساؤلات حول التعديلات، أو الصيغة الدستورية الجديدة، وفيما إذا كانت دساتير الدول الضامنة، إيران وتركيا وروسيا، تشكل نماذج تحتذى لصياغة دستور سوري جديد، قياساً بمستوى الحريات والحقوق فيها، إضافة إلى احتمالات الجدية بإعادة إنتاج الصراع بين الدول الضامنة، ارتباطاً باختلاف أجنداتها ورؤاها الخاصة بمستقبل الدولة السورية، فروسيا تبحث عن موضع قدم دائم على شواطئ المتوسط، فيما جوهر الإستراتيجية التركية يقوم على الحيلولة دون ظهور كيانية كردية؛ لأسباب مرتبطة بالأمن القومي التركي، في الوقت الذي تتطلع فيه إيران لضمان طريق طهران، بغداد، دمشق، بيروت.

اقرأ أيضاً: الدور العربي المطلوب في سوريا.. الإمارات نموذجا‬ً
المؤكّد أنّ سوريا لا تحتاج إلى دستور جديد، وربما تحتاج إلى تعديلات في الدستور، لكنّ سوريا تحتاج إلى توافقات تضمن حرية وكرامة السوريين، كلّ السوريين، تحتاج إلى دستور تتمّ ترجمته على الأرض، فرغم ما يتضمنه الدستور الحالي من مواد تكفل الحريات واستقلال القضاء، وحقّ التعليم والرعاية الصحية والتعليم، إلا أنّ السوريين لم يثوروا لأسباب اقتصادية، لقد ثاروا على الاختفاء القسري، والاعتقال بلا محاكمات، ثاروا على الفساد والاستبداد، ثاروا على حكم الحزب الواحد، والقبضة الأمنية المطلقة للأجهزة الأمنية المتعددة، وثاروا على انتخابات واستفتاءات نتائجها معروفة مسبقاً، قبل إجرائها، ثاروا على مجلس شعب عدّل الدستور في أقصر جلسة لمجلس شعب في كافة الدول، لضمان نقل السلطة لابن الرئيس، في نظام سياسيّ لم تعرفه مدارس الحكم "الجملوكية".

اقرأ المزيد...
الوسوم:



مستقبل ليبيا بعد "برلين": مؤتمر واحد لا يكفي

2020-01-26

اختُتم مؤتمر برلين، الذي تم الترويج له باعتباره أكبر فرصة لإحلال السلام ولمّ شمل الشعب الليبي في دولة موحدة ذات مؤسسات قوية فاعلة، تفاءل كثيرون بقدرة المؤتمر على إنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد، نظراً لما أبداه قادة دوليون بضرورة الوصول إلى حلّ، في مقدمتهم رؤساء دول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وبعض القوى الإقليمية ذات التأثير في الشأن الليبي مثل فرنسا وإيطاليا وروسيا والإمارات ومصر والجزائر وتركيا، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

إنّ أي توصية مهما بدت جيدة وفي صالح ليبيا لا تكفي بدون عقوبات رادعة وقوة تنفذ هذه العقوبات

غير أنّ المؤتمر خيّب أمل الشعب الليبي، فلم يخرج بأي قرار حاسم لأطراف الصراع ولا للقوى المتداخلة في الأزمة يسهم في حلها، فتم الخروج بتوصيات غير ملزمة، ما يطيل زمن الأزمة، ويعمل على تفكك الدولة الليبية.
كان على المجتمعين، وعلى وجه الخصوص قادة الدول الأوروبية، الإسراع في وضع جدول زمني لحل الأزمة، ورفع قدرات الدولة عبر العمل على استعادة مؤسساتها لدورها وقوتها، ليس لمواجهة تسلل المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا فقط، بل لضمان تدفق النفط، والقضاء على نقاط ارتكاز تصلح لإعادة إحياء الجماعات الإرهابية، وهكذا يصبح استقرار ليبيا ضرورة وطنية وإقليمية ودولية.
إنّ كل تأخير يهدد بترك البلاد للانزلاق نحو وضع يشبه وضع الساحة السورية؛ فخطورة تفكُّك الدولة الليبية، تتمثل في سيطرة عصابات الإرهاب والتهريب على سواحلها الممتدة على البحر المتوسط بطول 1850 كيلومتراً، التي يعبر منها المهاجرون الأفارقة، ففي خلال الأشهر التسع الماضية تمكنت القوات البحرية الليبية، من إنقاذ قرابة سبعة آلاف مهاجر قبالة هذه السواحل، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم القوات العميد أيوب قاسم، بما يعني أنّ أضعاف هذا الرقم تمكنوا من التسلل إلى أوروبا، مما يعد تهديد مباشراً لأمن البلدان الأوروبية القريبة، كما يتسبب وجودهم بالقرب من حكومة الوفاق وحصولهم على عائدات النفط التي ينفقونها على ميليشياتهم وليس على الشعب الليبي، بقيام القبائل في الشرق بإغلاق موانئ تصدير النفط، مما يسبب خسائر جمة، فقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أنّ إيقاف جميع صادرات النفط من وسط وشرق البلاد ‎سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يومياً، على الأقل، وأنّ خسائر الخام ستصل إلى 46 مليوناً و593,4 ألف دولار يومياً، بينما خسائر الغاز ستصل إلى 720,3 ألف دولار يومياً، بمجموع يصل إلى 47 مليوناً و313 ألفاً و700 دولار.

اقرأ أيضاً: مؤتمر برلين.. هل يمهد لعودة العملية السياسية الشاملة في ليبيا؟
أهدر القادة في مؤتمر برلين فرصة الحل؛ فالقرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر لا جديد فيها، وهي تأكيد على المؤكَّد، فقرار وقف إطلاق النار -مع الإقرار أنّه في غاية الأهمية- ليس من إنتاج برلين، بل هو اتفاق جرى التوصل إليه قبل المؤتمر من قِبل روسيا، حتى قرار حظر توريد الأسلحة لأي من الطرفين هو قرار فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ العام 2011.
المشكلة ليست في اتخاذ القرارات بل في جدية تنفيذها، فقرار حظر توريد الأسلحة عندما لم يتم تنفيذه بجدية، شجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توريد السلاح للميليشيات الإرهابية دون الخوف من عقوبات أممية، بل تمادى حدّ توريد مسلحين متطرفين من جنسيات أخرى، هذا السلاح وهؤلاء المسلحون المتطرفون عقبة كبيرة في إقرار السلام وتوحيد التراب الليبي.

عدم جدية تنفيذ القرارات الدولية شجع أردوغان على التمادي بتوريد السلاح والمقاتلين للميليشيات الإرهابية

إنّ أي توصية مهما بدت جيدة وفي صالح ليبيا لا تكفي بدون عقوبات رادعة وقوة تنفذ هذه العقوبات، حتى اتفاق القادة المشاركين في الحرب بعدم التدخل في الصراع الدائر، وإتاحة فرص للحل السلمي هو انحياز ضد القوة الفعلية المرشحة لاستعادة ليبيا الموحدة وصاحبة القرار متمثلة في البرلمان، والجيش الوطني الليبي، فهذا المسار يفقد قائده المشير خليفة حفتر ميزته النسبية وهي قدرته العسكرية على حسم المعركة، كما يفقده شرعية الحرب، والحديث عن اكتسابه الشرعية السياسية، بعد اعتراف العالم به كقائد للجيش الليبي، يجب أن نتذكر أنه لم يحصل على ما حصل عليه إلا بسبب قدراته العسكرية، ولو لم يكن قادراً على الحسم فعلاً والدخول للعاصمة طرابلس بقواته العسكرية، ما تمت مثل هذه الاجتماعات للزج به في دهاليز المفاوضات والدبلوماسية.

اقرأ أيضاً: ماذا قال بلحاج عن تدخّل تركيا في ليبيا وعن مؤتمر برلين؟
من الواضح أنّ هناك إرادة قوية بعدم حسم القضية في برلين، فتصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنّ الأزمة الليبية لن يحلها مؤتمر واحد، يعني أنّ هناك احتمالية لعقد مؤتمر "برلين 2"، وأنّ "برلين 1" كانت مهمته توحيد الرؤية لحل الأزمة الليبية، والتأكيد على المسار السلمي، مما يعني أنّ الحل دبلوماسي سياسي لا عسكري مسلّح.
هذا التغيير في شرعية المشير حفتر، سيلزمه بتخطي مجموعة من التحديات، استعداداً لما بعد برلين، وهي مرحلة ربما تطول على نحو ما، فعليه أن يتحلى وفريقه بالصبر مع ضبط النفس، وفي هذه الأثناء عليه أولاً تقوية الشق السياسي في أدواته، مثل البرلمان الذي عليه أن يعيد له قدراته على اتخاذ القرارات الشرعية وتنفيذها، ثانياً عليه أن يكوّن كوادر سياسية أكثر خبرة وتدريباً على التفاوض، أيضاً سيقابله تحدي الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة لبرلين ومنها السيطرة على منابع البترول على موانئ تصديره، عليه تقديم أدوات لدولة تسع كل الليبيين، والاستفادة من قرار تقسيم عائدات النفط بالتساوي.

