ما بعد الإسلام السياسي: هل انتهى الشكل التقليدي للحركات الإسلامية؟

11610
عدد القراءات

2018-06-04

تعود نشأة حركات الإسلام السياسي إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، في عشرينيات القرن الماضي، وقد جاءت في إطار الاستجابة وردة الفعل على انتهاء نظام "الخلافة" في الحكم، وتصاعد مظاهر العلمنة وفصل الدين عن السياسة والحياة العامة؛ حيث جعلت هذه الحركات من إعادة الخلافة، وبناء "الدولة الإسلامية"، وتحكيم الشريعة، شعاراتها الأساسية، ووعودها التي وعدت بها الشعوب، وآمن بها الأتباع والمناصرين.
التجربة واختبار الشعارات
مع مرور السنوات وتوالي التجارب، وتمكّن عدد من هذه الجماعات من الوصول إلى الحكم والمشاركة فيه، في عدد من الدول، بدأت مقولات وشعارات هذه الحركات تخضع للتجربة والاختبار؛ حيث وصل الإسلاميون إلى الحكم في السودان مع "انقلاب الإنقاذ" العام 1989، وفي اليمن عبر حزب "التجمع اليمني للإصلاح" العام 1990، ووصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الحكم في الجزائر العام 1991، كما حصل الإسلاميون في الأردن على أكثر من ربع مقاعد مجلس النواب في انتخابات العام 1989.

كان الباحث الفرنسي أوليفييه روا أول من طرح فرضية ما بعد الإسلام السياسي

ومع هذه التجارب الجديدة، والانتقال من خانة المعارضة إلى الممارسة، بدأت تظهر محدودية المقولات الأيديولوجية للحركات الإسلامية ومدى بعدها عن الواقع، وهو ما بدا من خلال اضطرار هذه الحركات للعمل ضمن أفق الدولة الوطنية وتجاوز شعارات الأممية، كما ظهر الاتجاه نحو فصل الدعوة عن السياسة، وبوادر التحول نحو الأحزاب المحترفة، كما في تجربة الإسلاميين في الأردن وتأسيسهم حزب جبهة العمل الإسلامي.
فشل الإسلام السياسي
وكان أول من لاحظ هذه التحولات وهذا الفشل للمقولات الأيديولوجية التقليدية للإسلاميين، هو الباحث الفرنسي أوليفييه روا؛ حيث أصدر كتابه الشهير "فشل الإسلام السياسي" العام 1992، وتمحورت أطروحته في الكتاب حول القول بعجز الإسلاميين عن إنتاج نظام سياسي يقطع مع الأنظمة القائمة، بالشكل الذي كان يتم طرحه في خطابهم وأدبياتهم، طارحاً بذلك أول مرة فكرة ظهور أشكال وأطوار جديدة للحركات الإسلامية، وهو ما سيصطلح عليه لاحقاً بتسمية "ما بعد الإسلاموية" أو "ما بعد الإسلام السياسي".

كان الباحث الفرنسي اوليفييه روا هو أول من طرح فرضية "ما بعد الإسلام السياسي"

وبعد سنوات قليلة، في العام 1997، أصدر الباحث الفرنسي المتخصص في الجماعات الإسلامية، جيل كيبيل، كتابه "الجهاد: انتشار وانحسار الإسلاموية"، الذي أكد فيه على تبلور وتشكّل خطاب جديد للحركات الإسلامية، يتجه إلى التوفيق مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبراً أنه "بدأ يتشكل من أندونيسيا إلى الجزائر"، كما قارن كيبيل بين تجربة الإسلاميين والتجربة الشيوعية عبر القرن العشرين، التي أظهرت أنّ الشيوعيين ليسوا كتلة واحدة؛ فمنهم من هو ثوري جذري لا يرضى بالأنظمة القائمة، ومنهم من هو إصلاحي، وهو ما رأى كيبيل أنه قابل للتكرار عند الإسلاميين، مؤيداً بذلك أطروحة مواطنه روا.

 أكد جيل كيبيل على تبلور وتشكل خطاب جديد للحركات الإسلامية يتجه إلى التوفيق مع الديمقراطية وحقوق الإنسان

فرانسوا بورغا.. رأي مغاير
الباحث الفرنسي الآخر، فرانسوا بورغا، رفض أطروحتهما ومسمّى "ما بعد الإسلام السياسي"، وذلك في كتابيه "الإسلام السياسي صوت الجنوب" الصادر العام 1988، و"الإسلام السياسي في الواجهة" الصادر العام 1995؛ حيث اعتبر أنّ الإسلام السياسي هو حركة هوية وهو مرحلة جديدة في مواجهة الاستعمار، وأكّد على استمرارية الأسباب الاجتماعية التي أدّت لظهوره وصعوده.

جادل بورغا في كتابه "الإسلام السياسي في الواجهة" باستمرارية الشكل التقليدي للإسلام السياسي

رواج الفرضية
استمر الصعود الإسلاموي خلال التسعينيات ومع مطلع الألفية الجديدة، وجاء مترافقاً مع اتجاه متزايد نحو القبول بالعملية الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة، وهو ما ظهر في تجربة خاتمي الإصلاحية خلال التسعينيات في إيران، وتجربة حزب الوسط الإسلامي في مصر، منذ ظهوره العام 1996 واتجاه مؤسسيه نحو القبول بالحريات والتعددية والديمقراطية، وقد وصل هذا الاتجاه إلى ذروته مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا بقيادة أردوغان، وما أظهره الحزب من تبني كامل للعلمانية والبراغماتية السياسية، كما تواصلت هذه الظاهرة مع تأسيس الحزب الإسلامي في العراق وانخراطه في العملية السياسية بعد 2003، وتمكن حزب "العدالة والرفاهية" الأندونيسي من حصد 47 مقعداً في الانتخابات التشريعية العام 2004.