اقرأ أيضاً: أهمية مؤتمر برلين
وأخيرا عليه تقوية حلفه، بضم إيطاليا إليه، نظراً لعمل عدة شركات إيطالية في قطاع النفط الليبي تستحوذ على حصة كبرى منه وأبرزها شركتا "بوتشيلي" و"إيني" التي ظلت مستثمراً أساسياً في الغاز والنفط الليبي على مدار أعوام بما فيها فترة العقوبات التي فرضت على ليبيا العام 1992، وتسيطر "إيني" حالياً على أغلب الحقول النفطية في "برقة" و"فزان"، وترغب روما في تأمين مصالحها النفطية بليبيا بشكل واسع؛ إذ تستورد 12% من احتياجاتها من الغاز، و25 % من احتياجاتها النفطية من ليبيا وهي ما تمثل 32% من الإنتاج النفطي الليبي.

على حفتر التحلي بالصبر مع ضبط النفس والعمل على تقوية الشق السياسي في أدواته

ولحفظ مصالحها النفطية لجأت إيطاليا إلى دعم فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، في غرب ليبيا والميليشيات الموجودة في طرابلس، والتي كانت تسيطر على منطقة الهلال النفطي التي تُعدُّ منطقة الإنتاج النفطي الأبرز في البلاد، الآن بعدما سيطر الجيش الوطني عليها جاء دوره ليتحالف مع إيطاليا، ويجب تقوية العلاقات مع فرنسا وحل تضارب المصالح بينها وبين إيطاليا، ففرنسا ترغب في تأمين مصالحها الاقتصادية في ليبيا والسيطرة على حقول النفط عبر شركتها "توتال"، بالإضافة لسعيها إلى استحواذ بعض شركاتها مثل المجموعة الهندسية "اليستوم" وشركة الإسمنت "لافارج" على عقود إعادة الإعمار الليبية وإعادة تأهيل المنشآت التي تم تدميرها خلال الصراع، والتي قد تتجاوز كلفتها 200 مليار دولار، وهذا الرقم من المؤكد زيادته نظراً لتدهور الأوضاع في الوقت الراهن مقارنة بالعام 2011.
وعلى حفتر الإسراع بالاستفادة من تدخل روسيا، فموقفها المتوازن بين طرفي الصراع سببه الحرص على العلاقات التجارية وعقود الإعمار التي يمكن لموسكو الحصول عليها مستقبلاً، سواء مع حفتر أو مع الوفاق، هنا يجب الاستفادة من الشرعية السياسية التي حصل عليها حفتر وعقد اتفاقية مع روسيا لإعمار المدن التي تحت سيطرته.
إنّ مستقبل ليبيا الموحد يتوقف على قدرة المشير حفتر وحلفائه على تجاوز تلك التحديدات، مع الحفاظ على مكتسباته العسكرية على الأرض، ليتمكن من الدخول في المفاوضات وفرض شروطه، مع إدراكه أنّ حل المسألة الليبية ليس بالسهل نظراً لتشابك المصالح الإقليمية الدولية فيها.

للمشاركة:

حول تصدع كتلة أردوغان ودفاتر أوغلو المفخخة

2020-01-23

ما الذي يحدث تماماً في تركيا..؟

أردوغان يحارب في كل مكان خارج تركيا، فيما يحاربه كثيرون داخل تركيا، ذهب إلى سوريا وحارب في العراق بلا جنود، ووصل إلى تخوم ليبيا، محاولاً استعادة مجد غزوات الأجداد وفتوحاتهم، يهرول خارج الجغرافيا التركية، ويمشي ببطء داخلها حيث فشل في سياسة "تصفير مشاكل تركيا" بل العكس تماماً هو ما حدث، عمل على تأزيم المشاهد المحلية والإقليمية بتدخلات مبررة فقط داخل نصف عقل "العدالة والتنمية"، فيما النصف الآخر يتوجس خيفة من هذه السياسات التي تذهب إلى مجهول شرس.

أردوغان يحارب في كل مكان خارج تركيا، فيما يحاربه كثيرون داخلها، ذهب لسوريا وحارب بالعراق بلا جنود، ووصل لتخوم ليبيا

ربما استطاع أردوغان تجاوز مسألة المقدس الديني، بأن أعلن منذ البداية عن تركيا علمانية، كان الإعلان رسالة تطمين للخصوم الداخليين والخارجيين، لم يمارس القمع وفق اعتبارات وتصورات دينية، لكنه مارسه وفق اعتبارات سلطوية بحتة، فتحول إلى رجل يحاول أن يتماسك سلطوياً عبر آلة القمع وتحييد الخصوم والمعارضين وإلقاء التهم لهم لاغتيالهم سياسياً، لكنه ومع ذلك لم ينجح في تحييدهم، بل نجح في صناعة خصوم استراتيجيين من رحم دائرته الضيقة التي كانت تجمع الأصدقاء.

يمثل أحمد داوود أوغلو حالة حرجة، بوصفه كان عقل أردوغان الاستراتيجي، ولأنه كذلك من الصعب جداً أن يمارس عليه القمع، وأن تجدي معه سياسة الدسائس والتآمر، فهو رجل عرف كيف يكون سياسياً محنكاً، حتى عندما هدد بفتح "دفاتر الإرهاب" وسجلات الفساد، وجه إليه أردوغان تهديداً موازياً عنوانه "ستدفع الثمن"، والسؤال الأكثر أهمية من الثمن الذي سيدفعه أوغلو، هو سؤال "الدفاتر" تلك، ما الذي يمكن أن تكشفه ..؟

اقرأ أيضاً: تركيا.. حين يُصنع التاريخ زوراً

من الصعب جداً تصديق أنّ تركيا وأردوغان لم يكن يعلم حقيقة تنظيم "داعش"، وأنّه صنيعة الأجهزة المخابراتية الإيرانية بالتنسيق والدعم من دول أخرى، ومع ذلك حقق نسبة تعاملات مع "داعش" بإمكانها أن تؤشر إلى أولى صفحات دفاتر دعم الإرهاب.

الحديث ليس عن داوود أوغلو، ولا عن أردوغان فقط، بل عن تركيا التي تعيش حالة حرجة تكاد تعصف بكل المنجز الاقتصادي الضخم الذي تحقق، ويعود الفضل في جزء منه لأردوغان، لقد كان ناجحاً جداً في العمل داخل تركيا، ولكن قبل أن يتورط في قناعات متفجرة مثل القناعة بالمقدس السياسي، وأنّ سلطته المقدسة تبيح له أن يمارس أية أعمال وأن يناوئ من يشاء ويعزل من يشاء ويتهم من يشاء ويهدد من يشاء مقابل أن يبقى على رأس هرم السلطة.

اقرأ أيضاً: ما قصة مسلسل "بابل" الذي فتحت تركيا التحقيق فيه؟

يتعامل أردوغان مع السلطة السياسية بوصفها حالة مقدسة بما أنّه على رأسها، لا يجوز لأحد أن ينتقدها ولا أن يعاديها ولا أن يخاصمها ولا أن ينافسها، ومن هذا التوصيف يخرج أردوغان بتصريح يكشف عن حجم القداسة التي أشبع بها أردوغان نفسه وحزبه حين قال: "من يخرج من حزب العدالة والتنمية فهو حتماً ذاهب إلى مزبلة التاريخ"، الفكرة هذه ذات فكرة "المؤمنون والكافرون"، وذات فكرة "إن لم تكن معي فأنت عدوي"، إنّها صناعة الأعداء والخصوم، وصناعة بمداخن أيضاً، حيث أزكم دخانها أنوف الكثيرين ممن خرجوا من جدران هذا المصنع الممتلئ بالدخان لكي يكتشفوا، على الأقل، إلى أين هم ذاهبون، وأزعم أنّ كثيراً من الذين يمكثون مع أردوغان داخل مصنعه لا يعلمون إلى أين هم ذاهبون. إلى حرب هنا وهناك أم إلى تراجع اقتصادي خطير يحطم الآمال التي حشرها أردوغان في وجدان الأتراك وأحلامهم، أم إلى أين..؟

اقرأ أيضاً: "التويتريون" العرب في مواجهة تركيا

تصدع الكتلة السياسية التي يمثلها أردوغان، والانشقاقات التي حدثت وتحدث داخل حزبه، ليست هي المعضلة الوحيدة التي يواجهها، بل يواجه أيضاً معضلة "الشرق الأوسط"، إنّه الورطة التركية في مستنقع الدم، قد تكون عدوى الطموح وتنافس المصالح بين تركيا وإيران من جانب والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من جانب آخر، لكن ما هو الطموح التركي في ليبيا، وما هو العائد المربح لتركيا من أزمات العراق وسوريا، الغاز أم البترول أم المشروع التوسعي الموازي للمشروع التوسعي الإيراني..؟، كل ما سبق لا يبرر ولا يعد ثمناً معقولاً للدم والإرهاب.

يتعامل أردوغان مع السلطة السياسية بوصفها حالة مقدسة بما أنّه على رأسها لا يجوز لأحد أن ينتقدها ولا أن يعاديها

وجود تركيا في ليبيا لن يمنع الأزمة، ولن يوقف الدم، كما أنّه لم يحفظ دم السوريين، ولم يحل الأزمة، لقد أخذت الأزمة السورية مداها الطبيعي، ومرت في سياقاتها المبرمجة، وصولاً إلى الحالة التي هي عليها اليوم، سواء أكانت تركيا أم لم تكن.

لا بأس أن نعود مجدداً لـ "أحمد داوود أوغلو"، فهذا الرجل يفسر حالة الصعود لأردوغان وحالة التراجع على حد سواء، ففي عام 2013 قال بأنّ تركيا بصدد انتهاج سياسة خارجية جديدة قائمة على مبدأ "صفر مشاكل"، عبر بوابة العلاقات الجديدة مع الجيران والمجتمع الدولي، ووفق ستة أسس محددة هي ستة مبادئ هي "التوازن في معادلة الأمن والحريات، صفر مشاكل مع دول الجوار، سياسة خارجية متعددة الأبعاد، سياسة إقليمية استباقية ونشطة، أسلوب دبلوماسي جديد ودبلوماسية إيقاعية". ظلت هذه الأسس حاضرة في السياسة التركية إلى أن غادر أوغلو منصبه بحكم "الضرورة" كما قال، لكنها مع صعود أردوغان عام 2014 تراجع كل ذلك، أما الآن فقد تحطمت هذه الأسس على صخرة الطمع السياسي المصحوب بحالة القداسة السياسية التي يعيشها أردوغان.

للمشاركة:

مستقبل مجتمعاتنا في يد "لورا".. هل الأسرار خطيرة حقاً؟

صورة أدونيس غزالة
كاتبة سورية مهتمة بشؤون الطفل
2020-01-23

تتفقُ المعاجم العربية على أنّ السرّ، "هو كل ما نكتمه ونخفيه"، ولكن ما لم تُشِر إليه المعاجم، أنه لا بدّ من اجتماع عاملَي الخوف وعدم الثقة كي يتواجد السرّ؛ فمنذ البداية يحمل السرّ طابعاً مأزقياً لمن يبوح به ولمن يحمله؛ فهناك شيءٌ خطير يجب ألّا يعرفه أحدٌ، وكتمان السر، بحسب الدراسات النفسية الحديثة، ينشّط المراكز العصبية الحسيّة الحركيّة الخاصة بالجهد البدني ويحفّزه، لذا فمشاعر القلق والخوف والكبت الناجمة عن هذا الكتمان، تتسبب بأعراضٍ كثيرة يعاني منها الفرد؛ كالتعب والإرهاق وضيق النفس وعدم انتظام دقات القلب والتوتر العام، والتي يصطلح الطب العام على تسميتها بالأمراض (النفس جسميّة)، ولكن هل حقاً الأسرار بهذه الخطورة؟

الرقابة المتطرفة التي يمارسها المجتمع على الفرد تضعه تحت التهديد المباشر وتدفعه إلى الاغتراب عن ذاته وفي ذاته

قد لا يبدو السرّ خطِراً ما لم نعترف بالرغبة المُلحّة في نبشه ومعرفته؛ فالجاذبية التي تغلّف الأسرار، تتناسب طرداً مع حجم الإغراء المتولّد عنها، لذا يصبح كتمانها أصعب كلما ازدادت خطورتها، وهذه الصعوبة تتأتّى من التهديد المباشر الذي يمكن أن تحمله الأسرار، خاصة في المجتمعات المغلقة؛ فالحظوة التي ينالها السرّ في مجتمعاتنا، والمبالغة بشأن أهميته، تكشف بنية وعيها التي تقوم على (ما خفي كان أعظم)، وهذا ما قد يفسر جزءاً من غياب الوضوح والشفافية عن علاقاتنا، وعدم إمكانية الانفتاح على الآخر وقبوله؛ فالرقابة المتطرفة التي يمارسها المجتمع على الفرد، والتي تضعه تحت التهديد المباشر، من شأنها دفعه إلى الاغتراب عن ذاته وفي ذاته؛ حيث تتهيأ سيكولوجيا الفرد لقبول وإنتاج العنف والتطرّف.

اقرأ أيضاً: ماذا ستطلب لو التقيت بجنيّة الأمنيات؟

ويمكن لتقصّي الأسرار في عالم الأطفال، أن يكشف بوضوح عن المفاعيل التي ينتجها السرّ وكتمانه؛ إذ إنّ مجموع التابوهات النشطة، التي ترافق الأسرار، تلقي على الطفل تبعات الكبار، فنحن نساهم من حيث لا ندري بقذف أطفالنا خارج طفولتهم؛ حيث تُشكّل لهم هذه التبعات، التي لا يستطيعون تحملّها، مصدر قلقٍ وخوف دائمين، وهذا بالضبط ما تمكّن الكاتب "بيدرو بابلو ساكريستان" أن يقصّه علينا عبر قصته "هرباً من الأسرار".

اقرأ أيضاً: بماذا حشونا وسائد نوم أطفالنا؟

"في بلد المفاجآت، كان الصغار والكبار دائماً يحضّرون المفاجآت بحماسٍ لليوم الكبير، وحين تنكشف المفاجآت، يملأ الجميع فرحٌ غامرٌ، ولكن على الضفة المجاورة للقرية، كان سيّد الصمت يشعر بالغيرة من سعادتهم، فقرر أن يقوّض هذه السعادة باستخدام أسوأ أسلحته (الأسرار)، والأسرار ـــ كما يروي الكاتب ـــ شديدة الشبه بالمفاجآت، ولكنها تكره الأعياد والأفراح، كما تكره الخروج من مخابئها، تتنقل متخفيّة، وتتسلل إلى القلوب مستخدمة أفضل حيلها (الخوف)، لتجعلنا نعتقد بحدوث أمورٍ رهيبةٍ إذا انكشفت.

اقرأ أيضاً: صخرة سيزيف.. العقوبة التي ورثتها مجتمعاتنا
تمكنت أشباح سيد الصمت من ملئ القرية بالأسرار، وحين لم يبقَ طفلٌ إلا وقبض على قلبه سرٌّ، جفّت المفاجآت، ولكنّ لورا الطفلة الصغيرة التي شعرت بأنّ قلبها الصغير أخذ يضمر ويزداد حزناً، قررت أن تتغلب على خوفها الذي لم تعد تحتمله، فباحت لأمها بالسرّ علّها تساعدها، طار السرّ إلى قلب الأم وبمجرد ملامسته لقلبها، انفجر السرّ إلى ألف قطعة محرراً الطفلة، وحذا بقيّة الأطفال حذوها، فتشظّت أسرارهم وتحرروا من الخوف، وأرغموا زارعي الأسرار على الهرب إلى مملكتهم المظلمة".

إنّ الأنظمة والعقائد المتفسخة التي تحكمنا هي من حوّلت الوضوح إلى أسرار وأجبرت المجتمع على التنازل عن النور

هذه القصة التي تحمل بين تضاعيفها بعداً تربوياً يشجع الأطفال على البوح لذويهم بأسرارهم، قوبلت بسخرية مبطنة حين قرأتها لأطفال بعمر 13 عاماً، كما فجّرت نكاتاً مؤلمة فيما بينهم؛ "إذا حذوت حذو لورا فليس سرّي من سينفجر إلى ألف قطعة، بل أنا من سيحولني أهلي إلى ألف قطعة"، "إذا حذوت حذو لورا فسوف تجدون مقعدي فارغاً في الدرس القادم"، "إذا حذوت حذو لورا فإنّ الأغصان اليابسة ستمنح جسدي الاحمرار بدل احمرار المدفأة"، "إذا حذوت حذو لورا سأحلّ بديلاً عن ممسحة المنزل"، المؤلم في هذه النكات أنّها واقعيّة، تعكس عدم الثقة المتبادل في أغلب أسرنا، فبدل أن تكون الأسرة ملاذاً نفسياً آمناً للطفل، فإنّها تلعب دوراً سلبياً يقوّض الدعامات التربوية، ويساهم في جرّ الطفل إلى انحرافٍ ما.