أكد جيل كيبيل على تبلور وتشكل خطاب جديد للحركات الإسلامية يتجه للتوفيق مع الديمقراطية وحقوق الإنسان

أدّت هذه التطورات إلى تزايد ميل عدد من الباحثين نحو القول بتخلي تيار متنامٍ من الإسلاميين عن المخيال السياسي التقليدي الذي كان قائماً على شعارات إقامة دولة الشريعة، واستبداله بآخر جديد يقوم على القبول بالدولة الديمقراطية والمدنية، وتجاوز الأدبيات الإسلاموية الكلاسيكية، من كتب سيد قطب، والمودودي، والبنّا، التي كانت تنظّر للقطيعة التامّة مع الأنظمة السياسية الحاكمة وتصفها بالجاهلية والكفر.
عاد أوليفييه روا من جديد ليدعم فرضيته، وذلك في كتابه "عولمة الإسلام" الصادر العام 2003، حيث قام بالتطوير على أطروحته متحدثاً عن تحول حركات الإسلام السياسي من السياسة إلى المجال الاجتماعي، وهو ما طوّر عليه تلميذه السويسري باتريك هايني في كتاب "إسلام السوق" الصادر العام 2005.

جادل بورغا في كتابه"الإسلام السياسي في الواجهة"باستمرارية الشكل التقليدي للإسلام السياسي

وجاءت التبلور التام لفرضية "ما بعد الإسلام السياسي" في العام 2007، مع إصدار آصف بيّات، الباحث الأمريكي من أصل إيراني، كتابه "إنشاء الديمقراطية الإسلامية"، الذي أتبعه لاحقاً بكتابه الشهير "ما بعد الإسلاموية" العام 2013، حيث حاجج بيّات بأنّ "ما بعد الإسلاموية" هي حالة وليست مشروعاً ناجزاً، وأنّها تقوم على محاولة وضع تصوّر وإستراتيجية لتجاوز الإسلام السياسي في المجالات الاجتماعية والسياسية، من خلال محاول دمج التديّن والحقوق والقبول بالقيم الديمقراطية، وقد استلهم بيّات أطروحته، كما يتحدث في الكتاب، من تجربة الرئيس الإيراني محمد خاتمي الإصلاحية في التسعينيات، التي تبعت وفاة الأصولي المؤسس الخميني.

استلهم بيات أطروحته من التجربة الإصلاحية لخاتمي خلال التسعينيات

وفي العام 2009، أصدر الباحث الإيراني نادر هاشمي، كتابه "الإسلام؛ العلمانية والديمقراطية الليبرالية"، الذي دعا فيه إلى ضرورة إعطاء فرصة للإسلام السياسي، انطلاقاً من القول بإمكانية اتجاهه نحو الديمقراطية، مقارناً بذلك بتجربة الحركات الدينية الكاثوليكية والبروتستانتية في أوروبا، وتطوّرها واتجاهها نحو القبول بالعلمانية والديمقراطية، خلال القرون الثلاث الأخيرة.
"الربيع العربي".. هل أكّد الفرضية؟
مع تصاعد الحركات الاحتجاجية العربية خلال العامين 2011 و2012، وما آلت إليه من إحداث تغييرات كبيرة في الأنظمة السياسية العربية، وفتح مجالات وأشكال جديدة للعمل والممارسة السياسية، استمر ظهور التحولات على مستوى الخطاب والممارسة عند حركات الإسلام السياسي؛ حيث ظهرت أحزاب جديدة أعلنت قبولها وتبنّيها التام للإطار الوطني والعملية الديمقراطية، كان أبرزها حزب النهضة بقيادة راشد الغنوشي في تونس، الذي حقق انتصاراً في انتخابات العام 2011، قبل أن يتراجع في انتخابات العام 2014، وقد أعلن الغنوشي رسمياً في العام 2016 عن فصل الدعوة عن السياسة، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً في حينه؛ حيث تعتبر أساس التحول للعمل السياسي المحترف البعيد عن الطابع الديني التقليدي والمرتبط بالعمل الدعوي والخيري، كما جاءت في هذا الإطار تجربة حزب "العدالة والتنمية" في المغرب، والذي وصل إلى الحكم بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية العام 2011، ومن ثم في العام 2016، حيث أكد مراراً أمينه العام عبد الإله بنكيران على كون الحزب "سياسياً مدنياً"، وذلك منذ انفصاله عن حركة التوحيد والإصلاح ذات الطابع الدعوي.

استلهم بيات أطروحته من التجربة الإصلاحية للرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي خلال التسعينيات

كما جاءت في هذا الإطار تجربة عبد المنعم أبو الفتوح وحزب "مصر القوية" في مصر، وفي الأردن ظهرت بوادر تشقق وتصدع في جسم الحركة الإسلامية الأم، نتج عنها ولادة أحزاب جديدة كـ"المؤتمر الوطني" و"الشراكة والإنقاذ"، أعلنت تخليها عن الشعارات الإسلاموية التقليدية.
وقد رأى العديد من الباحثين في هذه التحولات تأييداً لأطروحة "ما بعد الإسلام السياسي"، وكان من أبرزهم: ناثان براون، عالم السياسية والباحث الأمريكي في مركز كارنيغي، الذي أكّد في كتابه "When victory is not an option" الصادر العام 2012، والذي تمت ترجمته إلى العربية بعنوان "المشاركة لا المغالبة"، على إمكانية تطوّر حركات الإسلام السياسي واقترابها من نموذج الأحزاب المسيحية الديمقراطية.

يرى ناثان براون إمكانية تطور الحركات الإسلامية واقترابها من نموذج الأحزاب المسيحية الديمقراطية

ولكن ومع استمرار التحولات والتمخّضات للعملية السياسية في المنطقة العربية، ماتزال هناك الكثير من التساؤلات حول حجم ومدى تأثير هذه التيارات الجديدة، وإلى أي مدى استطاعت تيارات الإسلام السياسي تجاوز أسئلة العلمانية والديمقراطية والقبول بالدولة الوطنية.