اقرأ أيضاً: الطفولة المقيّدة أمام عدسة المثاليات

تفعل الأسرار فعلها دائماً؛ إنّها تقبض على القلوب الصغيرة وتعيق تفتّحها، فالخوف الذي تؤصّله فيها، يجعل من الظلمة مستقبلاً إجبارياً لهم، ويجعل الخفاء مسرح الوقائع، وكل ما سيدور في هذا الخفاء، يترك بصمات العنف وراءه، هناك سيلعب تراجع التحصيل العلمي والإخفاق والتنمّر والانتحار والتحرّش الجنسي، الأدوار الرئيسة، وسيشكّل المسكوت عنه الجانب الأقوى في مجتمعاتنا، ففي ظلّه وتحت مسميات شتى، ستحدث الكثير من الجرائم، وسيفلت الجُناة الحقيقيون من العقوبة دائماً، مجتمع الأسرار ماءٌ آسن، يسمح لجميع الطفيليات والعوالق والطغاة بالنمو والازدهار.

الصيحات التي ضجّت بها مجتمعاتنا وخرجت على المسكوت عنه هي لورا التي لم تعد تحتمل الخوف وما يجرّه

إنّ الأنظمة والعقائد المتفسخة التي تحكمنا، هي من حوّلت الوضوح إلى أسرار، لقد أجبرت المجتمع على التنازل عن النور، بينما بذرت في ظلمته الخوف والفقر والمرض؛ فالأطفال الذين تهكّموا على قصة "هرباً من الأسرار"، ونكاتهم التي عبّرت عن توقعاتهم بردود أفعال ذويهم على أسرارهم، تتقاطع مع ما كان ينتظر حناجر المحتجّين في مجتمعاتنا، فجذور التسلّط متشابهة، وإن اختلفت فهي تغذي الخوف عينه دائماً، نعم هناك حناجرٌ قُطعت، وجلودٌ سُلخت، ولكنّ هناك رغبة عارمة بالبوح، لم تسمح للعتمة أن تحجب عنها الضوء، فالصيحات التي ضجّت بها مجتمعاتنا وخرجت على المسكوت عنه، هي "لورا" التي لم تعد تحتمل الخوف وما يجرّه، ومع أنّ هذه الصيحات لم تجد كـ"لورا" قلباً يفجّر أسرارها إلى ألف قطعة، لكنّ هذا لم يجفف صوتها.      

إذا كان السرّ هو المرادف الفعلي للتكتم والإخفاء، فإنّ الوضوح الذي يقف على نقيضه، هو الدرس الأول في تلقّي الحياة؛ فالشجاعة والثقة اللتان تسفران عنه، هما السمتان الأبرز في بناء الشخصية المستقلّة، واللتان بدورهما تؤسسان للاختيار الحرّ، مما يجعل من أيّ تجربة إنسانية فضاءً مفتوحاً على الإمكان والوفرة، ومن المسؤولية الفردية شرطاً لازماً من شروط الحرية، وسيصبح الحق في التعبير فضاء الاختلاف الجامع، وعلى هذا الغصن سنتمكن للمرة الأولى من رؤية ثمار الاختلاف تزهر، ولن يقطع الخوف أنفاسنا ونحن نسير تجاه أنفسنا، وعندما نبلغ أنفسنا سنبلغ الحياة.

للمشاركة:



ما حقيقة المظاهرات المؤيدة للنظام الايراني في الخارج؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-26

تهجّم موالون للنظام الإيراني على متظاهرين إيرانيين نفذوا وقفة احتجاجية في العاصمة الفرنسية، باريس، للتنديد بالقمع الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية.

وتداول ناشطون إيرانيون مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام موالين لجماعة "حزب الله" بضرب متظاهرين إيرانيين تجمعوا، أمس، في باريس، وفق ما أوردت "العربية."

موالون لحزب الله يعتدون على متظاهرين إيرانيين خرجوا تنديداً بالقمع الذي يمارسه النظام الإيراني على المواطنين

وذكر ناشطون أنّ النظام الإيراني دعا مؤيديه في عواصم الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي إلى تنظيم مظاهرات لدعمه عن طريق بعض جماعات اليسار تحت ذريعة "مناهضة الحرب".

وأكدوا أنّ أحد مؤيدي ميليشيات "حزب الله" اللبنانية، الذي يدعى عبد القادر دهماني، قام بتنظيم تجمّع مؤيد للنظام الإيراني في باريس، وقام بنفسه بالتهجم والاعتداء بالضرب على متظاهرين إيرانيين بينهم نساء، تجمعوا للتنديد بسياسات نظام طهران.

وكتب الناشط والصحفي الإيراني، بابك تقوائي؛ أنّ عبد القادر دهماني "ينشر عبر حسابه على فيسبوك أنشطته الداعمة للنظام الإيراني، كما يزور دوماً سفارة النظام الإيراني في باريس، وله صور إلى جانب مقرّ سكن الخميني السابق في ضاحية نوفل لو شاتو".

كذلك كتب ناشط إيراني آخر، في تعليق على أحد المقاطع: "أعضاء من الحزب الشيوعي الفرنسي إلى جانب مؤيدين لحزب الله وحماس في باريس، يهاجمون الإيرانيين المعارضين لجمهورية خامنئي في إيران".

بدورها، كتبت ناشطة إيرانية في تغريدة: "مجموعة من اليساريين، بالتعاون مع جماعات ضغط تابعة للملالي (وهي النسخة الفرنسية للوبي الإيراني في أمريكا) أطلقت مظاهرات مناهضة للحرب ودفاعاً عن الملالي".

ناشطون: النظام الإيراني دعا مؤيديه في غربية إلى تنظيم مظاهرات لدعمه تحت غطاء جماعات اليسار

وأضافت: "ذهبنا إلى هناك لنقول "لا للحرب ولا للملالي" لكن مجموعة "لا للحرب مع إيران" قاموا بضربنا".

وكانت إيران قد شهدت مظاهرات قبل أسبوعين تخللتها هتافات منددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون المرشد بالرحيل، وهتفوا: "النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر"، و"الموت للولي الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، وفق مواقع إيرانية.

كما قام المحتجون بتمزيق صور لقاسم سليماني، رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية، بغداد، يوم 3 كانون الثاني (يناير) الجاري.

 

 

للمشاركة:

حكومة الوفاق تواصل خرق اتفاق برلين..

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-26

تواصل حكومة الوفاق الليبية خرق بنود اتفاق برلين الذي عقد برعاية دولية، بما يتعلق بتوافد المرتزقة السوريين إلى طرابلس، من قبل الحكومة التركية.

وفي السياق. قال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، مصطفى بالي؛ إنّ "تركيا نقلت نحو 6 آلاف عنصر من مرتزقة أردوغان إلى الأراضي الليبية للقتال بجانب قوات الوفاق."

مصطفى بالي: تركيا نقلت نحو 6 آلاف عنصر من مرتزقة أردوغان إلى الأراضي الليبية

وأوضح بالي، في تصريح صحفي نقلته وكالة "بوابة افريقيا" الليبية، أنّ غالبية المسلحين المنتقلين إلى ليبيا ينتمون إلى فصائل مسلحة سورية موالية لأنقرة، بالإضافة لعناصر من تنظيم الإخوان، مؤكداً أنّ نعوش عدد من "المرتزقة" الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بدأت في التدفق على سوريا؛ حيث وصل العشرات منها خلال الأيام الماضية إلى مدينتي إعزاز وجرابلس (شمال سوريا)".

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، قد أعلن أنّ عدد القتلى في صفوف مرتزقة أردوغان "بلغ 28 مقاتلاً من فصائل "لواء المعتصم"، و"فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات"، و"سليمان شاه""، مضيفاً: "القتلى لقوا حتفهم خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمحور مشروع الهضبة، فيما يتم إسعاف الجرحى والقتلى إلى 3 نقاط طبية، هي: مصحة المشتل، ومصحة قدور، ومصحة غوط الشعال"

رامي عبد الرحمن يعلن أنّ عدد القتلى في صفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا بلغ 28 مقاتلاً

هذا وقد أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أمس، بوصول 4 مرتزقة سوريين إلى مستشفى "غوط الشعال التخصصي".

وقال المركز، في منشور عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: إنّ "السوريين أصيبوا إصابات خطرة بعد هجوم على تمركزات للجيش الليبي، ونُقلوا إلى المستشفى، وسط حراسة وتكتم شديدين".

 

للمشاركة:

تحرّك حزبي ونقابي.. هل يعيد الزخم إلى تظاهرات الجزائر؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-26

أعلنت أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية ونقابية في الجزائر، أمس، التزامها بتوحيد صفوف حركة الاحتجاج الشعبي في البلاد، والتحدث بصوت واحد في مواجهة نظام تتهمه بـ "الاستبداد ".

وناقش تحالف المعارضة، المنضوي تحت مظلة "ميثاق البديل الديمقراطي والسيادة الشعبية"، في جلساته التي حضرها نحو 200 مشارك، وفق وكالة "فرنس برس"، الوضع السياسي في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية، في 12 كانون الأول(ديسمبر) الماضي، التي رفضها الحراك بشكل واسع، لكنها أفضت إلى فوز عبد المجيد تبون وتشكيل حكومة جديدة.

وتشكّل "ميثاق البديل الديمقراطي" بعد رحيل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في نيسان(أبريل) الماضي، الذي أُجبر على الاستقالة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية الشعبية. ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني لتغيير "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962، لا سيما من خلال إنشاء المؤسسات الانتقالية.

أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية ونقابية تعلن التزامها بتوحيد صفوف الاحتجاج في مواجهة النظام

ويضم أحزاب "جبهة القوى الاشتراكية"، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"العمال"، إلى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة "تجمع عمل شباب"، التي يقبع رئيسها حالياً في السجن.

وقال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباي؛ إنّ الحراك الذي بدأ في 22 شباط (فبراير)، وضع أُسُساً صلبة لبناء دولة القانون ومجتمع تقدمي كي يطوي صفحة الدكتاتورية العسكرية بصفة نهائية". 

ورداً على موجة الاحتجاج، عرض الرئيس تبون (74 عاماً)، الذي كان من المقرّبين من بوتفليقة، الحوار على الحراك مباشرة بعد استلام مهامه، وتعهّد بتعديل الدستور وأُنشئت لجنة خبراء لهذا الغرض.

وبدأ الرئيس الجزائري، الذي يحاول إرضاء معارضيه، مشاورات مع شخصيات سياسية يعتبر بعضها قريباً من الحراك،  من أجل وضع "دستور توافقي" وعرضه لاستفتاء شعبي.

وقال تبون: "سيتم أخذ كلّ الآراء في الاعتبار فيما يتعلق بالمنهجية الواجب اتباعها، وأيضًاً المشكلات التي تعاني منها البلاد".

ومقابل هذا الاقتراح؛ دعا نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان، سعيد صالحي، إلى "استرجاع زمام المبادرة السياسية بحيث نكسر أجندة السلطة التي تعمل في غير صالحنا".

وتابع: "بعد شهر سنحيي الذكرى الأولى للثورة، واليوم الشارع يمثل ميزان قوة (في مواجهة السلطة) لكن هذا غير كاف، علينا المبادرة".

وفي إجراء تهدئة تجاه الحراك، تمّ الإفراج عن 94 سجيناً خلال الأسابيع الماضية، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، التي ذكرت أيضاً؛ أنّ 124 معارضاً ما يزالون في السجن.

ومع اقتراب الذكرى الأولى للحراك، في 22 شباط (فبراير)، ما تزال التعبئة كبيرة، في يومَي الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع، في العاصمة ومدن أخرى، رغم تراجع زخمها مقارنةً بالمسيرات الحاشدة التي خرجت في ربيع 2019، أو حتى بالمقارنة مع الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية.

وحتى داخل الحراك، يتساءل كثيرون عن الاتجاه الذي يجب أن تتخذه هذه الحركة الاحتجاجية السلمية والتعددية، في ظلّ غياب أيّ تنظيم رسمي لها.

 

 

للمشاركة:



اهتزاز صورة المرشد في إيران بعد مقتل سليماني

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-26

مثل مقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اختبارا جديا للمفاهيم التي حملتها ثورة الخميني في 1979، وهي مفاهيم تقوم على عنصر رئيسي هو الحكم الذي يستمد مقاربته من مرجع أعلى يأخذ تعليماته من جهة خفية، ولذلك تراه يستند إلى النص الديني لإكساب هذا الدور قدسية لا ترقى إلى أيّ نقد أو تشكيك، لكن الهجوم الأميركي هز تلك الصورة وأظهر أن مصادر القوة لـ”الولي الفقيه” لا تستطيع حمايته، فضلا عن بناء دولة قادرة على مواجهة “الشيطان الأكبر” وهزمه.

بعد الضربة القاصمة التي هزت ثقة الناس في حكم رجال الدين، بادر المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الاحتماء بالنص الديني لتبرير السكوت على الهجوم والعجز عن حماية ذراعه اليمنى قاسم سليماني، وقدم تفسيرا يحوّل الهزيمة إلى نصر مؤجل مستشهدا بآية من سورة إبراهيم “ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكّرهم بأيام الله”.

تلا المرشد الأعلى الإيراني هذه الآية على مسامع الآلاف من المصلين، الذين احتشدوا لأداء فريضة يوم الجمعة، للإيحاء بأن الضربة هي يوم من أيام الله، في تفسير قدري تبريري للفشل بالتصدي للهجوم، مذكرا الناس بما وصفها “نعما جلبها حدثان مختلفان في خمسة أيام”.

وأشار إلى النعمة الأولى بأنها “أكبر موكب جنازة في العالم”، حيث اجتمع الإيرانيون لتشييع قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة شنتها الولايات المتحدة على موكبه في بغداد في الـ3 من يناير.

وتمثّلت الثانية في إطلاق طهران لصواريخ من أراضيها نحو قاعدتين عسكريتين أميركيتين في أربيل وعين الأسد غرب بغداد في الـ8 من يناير. وقال المرشد حينها إن الهجوم يعدّ “لطمة على وجه” الولايات المتحدة.

وبعثت اللغة التي وظفها القائد البارز برسالة واضحة للسياسيين الإيرانيين وإلى بقية العالم مفادها أن هامش المناورة محدود، وأن كل الاستعدادات الإيرانية لمواجهة الولايات المتحدة لا تتجاوز الشعارات والوعود.

ويعتقد المحللون أن هامش المناورة أمام المرشد بات محدودا في إقناع الإيرانيين بالأيديولوجيا المرتبطة بجهات خارجية خارقة يستمد منها العون والقوة والتحدي. لقد بات الأمر بمثابة نكتة سمجة، إذ اكتشف الأتباع أن سليماني مات، وهو يقاتل لوحده، ولم تنجده أيّ قوة خارقة بما في ذلك قوة المرشد، وهو ما سيدفع السلطات إلى المزيد من التطرف سواء في إسكات النقد بالداخل، أو في إطلاق أيدي الحرس الثوري والميليشيات الحليفة في الخارج.

معركة خلافة

شكّل مقتل سليماني ضربة كبيرة لإيران في الداخل والخارج، ووجهت العملية بأكملها “لطمة” لخطط المرشد الأعلى الذي كان يعوّل كثيرا على مساعده الأقرب في تدعيم أركان النظام الديني بعد موت خامنئي ذاته.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن محلل سياسي إيراني موال للتيار الإصلاحي قوله “نشهد ألعابا محلية وأجنبية معقدة جدا وترتكز جميعها على مسألة من يخلف خامنئي”، مضيفا أن “إعطاء المزيد من التمكين لعناصر الحرس الثوري، سياسة متعمدة لجعلهم القوة المهيمنة حتى يتمكنوا من لعب الدور الرئيسي في انتقال السلطة”.

وتزامن دعم خامنئي للحرس الثوري بعد مقتل سليماني، ورغم مسؤولية هذا الجهاز الأكثر قوة في إيران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بعد ساعات من الهجوم على القوات الأميركية، وذلك في ظل معركة غير معلنة على الخلافة على منصبه حيث ستحدد هوية الشخص الذي سيخلفه في التحكم بمصير إيران لعقود.

ويقول مهدي خلجي، الزميل في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن موت سليماني يجعل الوضع أكثر تعقيدا في مجلس الخبراء المكلف بموجب الدستور باختيار خليفة للمرشد في حال موته، إذ لطالما استبدل خامنئي الولاء لأيديولوجيا النظام بعبادة لشخصه على مرّ السنين. وإذا كان سيغادر الساحة السياسية قريباً، فلن يكون للنخبة المقسّمة إلى عدة فصائل – بما فيها “الحرس الثوري”- سلطة محورية ترسي عليها أساساً جديداً للوحدة الداخلية والشرعية المحلية، مما سيطرح خطراً وجودياً على النظام ككل.

ويوضح في السياق ذاته أن “آيات الله الثمانية والثمانون الذين يشكلون مجلس الخبراء يعتمدون على جهات فاعلة من الخارج، ولاسيما الحرس الثوري. فعادةً ما يفوز الأعضاء في انتخابات المجلس بدعم مباشر وتمويل من عناصر الحرس الثوري، كما أن علاقاتهم بالأجهزة العسكرية والأمنية أقوى بكثير من جذورهم في المؤسسة الدينية. وبالتالي، لا بدّ من اتخاذ القرار الفعلي بشأن خلف خامنئي المحتمل خارج المجلس”.