اقرأ المزيد...
الوسوم:



رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. كيف نقرأ القرار الأمريكي؟

2019-10-20

لا تبدو مسألة رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب انعكاساً للسياسة بمعناها العام، فما يتداوله طرفان حكوميان في عاصمة القرار الدولي، واشنطن، حيال القضية؛ وكالة الاستخبارات الأمريكية الـ "CIA"، من ناحية، والخارجية الأمريكية من ناحية ثانية، يرسل إشارات تبدو متعاكسة.
وبمزيد من التأمل في الأمر، قد لا تبدو الإشارات متعاكسة تماماً! في تلك التركة الثقيلة التي ورثتها حكومة الثورة السودانية الراهنة، بقيادة د. عبد الله حمدوك، عن نظام الإنقاذ، بعد أن تمت الإطاحة بعمر البشير، في نيسان (أبريل) من هذا العام.

الولايات المتحدة في عمقها الأمني لا تريد أن تفرّط بثمار تعاون كبير مع جهاز الأمن السوداني

بدايةً، لا بدّ من القول: إنّ الدورة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة، في أيلول (سبتمبر) الماضي، كانت مناسبة قوية لإثارة قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليس فقط من قبل الوفد الرئاسي السوداني، بل كذلك بما تمّ تضمينه من مناشدات في أكثر من خطاب لزعيم دولة عربية أمام اجتماع المنظمة الدولية. كما لمسنا ذلك واضحاً في خطاب جمهورية مصر العربية، على لسان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وكذلك على لسان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد، إلى جانب وزير الخارجية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف.
في نيويورك؛ وعد حمدوك، في أكثر من تصريح ولقاء صحفي؛ بأنّ رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بات وشيكاً، لكن يبدو أنّ الأمر، بعد ذلك كلّه، كان في حاجة إلى توضيح من قبل الولايات المتحدة؛ حيث وصف مسؤول الشؤون الأفريقية في الخارجية الأمريكية، تيبور ناج، قضية رفع اسم السودان من الإرهاب؛ بأنّها ليست قراراً، بل عملية، ما يعني أنّ رفع اسم السودان من الإرهاب رهين بإجراءات وممارسات وتحولات في الكثير من الأجهزة التي هيمن عليها نظام شمولي لثلاثين عاماً.  

تركة ثقيلة ورثتها حكومة الثورة السودانية الراهنة بقيادة د. عبد الله حمدوك
من ناحية أخرى؛ تعكس الإفادات المسربة ما يتصل بهاجس الولايات المتحدة حيال مسألة الأمن التي تظل عندها أولويةً قصوى؛ حيث عرفت واشنطن في الأعوام السابقة تعاوناً كبيراً من النظام السوداني السابق؛ كشف عن قدرات وإمكانات تنظيمية دقيقة في الإمساك بالملف الأمني والضبط الملتزم بإدارة ملفات سرية كثيرة حقق فيها الجهاز الأمني السوداني اختراقات ثمَّنها الأمريكيون كثيراً.
حيال هذه الإشارات المتناقضة، بين الخارجية الأمريكية بقناعها الدبلوماسي، وإفادات الغرف المغلقة لـ"CIA"، تظلّ قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب محلاً للكثير من التفسيرات، التي تسعى لفهم خطابين يصدران عن الولايات المتحدة في هذا الملف الشائك، بما يفهم منه دلالات متناقضة، هذا -بطبيعة الحال- لا ينفي إمكانية النظر في المساحة الرمادية بين الخطابين.

اقرأ أيضاً: رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. مكاسب واشتراطات
فالولايات المتحدة في عمقها الأمني لا تريد أن تفرّط بثمار تعاون كبير مع جهاز أمن سوداني وفّر لها، في ظلّ النظام السابق، معلومات ومعطيات كانت مصدراً لثنائها وذهولها، لكنّها، في الوقت ذاته، ترى أمامها حكومة مدنية جاءت إثر ثورة سلمية كانت مثالاً رائعاً وملهماً للكثيرين في العالم، ما يعني أنّ التعامل مع هذه الحالة العجيبة تفرض على المراقب احتمالات ظرفية لتجاور الخطابين في إطار ما يمكن أن يكون اختباراً على المدى القصير لسبر مآلات وسكك المسار الديمقراطي للمرحلة الانتقالية في السودان، التي تدخل شهرها الثاني.
فمن ناحية؛ دلّت كلّ المعطيات على أنّ دعم الثورة السودانية وصولاً إلى ما تمّ الاتفاق عليه في الإعلانين؛ السياسي والدستوري، كان قراراً إستراتيجياً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وغيرهما؛ ستحيلنا هذه الحقيقة إلى ما يطمئن لجهة الاختبار الزمني الذي قد يكون مرجحاً لرفع تناقض الخطابين.

لا تبدو مسألة رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب انعكاساً للسياسة بمعناها العام

ومن ناحية ثانية؛ تدرك أمريكا أنّ طبيعة هذه المنطقة العربية والأفريقية التي يقع السودان ضمنها، قد لا تضمن بالضرورة نجاحاً مطّرداً للمسار الديمقراطي، فتتغلب أولويات الأمن للدولة العميقة في أمريكا على سائر الأولويات.
بين خيارَي أمريكا المعبرين عن الخوف والرجاء، لا يملك ترجيح أحدهما عن الآخر سوى من كان يتوفر على معرفة بخفايا طبيعة اتخاذ القرارات الأمريكية، وطبيعة العمليات الأمريكية المعقدة التي تنضج بموجبها قرارات كثيرة.
في هذا السياق؛ يرى رئيس مجلس أمناء معهد "همبتي دمبتي" (HDI)، الدكتور الصادق خلف الله، أنّ "القرار جاء في ظروف اضطرت أمريكا فيها إلى وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولقد كانت الأسباب معروفة؛ حيث لا يختلف عليها اثنان"، موضحاً في حديثه لـ "حفريات" أنّ تبعات القرار كانت مؤثرة إلى أعمق حدّ؛ "فالتأثيرات الاقتصادية للقرار تأخذ أهميتها من حيث قدرة الولايات المتحدة على منع العالم من تقديم مساعدات اقتصادية قيِّمة ومباشرة للسودان. إلى جانب تقييد البنك الدولي في تقديم قروض له، القرار كذلك يمنع أيّ مواطن أو شركة أمريكية من التعامل المالي المباشر مع السودان، وأخيراً، تقييد حركة المواطنين السودانيين وتعقيد حصولهم على فيزا الدخول للولايات المتحدة".

 رئيس مجلس أمناء معهد "همبتي دمبتي" (HDI)، الدكتور الصادق خلف الله
ويضيف خلف الله أنّ هناك أيضاً تبعات غير مباشرة للقرار تعمل على تقييد حركة التعامل الاقتصادي مع الدول الأوروبية والآسيوية، "بما يساهم في حجب مساعداتها خوفاً من مخالفة القرار الأمريكي؛ الأمر الذي قد يتسبب في إشكالات للدول الأوروبية أو الآسيوية المانحة، وبطبيعة الحال؛ فإنّ الأسباب المذكورة كفيلة بإفشال أيّ برنامج اقتصادي لحكومة حمدوك، قبل رفع اسم السودان من القائمة".
ويؤكد خلف الله أنّه لا يمكن قراءة القرار كما لو أنّه يحتمل خيارَين؛ "هناك متطلبات محددة للنظر فيما حققه السودان من حلول عملية تنتفي بموجبها الأسباب التي أدّت لوضعه في القائمة، وهذا بالتأكيد عمل يحتاج جهداً ووقتاً من الجانبين".

خلف الله: بعض الدوائر الأمريكية ما تزال متخوفة من التعامل مع الحكومة السودانية الجديدة

وحول ما إذا كانت الطبيعة الأمريكية المزدوجة في التعاطي مع قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قد تعكس تردداً في واشنطن، أم أنّ ذلك جزء من ترتيبات مؤقتة لإنضاج شروط أكثر ملاءمة لاتخاذ القرار، يقول خلف الله:
"صراحة بعض الدوائر الأمريكية ما تزال متخوفة من التعامل مع الحكومة السودانية الجديدة، رغم أنّها تدّعي غير ذلك؛ فالحكومة السودانية، حتى الآن، غير واضحة الملامح والخطط، وهناك لغط كبير حول ما ينعكس من إشارات توجهاتها الإقليمية والدولية، ومدى توافق تلك التوجهات مع المصالح الأمريكية في المنطقة".
ويتابع: أعتقد أنّ أمريكا في تردّدها ذاك تحاول استخدام وسائل ضغط اقتصادية حيال إزالة اسم السودان من قائمة دول الإرهاب، لتفرض سياسات معينة عليه، تكون بمثابة شرّ لرفع اسمه من القائمة، علينا ألا ننسى؛ أنّ هناك حلفاء إقليميين للولايات المتحدة ما يزالون ينظرون بتشكك لتوجهات الحكومة السودانية التي تُدار بطريقة ثورية، ولربما لها ميول أيديولوجية غير مريحة لأولئك الحلفاء، وهم بدورهم حلفاء لهم تأثير غير مباشر على دفع أمريكا للإسراع برفع السودان من القائمة.

اقرأ أيضاً: فرنسا تتعهد بدعم السودان.. في هذه المجالات
ويلفت الصادق كيف كانت المشاركة الأمريكية دون المستوى في احتفالات توقيع وثيقة الإعلان الدستوري، في آب (أغسطس) الماضي، كما مستوى لقاءات رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في نيويورك مع الأمريكيين، خلال زيارته، في أيلول (سبتمبر) الماضي؛ "كلّ ذلك يشي بما يمكن تفسيره بالحماس الفاتر من طرف الولايات المتحدة حتى الآن".

في ظلّ هكذا تردّد؛ ثمة من يراهن، بطبيعة الحال، على الجهد الدبلوماسي والعلاقات البينية، لا سيما مع أعضاء الكونغرس، وإمكانية العمل الدبلوماسي والعلاقات العامة عبر لوبيات الضغط المتعددة في الولايات المتحدة للتسريع باتخاذ القرار. وحول ذلك يؤكد خلف الله أنّ السودان فشل خلال العقود الثلاثة الماضية في التأثير إيجابياً على الولايات المتحدة، "لم يكن له لوبي كاللوبي الإيراني، أو الكوبي، أو الكوري الشمالي حتى، فتلك الدول، وإن ظلت موجودة في القائمة نفسها التي يوجد فيها السودان، لكنّها استطاعت تحقيق الكثير بسبب اللوبي القوي لكل منها في واشنطن من أجل حماية مصالحها. كما أنّ العمل الدبلوماسي السوداني غير منظَّم ويفتقر للخبرة، ما ضاعف عزلة السودان في العقود الماضية".

اقرأ أيضاً: السودان يواصل ضرباته القاضية لتنظيم الإخوان
ويستدرك خلف الله أنّ الخيارات المطروحة والتشكيلة الجديدة لحكومة حمدوك قد تحسّن حظوظ الدبلوماسية السودانية في اختراق العزلة، خصوصاً بعد الثورة، و"لكن لن تحقق الفوائد القصوى بسبب التأثير السلبي لبعض الضغوط الحزبية على حكومة حمدوك، وفرض تعيين نُشطاء لإدارة الملف الدبلوماسي، بدلاً من الخبراء، وهذا كان واضحاً في الاختيارات الأخيرة لعدد من الوزراء".
وحيال ما إذا كان الخياران الأمريكيان، بين الخارجية والاستخبارات الأمريكية، انعكاساً لصراع إرادات محتمل، يرى الدكتور الصادق خلف الله أنّ "الخيار الاستخباراتي يتغلب في النهاية على الخارجية، وهو خيار معروف ومُجرب، خصوصاً أنّ الاستخبارات الأمريكية لها الكلمة الأخيرة في ملفات الإرهاب وسياسات دول مثل السودان، كان لها باع في مساندة الإرهاب والحركات الإسلامية الراديكالية لعقود خلال حكم الإنقاذ".