ويعتمد النظام الديني الإيراني على “ولاية الفقيه” التي تخول للشخص تولي السلطة الشاملة لـ”الإسلام الشيعي”، وفقا للتفسير الذي يفرضه السياسيون المتشددون. ويختار رجال الدين في مجلس الخبراء الزعيم الديني ويجب أن يعامل كما لو كان الله من عيّنه في منصبه لحكم العالم الإسلامي، لكنّ السياسيين الإصلاحيين يرفضون هذا التفسير الديني ويطالبون بعملية أكثر ديمقراطية من خلال الانتخابات.

وكانت هذه التفسيرات المختلفة جوهرا للصراع السياسي الإيراني منذ سنة 1989 عندما تولى خامنئي منصب المرشد خلفا لروح الله الخميني الذي أصبح زعيم الثورة الإسلامية في 1979. ومنذ ذلك الحين يعتمد خامنئي، الذي لم يتمتع بكاريزما سلفه ورتبته الدينية العالمية، على الدستور مما مكنه من “سلطة مطلقة” على جميع شؤون الدولة.

وعمل خامنئي على توسيع نفوذ الحرس الثوري وحوّله إلى ذراعه اليمنى في ممارسة السلطة لقمع أيّ احتجاجات تطال النظام الديني في إيران.

ويتوقع محللون أن يسرّع خامنئي من جهوده لتقوية الحرس الثوري أكثر على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران سواء في الداخل على مستوى الاحتجاجات أو في الخارج على مستوى قيادة ميليشياتها المختلفة.

ويقول أحد المطلعين على سياسات النظام الإيراني “عندما يموت خامنئي سيتولى الحرس الثوري السيطرة على البلاد بالكامل حتى يتمكن مجلس خبراء القيادة من اختيار قائد جديد”، مشيرا إلى أن الحرس الثوري سيكون القوة العليا القادرة على التأثير على عملية اختيار خليفة خامنئي وكبح أيّ أزمات محتملة والحفاظ على الأمن.

قوة الحرس الثوري
يشكل الحرس الثوري الإيراني، الذي يبلغ عدده 120 ألف عسكري، المؤسسة الإيرانية الأكثر تنظيما مما يمنحها النفوذ الأكبر في عملية اختيار الخليفة. كما يسيطر هذه الجهاز على قوة من المتطوعين الذين تصل أعدادهم إلى الملايين مما يزيد من قدرته على التأثير.

وينتشر السياسيون المقربون من الحرس الثوري في مؤسسات مختلفة في إيران مثل مكتب المرشد الأعلى والرئاسة والبرلمان والقضاء. وتتمتع هذه القوة بمصالح في الاتصالات والتجارة والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الأخرى، وهو نفوذ حاول الرئيس حسن روحاني كبحه في السابق عبر الاستغناء عن العقود في الشركات المملوكة للدولة.

كما يدير الحرس الثوري جهاز المخابرات المسؤول عن سجن المئات من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، والمواطنين الحاملين لجنسية مزدوجة والمتهمين بالتجسس. وفي حين يحمل الحرس الثوري قدرة كافية على التأثير على خامنئي حيث يقول المحللون إنه يظل مواليا له ويحترم كلمته الأخيرة في جميع الشؤون. ومع ذلك، قد لا يتمتع المرشد الأعلى القادم بنفس القدر من السلطة.

ويقول مهدي خلجي إن “سليماني كان يمثّل سلطة بديلة لا تضاهى، كان شخصاً قد منح خامنئي على الأرجح راحة البال بأن النظام قد يحافظ على استقراره متى حان موعد المرحلة الانتقالية”، مضيفا أن “الأنظمة الاستبدادية تستفيد من وجود مثل صمامات الأمان هذه – شخصيات يمكنها تقديم التوجيه خلال أوقات الأزمات وتتوقع الالتزام به دون اللجوء إلى التدابير القسرية- والآن يبدو أن آفاق الخلافة مقلقة على نحو أكبر بالنسبة إلى طهران، كما أن مستقبل النظام أقل تأكداً”.

وتبرز الأحداث الأخيرة في إيران، وفقا للعديد من المتشددين، الحاجة إلى وجود زعيم براغماتي آخر على استعداد للوقوف في وجه الولايات المتحدة ويرفض تكهنات الإصلاحيين الذين يرون أن الإيرانيين سيريدون أن تكون صلاحيات المرشد الأعلى المقبل مناسبة لمنصب صوري وليس لشخصية قوية أخرى.

ويقول أمير محببيان، وهو صحافي مقرب من المحافظين، إن “الحرس الثوري أصبح في موضع قويّ حيث لا يهدد أيّ زعيم مستقبلي مصالحه. نحن في حالة طوارئ دائمة مما يجعلنا بحاجة ماسة إلى الاستقرار في بلد مرّ بفترات انعدم فيها الأمن مما خلق خوفا مستمرا من زعزعة الاستقرار”.

ويؤكد الحرس الثوري الإيراني التزامه بواجبه الدستوري الذي يفرض عليه الحفاظ على البلاد كما يرى نفسه المسؤول عن “تحقيق المهمة الأيديولوجية الأساسية المتمثلة في الجهاد في سبيل الله”.

منْ المرشد بعد المرشد؟

تحوم تكهنات في الداخل الإيراني حول الشخص الذي ستفضله قيادة الحرس الثوري، ويتوقع محللون نظرا إلى الأحداث الأخيرة أن تميل المؤسسة العسكرية في إيران إلى نجل خامنئي الثاني، مجتبى، على الرغم من أنه لم يحقق الكثير في حياته الدينية والسياسية. ويدرّس مجتبى البالغ من العمر 51 عاما في مدينة قم، التي تعتبر مركز تعليم مهمّ للشيعة في إيران، مما يمنحه رتبة دينية رفيعة وضرورية لتولي دور المرشد الأعلى. وقال أحد أقاربه إنه “يتبنى أفكارا مماثلة لوالده ونظرة ثاقبة في القضايا السياسية والعسكرية. كما تجمعه علاقات جيّدة مع الحرس الثوري. ورغم أنه لا يتمتع بسلطة والده، إلا أنهم لن يستطيعوا مواجهة كلمته”.

ويرى المقرّب من النظام في مثل هذا الاختيار عاملا سيحوّل المنصب إلى عنصر يذكّر بالملكية الوراثية التي أطاحت بها الثورة الإسلامية قبل أكثر من 40 سنة.

كما يعدّ إبراهيم رئيسي المرشح المحتمل الآخر، وهو رئيس السلطة القضائية المتشدد والذي خسر الانتخابات الرئاسية في 2017 ليتحوّل إلى شنّ حملة ضد الفساد.ويقول أحد المحللين المحافظين “تحدد الفوائد السياسية والتكاليف اختيار القائد، حيث يجب أن تكون المنافع مشتركة وتخدم مجموعات من المصالح المختلفة. يجب أن تتأكد الجماعات السياسية والمجتمع من أن هذا الاختيار يتناسب مع مصلحتهم”.

ويقول أحد أقرباء المرشد إن “التطورات الأخيرة كانت بمثابة دعوة للاستيقاظ، لتذكرنا بأن الولايات المتحدة يمكنها خوض حرب مع إيران في أيّ وقت، ونحن بحاجة إلى زعيم شجاع آخر قادر على الحفاظ على استقرار البلد”.

عن "العرب" اللندنية

للمشاركة:

تركيا تُحوّل عفرين إلى ساحة للجريمة المُنظّمة والتطهير العرقي

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-26

جنكيز أكتار

حلّت قبل أيام الذكرى الثانية لبدء احتلال عفرين. هذه المنطقة التي يعيش فيها شعب لم يُلحق أي ضرر بتركيا منذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية عام 2011، لكنّها تعرّضت للعدوان من قبل تركيا نفسها.
إن الأنباء التي استطاعت أن تتسرب من المنطقة الخاضعة لتعتيم إخباري أنباء مخزية؛ فوفقًا للمعلومات التي يجمعها باستمرار المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، تحولت عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا إلى ساحة للجريمة المنظمة.
وعلى حين كان تعداد السكان الأكراد في المنطقة التي يعيشون فيها منذ تاريخ طويل 92 في المئة قبل الاحتلال، فقد أصبح اليوم 18 في المائة. صارت جرائم الغصب والسلب والنهب وطلب الفدية والابتزاز والاغتصاب والدعارة والضرب والقتل والدمار البيئي جزءًا من الحياة اليومية.
التطهير العرقي وإعادة تشكيل الديموغرافية السكانية والإبادة الجماعية الثقافية كلها تتنامى معًا، وبأقصى سرعة. وقد نشر بيان حول هذه الأوضاع المخزية الراهنة من قبل مركز معلومات روجافا.
بالطريقة نفسها، دعونا نختار بعض المعلومات الواردة في دراسة بعنوان "عفرين تحت السيطرة التركية: التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، نشرها في يوليو الماضي الباحث العربي السوري خير الله الحلو من جامعة فلورنسا الأوروبية. الأقسام الأربعة الرئيسية في هذه الدراسة كما يلي: "إنشاء نظام عسكري وأمني جديد"، و"إنشاء مؤسسات حكومية محلية جديدة وتكوين نخبة سياسية محلية جديدة"، و"التحول الديموغرافي"، و"تحول النظام الاقتصادي".
يصف الباحث الأعمال غير القانونية التي ذكرناها أعلاه بأنها "فوضى منضبطة". أي إن كل هذه الإجراءات، التي تُعتبر جريمة كاملة في أية دولة طبيعية، صارت شرعية في ظل عملية "غصن الزيتون" التركية، وأصبحت الوضع الطبيعي الجديد في عفرين.
دعونا ننظر إلى المؤسسات التي أرادت تركيا إقامتها بدلًا من الموجودة، وذلك من خلال تدميرها النظم العسكرية والأمنية القائمة: "قوة المهمات السورية"، وهي القوة التركية الأمنية الرئيسة التي تتكون من 12 وحدة في عفرين، وتُعرف محليًا باسم "القوات الخاصة التركية". غير أن هؤلاء الجنود مرتبطون بوحدات الأمن في أنقرة وأنطاكيا وعنتاب وكيليس وأضنة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك وحدة القوات الخاصة السورية، والمعروفة باسم "الكوماندوز السوري"، والتابعة للاستخبارات العامة التركية، وتتألف من السكان المحليين. المهمة الرئيسة لكل هؤلاء الكوماندوز هي ملاحقة الأكراد ومضايقتهم. وبالإضافة إلى وحدات الكوماندوز، هناك جهاديون من الجيش السوري الوطني، يفترض أن يكون عددهم 15000. وخلال الأسبوعين اللذين أعقبا 23 مارس 2018، حيث تم احتلال المنطقة، تمنح تركيا اللصوص الحقَّ في نهب عفرين. وإلى جانب هذا الوجود العسكري هناك قوة شرطية تم تدريبها في تركيا، إلا أنه من غير الواضح كم يبلغ عددها.
ويبين الباحث أن الوضع في عفرين، على عكس ما هو موجود في المناطق السورية الأخرى الخاضعة للاحتلال التركي؛ حيث أن جميع الوحدات العسكرية والأمنية تقريبا تتألف من أشخاص ليسوا من عفرين، ولذلك بات التحكم فيهم والسيطرة عليهم أسهل. بينما الانتماء المحلي في المناطق الأخرى يمنع هذا التحكم الكامل.
أما بالنسبة لإنشاء مؤسسات جديدة للحكم المحلي وتكوين نخبة سياسية محلية جديدة، فإن عفرين ترتبط مباشرة بولاية أنطاكيا (هطاي)، والمسؤولون الأتراك في المحافظة هم الرؤساء الأساسيون للمجالس المحلية التي أنشئت هناك بعد الاحتلال. وعلى الرغم من أن المجالس المحلية تابعة للحكومة السورية المؤقتة، إلا أن أنقرة منعت تمثيل هذه الحكومة في عفرين، وفقًا لتعليمات روسيا.
توجد في المجالس المحلية مجموعة من الشخصيات المحلية، لم يُسمَعَ بأسمائها قط سابقًا، تتلقى التعليمات والأوامر من ممثلي تركيا تمامًا. لكن الأغلبية الساحقة في حكومة عفرين تتمثل في المدنيين والجنود الذين جُلبوا من خارج عفرين.
إن المنطقة التي قُصقص جناحاها اقتصاديًا بسبب احتلالها ونهبها يتم إبقاؤها على قيد الحياة عن طريق الموارد المنقولة من تركيا. وتعتبر "جمعية إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" و"وقف المساعدات الإنسانية، والهلال الأحمر التركي، وجمعية أطباء عبر القارات من أجل الحياة العناصر الرئيسية لنظام المساعدات. إضافة إلى ذلك، من الضروري الإشارة لعدد قليل من منظمات المجتمع المدني السورية مثل "الأمين" التابعة مباشرة للإخوان المسلمين. منظمات المجتمع المدني هذه، التي تنشط أكثر في مجال الصحة والتعليم، هي أعضاء في نظام الصحة والتعليم الموجود على أنطاكيا.
ومن الناحية الإدارية، توفر أنقرة هنا المناهج التركية وشبكة الكهرباء والبريد والبرق وبنك الزراعة وجميع الخدمات التي يمكن تصورها كما هو الحال في مناطق الاحتلال الأخرى.
أما ما يجب مراعاته بشأن الهندسة الديموغرافية هو أن عفرين أراض كردية منذ زمن طويل جدًا، على عكس كذبة أنقرة بأنها "محتلة من قبل الأكراد". الاسم الآخر لعفرين هو "جبل الكرد" منذ عصور قديمة.
بالإضافة إلى القبائل الكردية الخمس الرئيسة في المنطقة، كان يعيش فيها غالبية السكان اليزيدين، والأكراد العلويون، والأرمن والسريانيون. أما الأقلية العربية فتتكون من عشائر بوبان والحميرات. هذه العشائر الرحل، التي جاءت هذه المنطقة الخصبة في وقت من الأوقات واشتغلت بتربية الحيوانات، تتحدث لغتين، ومتوافقة تمامًا مع الأكراد.
إدارة الاحتلال، التي تقضي على الأكراد والعناصر السكانية الأخرى في عفرين بإجراءات متنوعة، توطن مكانهم العائلات التي فرت من الغوطة الشرقية والعائلات الفارة من غيرها من المناطق التي خرجت عن سيطرة الجهاديين، وكذلك التركمان الذين لم يعيشوا في عفرين قط. وقد كان عدد هؤلاء 88000 لغاية شهر مايو الماضي.
اليوم، يقدر عدد من اضطروا للهرب من عفرين بـِ 300000 شخص، وبقي هناك نحو 50.000 كردي فقط، ومعظمهم من كبار السن. كما قامت إدارة الاحتلال بحظر بطاقات الهوية الممنوحة لهؤلاء السوريين الذين جُلبوا من خارج المنطقة، وذلك من قبل المجالس المحلية حتى مايو 2019، والتي كانت تُسجل فيها الأماكن التي أتوا منها. الهدف واضح، إنه البقاء الدائم في عفرين!
وعلى حين كان خمسة وسبعون في المائة من سكان عفرين يشتغلون بزراعة الزيتون بشكل كبير من الناحية الاقتصادية منذ القدم، تراجع هذا النشاط بدرجة كبيرة نتيجة الاحتلال. وقد وردت أخبار في الصحف الدولية بأن شركات تركية باعت في الأسواق الأوروبية عام 2018، بحوالي 70 مليون يورو من زيت الزيتون المسروق من عفرين. ولا شك أن هذه البضاعة الرابحة لا تزال مستمرة هذا العام أيضًا.
لقد ظهر تجار ووسطاء جدد في صناعة زيت الزيتون؛ السمة المشتركة بينهم هي الانتهازية والتعاون مع قوات الاحتلال. والبنية التحتية الصناعية المحدودة لعفرين، والتي تضررت في الحرب، قد أغرقت بالمنتجات المتدفقة من تركيا، تماما كما هو الحال في شمال قبرص.
بالطبع، يجب أن يُضاف إلى هذه التبعية الاقتصادية قطاع الإنشاءات أيضًا، المجال الوحيد الذي تعرفه أنقرة جيدًا؛ فأعمال رئاسة إدارة الإسكان الاجتماعي التركية تتقدم بسرعة هناك كي يتم توطين عشرات الآلاف من العرب والتركمان الذين ينتقلون إلى المنطقة.
خلاصة القول، توجد في عفرين أيضًا نفس الممارسات الاستعمارية التي في مناطق الاحتلال الأخرى. تركيا تمارس سياسة المستعمرات عيانًا بيانًا على المناطق المحتلة، وتسير دون فتور ولا توانٍ في الطريق الذي تحفظه وسبق أن رسمته. وخلافًا للمستعمرات تجهز البنية التحتية في تلك المناطق ليتم ضمها إلى تركيا عبر تتريكها، وإقامة جدار بين عفرين وباقي سورية بقدر المستطاع. ويحظى هذا المخطط بدعم كامل من الخارج، أما من الداخل فلا أحد يهتم بذلك.