للمشاركة:

هل يشعر حزب الله بالخطر من المظاهرات؟ وكيف يواجهها؟

2019-10-20

"مظاهرات تشرين الأول 2019" في لبنان تختلف عن تلك التي اندلعت في هذا البلد في العام 2005 أو 2015. هذه المرّة تعبّر المظاهرات عن تراجع كبير في ثقة الناس في الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، ولهذا فإنّ هذه الطبقة تخشى من إنتاج أيّ قوة سياسية شعبية جديدة قد تسمح بتغيير ما في القواعد الناظمة للاجتماع السياسي اللبناني وللنظام القائم.

كاتب لبناني: تخشى النخبة السياسية الحاكمة التظاهرات الشعبية اللبنانية لأنّها عفوية وواسعة وعابرة للمناطقية وعابرة للطوائف والطبقات

وتخشى الأطراف السياسية الحاكمة في لبنان صعود شكل جديد من المعارضة الفاعلة من خارج صندوق "الموالاة والمعارضة" المعهود؛ أي من خارج هذه الثنائية أو "التركيبة"، التي اقتسمت الحكم على مدى الفترات السابقة.
المظاهرات الشعبية اللبنانية اليوم تتميز بأنّها عفوية وواسعة وعابرة للمناطقية وعابرة للطوائف والطبقات، ولهذا فإنّ النخبة السياسية الحاكمة تخشى هذه الحركة الاحتجاجية، كما يقول الكاتب اللبناني، أمين قمورية، في حديث لـ "بي بي سي". وأضاف قمورية بأنّ إمكانية التغيير في لبنان تتطلب تنازلات من الزعماء السياسيين الطائفيين، غير أنّ الطرف الشيعي يريد توسيع حصته ضمن النظام الطائفي القائم؛ بحيث تصل حصته إلى النصف. وفي "التركيبة" المعمول بها في لبنان اليوم فإنّ من ليس له حضور في البرلمان لا يصل صوته إلى الناس، ويقول قمورية إنّ الحديث عن تغيير في النظام الانتخابي وتغيير النظام الطائفي اللبناني صعب جداً، ولذا، يتابع قمورية، فإنّ خشية الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان ستعتمد، في مواجهتها لهذه الانتفاضة، على تبني خيارات أو سيناريوهات من قبيل:
- الشارع مقابل الشارع.
- إطلاق "الوعود" بحلول اقتصادية وسياسية وإصلاحات.
- محاولة إفراغ الحراك من مضمونه.

 نصر الله أراد قطع الطريق على مطالب المتظاهرين

لعبة حزب الله تجاه الاحتجاجات
والواقع أنّه بعد احتجاجات العراق بفترة وجيزة، تجيء المظاهرات في لبنان للتعبير عن الاحتجاج الشعبي على نظام المحاصصة الطائفية، الذي قوّى الفساد ومدّ جذوره، ولم يتمكّن من تقديم حلول سياسية واقتصادية مستدامة. وقد وجد "حزب الله" في المظاهرات اللبنانية الحالية خطراً عليه، فأسرع أمين الحزب، حسن نصر الله، في خطاب مطوّل، أمس، إلى تهديد شبه مبطن للمتظاهرين؛ إذْ من خلال خطابه وضع نصر الله نفسه وحزبه في مواجهة غير مباشرة مع الشارع اللبناني؛ عبر لعبةٍ جذرُها الأول استيعاب ما عبّر عنه المتظاهرون ومحاولة احتوائه، وجذرها الثاني إنكار مسؤولية حزب الله عمّا يجري في لبنان.

اقرأ أيضاً: استمرار تظاهرات لبنان.. والجيش يعلن موقفه
وفي مداخلة لـ "بي بي سي" قال المحلل اللبناني ومدير مركز المشرق للدراسات في بيروت، سامي نادر، إنّ ما يمّز الحركة الاحتجاجية اللبنانية اليوم أنها تنصبّ على مواجهة النظام الطائفي بأكمله وعلى السياسيين جميعهم من دون استثناء، وهي شملت بيروت وصيدا وطرابلس وبلدات الجبل اللبناني.

وجد حزب الله في المظاهرات اللبنانية الحالية خطراً عليه فأسرع نصر الله في خطاب مطوّل أمس إلى تهديد شبه مبطن للمتظاهرين

وأضاف نادر أنّ حسن نصر الله، في خطابه أمس، مارس سياسة استيعاب مطالب المتظاهرين من جهة، ومارس إنكار مسؤولية حزبه عمّا يجري. وتابع نادر بأنّ نصر الله أراد قطع الطريق على مطالب المتظاهرين في دعوتهم لحكومة تكنوقراط جديدة تحارب الفساد، وهو وضع نفسه، يستطرد نادر، في مواجهة الشارع.
وقال المحلل اللبناني إنّ نصر الله بخطابه المذكور قطع الطريق، أيضاً، على رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الذي أمهل شركاءه في الحكم 72 ساعة لإيجاد حلول للأزمة، وإلا سيقدم استقالته ربما. وذكر نادر أنّ نصر الله قال في خطابه إنّه لا ينبغي لأحد التنصل من المسؤولية وإلا سيُحاكم، وفي هذا، وفق نادر، تهديد من جانب حزب الله ونصر الله.
 خروج أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود

نفاد صبر الحلفاء والمانحين
واندلعت أحدث موجة توتر في لبنان بفعل تراكم الغضب بسبب معدل التضخم واقتراحات فرض ضريبة جديدة، بما يشمل المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وارتفاع تكلفة المعيشة. وسحبت السلطات سريعاً مقترح تلك الضريبة الجديدة بعد خروج أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء، التي أضافت بأنّه يشارك في الاحتجاجات متظاهرون من مختلف الطوائف والدوائر، وهي أعادت للأذهان ثورات اندلعت في 2011 وأطاحت بأربعة رؤساء عرب. ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة سعد الحريري بالاستقالة.

اقرأ أيضاً: احتجاجات في بيروت وتظاهرات عارمة جنوباً: ضد من يثور اللبنانيون؟
وتقول "رويترز" إنّ لبنان-أحد أكثر دول العالم مديونية، والذي تتناقص احتياطياته الدولارية بسرعة- يحتاج على وجه السرعة لإقناع حلفائه في المنطقة والمانحين الغربيين بأنه سيتحرك بجدية، أخيراً، لمعالجة مشاكل متأصلة؛ مثل قطاع الكهرباء الذي يعاني الإهدار ولا يمكن التعويل عليه.
وأوضحت مقابلات، أجرتها "رويترز" مع ما يقرب من 20 من مسؤولي الحكومة والساسة والمصرفيين والمستثمرين، أنّ لبنان يواجه-إذا لم يحصل على دعم مالي من الخارج-احتمال تخفيض قيمة العملة، أو حتى التخلف عن سداد ديونه في غضون أشهر.

لجأ نصرالله إلى لعبة جذرُها الأول استيعاب ما عبّر عنه المتظاهرون ومحاولة احتوائه وجذرها الثاني إنكار مسؤولية الحزب عمّا يجري بلبنان

وكانت بيروت قد تعهدت مراراً بالحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار والالتزام بسداد ديونها. غير أنّ المصادر قالت لـ "رويترز" إنّ الدول التي اعتادت التدخل مالياً لإنقاذ لبنان من الأزمات بشكل يعتمد عليه نفد صبرها؛ بفعل سوء الإدارة والفساد ولجأت لاستخدام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة في الضغط من أجل التغيير. ومن هذه الأطراف دول عربية خليجية فتر حماسها لمساعدة لبنان، بسبب النفوذ المتزايد الذي يتمتع به حزب الله المدعوم من طهران، وما ترى أنّه حاجة لكبح نفوذ إيران المتنامي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وسبق أن قدمت الدول الغربية مساعدات مالية سمحت للبنان بتحدي الظروف لسنوات. غير أنّها قالت للمرة الأولى، وفق "رويترز"، إنّها لن تقدم أموالاً جديدة، إلى أن تأخذ الحكومة خطوات واضحة صوب الإصلاحات التي وعدت بها منذ مدة طويلة.

اقرأ أيضاً: السنيورة يكشف أسباب أزمة لبنان الحقيقية.. هذا ما قاله
وتأمل تلك الحكومات أن تتحرك الحكومة اللبنانية لإصلاح نظام استغله ساسة طائفيون في توزيع موارد الدولة بما يحقق مصالحهم بدلاً من بناء دولة تعمل على أسس متينة.
وبحسب "رويترز"، فقد لا يكون أمام حكومة الحريري سوى بضعة أشهر فقط لتنفيذ إصلاحات مالية لإقناع فرنسا والبنك الدولي والأطراف الأخرى في "اتفاق سيدر" بالإفراج عن التمويلات المشروطة التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.

للمشاركة:

الغموض يلف المشهد في العراق.. تهديدات تطال ناشطين وإغلاق عدة فضائيات

2019-10-20

تضجّ مواقع التواصل الاجتماعي العراقية بالانتقادات الحادة تجاه الحكومة العراقية، والسخرية من قيادات النظام، ردّاً على مخرجات التظاهرات الشعبية الأخيرة، التي شهدتها مختلف مدن البلاد، وفيما تلقى ناشطون مدنيون تهديدات بـ "التصفية الجسدية"، غادر كثيرون منهم نحو إقليم كردستان، في حين تعرّض الآخرون للخطف والاغتيال الممنهج، لا سيما في محافظتَي؛ بغداد والبصرة.

قنّاصة تابعون لميليشيات مسلّحة يوقعون ضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية والموقف الرسمي يقرّ بوجودهم

ولقي 106 عراقيين مصرعهم، فيما أُصيب المئات، بعدما شهدت العاصمة بغداد، ومحافظات عدة، في وسط وجنوب العراق، تظاهرات شعبية عارمة، انطلقت في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، مطالبةً بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين الخدمات، والقضاء على "مافيات" الفساد التي تهيمن على مؤسسات الدولة العراقية.

وأمهلت المرجعية الدينية الشيعية العليا، حكومة عادل عبد المهدي، أسبوعين، للكشف عن ملابسات استهداف المتظاهرين، من قبل مسلّحين قيل إنّهم ينتمون لميليشيات موالية لطهران، ليعلن رئيس الوزراء العراقي استجابته لدعوة المرجعية، عبر تشكيل لجنة تحقيق في الحوادث الدموية التي شهدتها مدن العراق في الأيام الماضية.

اقرأ أيضاً: قمع التظاهرات العراقية.. هل تغير الوضع عن النظام السابق؟

ملصقات في شوارع بغداد تطالب بالكف عن استهداف الصحافيين

قنّاصة يرصدون متظاهري التحرير
ما يزال الغموض يلفّ المشهد السياسي والأمني في العراق، حيال الجهات المنفذة لعمليات القنص التي طالت متظاهري ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد؛ حيث اعتلى بناية المطعم التركي قرب الساحة المحاطة بالأجهزة الأمنية، قناصون اصطادوا بعض المتظاهرين، كان أحدهم المصور الصحفي حسين الأعظمي.