منذ أيام أيضا كانت الذكرى الثالثة عشرة لمقتل هرانت دينك. ولم تتحقق العدالة بعد، لقد تأخرت. كانت دعوة هذا العام هي "لم يفت الأوان بعد من أجل الخجل".
دعونا نكرر الدعوة للخالق إزاء كل الوحشية والاضطهاد الذي تمارسه حكومة أنقرة في عفرين. ودعونا لا ننسى أنه إذا كانت دوامة العنف الدفين التي عصفت مع قتل هرانت تستطيع أن تلف البلاد وجيرانها اليوم بهذه السهولة؛ فذلك لأن جذورها تمتد إلى اقتلاع شعب هرانت من تلك الأرض. أجل، لم يفت الأوان بعد من أجل الخجل!

عن "أحوال" التركية

للمشاركة:

من يتحرك لمحاكمة أردوغان والسراج بعد تجنيد المرتزقة؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-25

محمد طعيمة

قانونيا وأخلاقيا.. وسياقا عالميا، شبكة اصطياد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق (كراغلة ليبيا)، فائز السراج، جاهزة لمحاكمتهما بتهمة تجنيد مرتزقة، في انتظار من يملك إرادة تحريك الأدوات.

الأساس القانوني للأدوات رسخته قواعد القانون الدولي عبر أكثر من قرن، أولاها اتفاقية لاهاي الخامسة لعام 1907، المتعلقة بحقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب، حيث نصت مادتها الرابعة على أنه «لا تشكل هيئات مقاتلين ولا تفتح مكاتب لتوطينهم على أرض دولة محايدة لمساعدة المتحاربين». ورغم تجاهل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 للجريمة، إلا أنها تداركت فجوتها القانونية في ملحقها الأول عام 1977.

وكان الاتحاد الأفريقي، الذي تخضع ليبيا لولايته الجغرافية، الأسبق في إقرار اتفاقية خاصة بمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، عام 1977 لتدخل حيز النفاذ عام 1985. وبعد أربع سنوات أقرت الأمم المتحدة اتفاقية مماثلة تغطي العالم كله. وضمن الأدوات.. القانون الدولي الإنساني، كنظام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر وأقرانه.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية الدولية، الأشمل، على أن “كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، وفقا لتعريف المادة (1)، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية”. وسبقتها الديباجة مشددة على “أن أي شخص يرتكب أيّا من هذه الجرائم ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم”، وعلى إلزامية “تعزيز التعاون الدولي في ما بين الدول لمنع هذه الجرائم وملاحقتها قضائيا والمعاقبة عليها”.

والتعريفان للمادة الأولى من الاتفاقية الدولية، وكذلك الأفريقية، يتماهيان مع تعريف البروتوكول رقم 1 من الملحق الأول لاتفاقيات جنيف، الذي سبقهما إلى تعريف المُرتزق بأنه: (أ) يجند خصيصا محليّا أو في الخارج. (ب) يشارك مباشرة في الأعمال العدائية. (ج) حافزه للاشتراك في الأعمال العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز ما يوعد به المقاتلون في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم. (د) ليس من رعايا طرف في النزاع أو متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع. (هـ) ليس فردا من القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع. (و) ليس موفدا من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه فردا في قواتها المسلحة.

وتجمع القواعد القانونية الدولية على حرمان المرتزقة من حقوق المقاتلين وأسرى الحرب، وإن أقرت لهم، وهذا طبيعي، بحق العلاج إن كانوا جرحى وضمان المحاكمة العادلة.

وتتوالى أحكام الاتفاقيات مضيفة للتجريم والعقاب الشركاء ومجرد فعل الشروع في الجريمة، وأن “تعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها بعقوبات تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم”. وتلتزم الدول كافة بـ”اتخاذ جميع التدابير، كل في إقليمها، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التشجيع أو التحريض أو تنظيمها أو الاشتراك في ارتكابها”، سواء بريا أو بحريا أو جويا، وإبلاغ المنظمة الأممية، والاتحاد الأفريقي، إذا كان “لديها سبب يحملها على الاعتقاد بأن جريمة من الجرائم المنصوص عليها قد ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب”.

ويصل التشديد القانوني الدولي إلى حد إلزام الدول بـ”إقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها (..) في حالة وجود الشخص المنسوب إليه ارتكابها في إقليمها”.. “سواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها”، وأن تحل الاتفاقية محل اتفاقيات تبادل المجرمين، حال عدم وجودها، فيما يتعلق بجرائم المرتزقة، وأن تختص محكمة العدل الدولية، توازيها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالفصل في أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

من حيث الوقائع المادية، وقبل ليبيا، لتركيا تسع سنوات على الأقل عملت خلالها على توظيف المرتزقة في سوريا والعراق، وإن برعاية غربية، وعربية جزئية.

لم يتجاوز عدد الأجانب في أفغانستان، طوال 14 عاما، خمسة آلاف، حسب مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، (مايو 2014). لكن نظرة بسيطة على منافذ اختراق حدود “الهلال الخصيب” تكشف أن أنقرة، مررت ما بين 20 ألفا وفق بي.بي.سي (2 أغسطس 2015)، و30 ألفا حسب دراسة للكونغرس (29 سبتمبر 2015)، أو “أكبر حشد للمقاتلين الإسلاميين الأجانب في التاريخ”، كما قال توماس هيجهامر، المدير بمؤسسة أبحاث الدفاع النرويجية. ووثائق تسليح أردوغان لداعش مسجلة بالصوت والصورة، وبحمايته له ولقرنائه، حتى الآن في إدلب.

في ليبيا، لم يعد اتهام تجنيد تركيا للمرتزقة، هذه المرة بمشاركة فريقها من الكراغلة، يحتاج إلى إثبات، لتواتر التقارير الإعلامية والاستخبارية. وتتناغم الأدلة التي نشرتها الغارديان والمرصد السوري لحقوق الإنسان، لإثبات أركان الجريمة وفق تعريف القانون الدولي. مرتزقة أجانب مقابل مغانم مالية ووعد بالجنسية التركية. والوقائع المرصودة تصل بالعدد إلى ستة آلاف يفترض أن ينضموا إلى ميليشيات الوفاق، وصل 2400 منها حتى 17 يناير الجاري، وتحت التجهيز 1700 في معسكرات جنوب تركيا.

وتتولى شركة صادات للاستشارات الدفاعية الدولية، التي يديرها العميد المتقاعد عدنان تانري فردي، القيادي في حزب العدالة والتنمية التركي، اختيار وتدريب وتوريد المرتزقة لحساب حكومة فائز السراج، وفق عقود، قالت الغارديان والمرصد السوري، إنها مكتوبة! وبدأت نشاطها آخر فبراير 2012، مع بواكير تدويل الحرب على سوريا.

صحيح أن اتهامات تجنيد المرتزقة تطول كافة نزاعات الشرق الأوسط، لكن الاتهام الأساسي للجيش الوطني الليبي، وفق المزاعم القطرية والتركية بالاستعانة بمرتزقة سودانيين من “قوات الدعم السريع”، هدمته الأمم المتحدة بإعلان لجنة خبرائها، في 20 يناير 2020، غياب أي أدلّة موثوقة تثبت صحة الاتهام، والأهم اعتراف الطرف الآخر، أردوغان والسراج، مرارا، بتجنيدهما للمرتزقة.

جريمة أردوغان لن تقف، حسب ما صرح به هو نفسه، عند ليبيا ومحيطها. فبعد تهديده في مقال نشرته مجلة بوليتيكو، (18 يناير 2020)، لأوروبا بأن المنظمات “الإرهابية” (التي جندها وأرسلها!) ستجد طريقها للقارة العجوز إذا سقطت حكومة الكراغلة، كشف المرصد السوري، في 20 يناير الجاري، أن 17 مقاتلا سوريا وصلوا إيطاليا بدلا من ليبيا وتواصلوا مع أقارب لهم هناك، وأن آخرين وصلوا الجزائر ولم تتحدد وجهتهم.. أوروبا أم ليبيا.

بالتوازي، تباهى أحمد كرمو الشهابي، القيادي في “الجيش الوطني السوري” العميل لأنقرة، على قناة Akit tv التركية، في 19 يناير 2020، قائلا “سنقدم أرواحنا فداء للخلافة العثمانية، مستعدون للجهاد في أي مكان، لن نتوقف”. وردا على سؤال المذيع “هل سترسلون مقاتلين إلى ليبيا؟” أجاب “إن شاء الله، وحين نتخلص من ظلم الأسد، سنتوجه لمحاربة الظلم أينما وجد، وكما سنتخلص من قمع الأسد، سنخلّص أخوتنا في تركستان من القمع”.

من العراق وسوريا إلى ليبيا ومحيطها، إلى أوروبا والصين! جنون متوهم الخلافة العثمانية تجاوز كل الأسقف. وأركان الجريمة ثابتة وعلنية، فمن يشد خيوط شبكة اصطياده لمحاكمته دوليا

عن "العرب" اللندنية

للمشاركة:
الصفحة الرئيسية