نقد شعبي للقوات الأمنية لعدم ردّها على مطلقي العيارات النارية المجهولة صوب المتظاهرين

الناشط السياسي العراقي، حامد الحمامي، لم يستبعد ضلوع إيران في عمليات القنص، لكنّه رجّح حدوث ذلك عبر الميليشيات العراقية الموالية لها، وقال لـ "حفريات": إنّ "تشكيلات الشرطة العراقية هي مع الشعب باستثناء قوات مكافحة الشغب التابعة للأحزاب الإسلامية الموالية لإيران".

وأضاف: "القناصة تمركزوا في مواقع على أسطح المنازل، وأطلقوا أعيرة نارية على المتظاهرين، الذين امتلأت بهم ساحة التحرير البغدادية"، مشيراً إلى أنّ "الأجهزة الأمنية العراقية لا تتحرك إزاء مطلقي النيران الذين حاولوا بثّ الرعب والخوف في نفوس المتظاهرين".

وتابع الحمامي قوله: "عدم تحرك القوات الأمنية دلالة على أنّ هناك من هو أعلى منهم، أو بالأحرى وجود تنسيق أمني بينهم وبين القناصين، وإلا لماذا لا يتم لجم مصدر النيران؟".

اقرأ أيضاً: احتجاجات العراق.. والدور الإيراني

مظاهرات العراق زحف نحو التغيير

ضحايا مدنيون وعسكريون بنيران القناص

إلى ذلك، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، بتسجيلها حالات قنص للمتظاهرين والقوات الأمنية خلال التظاهرات الدامية التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المحافظات.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان: "أشرنا إلى وجود حالات قنص في بعض المناطق أدّت الى إصابة بعض المتظاهرين والقوات الأمنية، في محاولة لخلق الفتنة"، مبيّنة أنّ "منتسبَيْن اثنَين من القوات الأمنية، ومواطنَين اثنَين، قتلوا، في ساحة الطيران ومول النخيل وسط بغداد، بنيران قناصين مجهولين".

ناشطون مدنيون يفرّون من مدنهم إلى كردستان بعد أن هددتهم ميليشيات مسلّحة بالتصفية الجسدية في حال التحشيد للتظاهرات

ويعلق على ذلك الخبير الأمني، قاسم الجنابي، قائلاً: "ما يحصل جريمة يحاسب عليها القانون، والقائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن الدماء المستباحة في البلاد"، متسائلاً: "ما هو دور الأجهزة الاستخبارية التي انعدم نشاطها قبل وبعد الاحتجاجات الشعبية؟".

ويضيف الجنابي لـ "حفريات": "موضوعة القناصين هي من عمل الجماعات المسلحة التي تمتلك نفوذاً سلطوياً وحكومياً في البلاد"، لافتاً إلى أنّ "القادة الأمنيين باتوا عاجزين تجاه ما يحصل ولا يمتلكون المقدرة على محاسبة أو متابعة الجهات التي تمارس أعمال العنف التي طالت المتظاهرين". 

عاملون في مبنى قناة أن آر تي، في بغداد، يفرغون المبنى بعد اقتحامه من قبل مسلحين مجهولين

ناشطون يهاجرون إلى كردستان

وفي السياق ذاته؛ كشف ناشطون مدنيون، عن مداهمة جهات مسلّحة منازل زملائهم في العاصمة بغداد، في إجراء لاعتقالهم، إلا أنّ الأنباء عن وجود قائمة تضمّ أسماء ناشطين مستهدفين دفعتهم إلى الهروب واللجوء إلى كردستان.
وقال أحد الناشطين لـ "حفريات": إنّ "أصابع الاتهام وُجِّهت إلى أطراف مسلّحة تنتمي لميليشيات عراقية موالية لإيران، بعد تنصّل الحكومة من عمليات كهذه".

اختطاف ناشط ليبرالي من منزله في بغداد وأصابع الاتهام توجَّه لجهاز الأمن الوطني وإدارة الفياض

وأكّد أنّ "عدداً كبيراً من الصحفيين العراقيين اضطروا، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى ترك بغداد ومدن الجنوب والتوجه نحو محافظات كردية، في إجراء احترازي لمنع اعتقالهم بتهم الترويج ودعم المتظاهرين، لا سيما العاملين في مجالات التدوين والتلفزيون"، مبيناً أنّ "بعضهم تلقى اتصالات من أرقام مجهولة هددتهم بالتصفية في حال استمرارهم بمزاولة الصحافة".
ولعلّ أكثر ما يتداول حالياً، بين الصحفيين والإعلاميين العراقيين؛ هي "القائمة" التي تضمّ أسماء أكثر من 300 شخص من العاملين في الصحافة العربية والأجنبية، ولم يسلم منها ممثلون كوميديون، ولعلّ أبرزهم صاحب البرنامج الساخر "ولاية بطيخ"، علي فاضل، الذي كتب على حسابه الموثق على "إنستغرام"؛ أنّ "جهات مجهولة أعدت قائمة بأسماء المدونين والناشطين والصحفيين، من أجل تصفيتهم".

"ميثم الحلو" في قبضة المجهول

ومنذ أيام، يتداول ناشطون مئات التغريدات والتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن مصير ميثم الحلو، وهو ناشط ليبرالي، بعدما فوجئ متابعوه باختفائه، وبعد السؤال عنه، تبيَّن أنّه اختطف بواسطة جهة مجهولة.

الناشط ميثم الحلو

وكتب الإعلامي العراقي، سعدون محسن ضمد، على صفحته في فيسبوك": "ميثم الحلو وين؟ ميثم منذ ما يقارب السنة مهموم بشؤونه الخاصة، لا يكتب، ولا يتفاعل مع الشؤون العامة نهائياً، وصفحته في (فيسبوك) شاهدة على ما أقول، فلماذا يختطف أو يعتقل؟ وهذا السؤال موجَّه إلى فالح الفياض، مستشار جهاز الأمن الوطني الذي فتح نار اتهاماته على الإعلاميين والمثقفين والمدونين، ففتح الضوء الأخضر لاختطافهم".

اقرأ أيضاً: العراق ما بعد الأول من أكتوبر

وأكّد ضمد؛ أنّ "خطاب التهديد الموجَّه من رئيس جهاز مكلف بجمع المعلومات والكشف عن (المندسين)، غير موفَّق (يقصد الأمن الوطني)؛ فالمنتظر منه أن يكشفهم لنا بصمت، لا أن يهدّدهم عبر الإعلام؛ لأنّ الكلام الغاضب يرسل رسالة عجز وضعف... أطلقوا سراح المعتقلين أو حاكموهم بشكل علني، لكن لا تخفوهم كما فعلتم بالعشرات قبلهم".

استهداف السلطة الرابعة

هذا وتستمر الانتهاكات بحقّ المؤسسات الصحفية العراقية، بعد تعرضها للتهديد تارة، وللاقتحام المسلّح تارة أخرى، واختلفت الجهات المنفذة، منها ميليشيات مسلّحة، أبرزها الخرساني وحزب الله، فيما تشير أنباء إلى أنّها لعبة استخباراتية من جهاز الأمن الوطني الذي يتولى رئاسته زعيم "الحشد الشعبي" نفسه، فالح الفياض."

مداهمة مقرات لوسائل إعلام عراقية بعد تغطيتها للحدث الاحتجاجي  ومحللون سياسيون يخشون الظهور الإعلامي

وتعرّضت سلسلة قنوات فضائية عراقية للإغلاق، بعد اقتحام مقارها وتحطيم أجهزتها والاعتداء على العاملين فيها، من بينها قناة "دجلة"، التابعة لرئيس حركة الحلّ، جمال الكربولي، وقناة "الفرات" التابعة لزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، وقناة "الرشيد" التابعة للتجمع الجمهوري العراقي. فضلاً عن قناة "nrt" التي يملكها رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، الأمر الذي دفع بفضائيات أخرى إلى تخفيض نسبة تغطيتها للأحداث.

ويقول الصحفي لؤي الياسري لـ "حفريات": "أجهزة الحكومة صارت تلاحق من يطل على الفضائيات، ويشرح مستوى القمع وما يتعرض له المتظاهرون"، مشيراً إلى أنّ "عدداً من المحللين والخبراء السياسيين والحقوقيين باتوا يعتذرون عن الظهور منذ يومين في الفضائيات بسبب ترهيب الدولة لهم".

للمشاركة:



فرنسا: مطالبات بتعليق عضوية تركيا في الناتو وفرض عقوبات عليها

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-20

طالب 59 برلمانياً فرنسياً، من 8 مجموعات سياسية، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدء فرض عقوبات على تركيا، والتحرك من أجل تعليق عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحثّ البرلمانيون الفرنسيون الرئيس ماكرون على فرض عقوبات على تركيا، على خلفية عدوانها على شمال سوريا، وبذل كافة الجهود من أجل مساعدة "الحلفاء الأكراد"، وفق "فرانس برس".

برلمانيون فرنسيون يطالبون ماكرون ببدء فرض عقوبات على تركيا على خلفية عدوانها على سوريا

وقال البرلمانيون في بيان مشترك: "نحن منزعجون بشدة من الصمت أمام هذه الهجمات التي يشنّها الجيش التركي على أكراد سوريا، وذاك الاحتلال الذي ينتهك الحقوق الدولية للديمقراطيات الغربية، ويدفع المنطقة للمزيد من الاضطرابات، ندعو أوروبا للتحرك بشكل عاجل من أجل اتخاذ التدابير اللازمة ضدّ تركيا".

وسرد البيان مجموعة من الطلبات اللازم اتخاذها، على رأسها وقف العداون التركية على سوريا فوراً، وحماية حلفائنا الأكراد الذين قدموا تضحيات كبيرة في المواجهة مع داعش.

كما أكّد البرلمانيون على ضرورة وقف كافة المفاوضات مع أنقرة المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقطع جميع المساعدات المالية عن أنقرة، مطالبين بتوقيع عقوبات على تركيا مشابهة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على خلفية ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم.

وأيضاً، طالبوا بتعليق عضوية تركيا في حلف الناتو؛ بسبب تهديدها للأمن المشترك للدول الإفريقية.

 

للمشاركة:

تركيا وميليشياتها ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-20

انتهكت القوات التركية والميليشيات الموالية لها اتفاق وقف إطلاق النار؛ حيث تجدّدت الاشتباكات في بلدة رأس العين السورية، بعد هجوم مسلّح شنّته على موقع وحدات حماية الشعب الكردية.

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم: إنّ بلاده ستناقش مع روسيا إخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من مدينتَي منبج وكوباني شمال سوريا، خلال محادثات في سوتشي، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

القوات التركية والميليشيات الموالية لها يشنّون هجوماً على وحدات حماية الشعب الكردية

وسيسافر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى سوتشي، بعد غد، لإجراء محادثات طارئة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتن.

وصرّح جاويش أوغلو، خلال مقابلة مع قناة "كانال 7"؛ بأنّ "تركيا تتوقع إخراج وحدات حماية الشعب من المناطق التي انتشرت فيها القوات الحكومية السورية المدعومة من موسكو في شمال سوريا".

وأضاف: "تركيا لا تريد أن ترى أيّ مسلّح كردي في المنطقة الآمنة بسوريا، بعد هدنة الأيام الخمسة".

وشنّت تركيا عملية عبر الحدود ضدّ وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا، في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بعد أن قرّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من موقَعين في المنطقة، في خطوة قوبلت بانتقاد دولي شديد.

بدورها، اتّهمت منظمة العفو الدولية، الأول من أمس، القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب "جرائم حرب" في هجومها ضدّ المقاتلين الأكراد، شمال شرق سوريا.

وذكرت المنظمة في تقرير لها؛ أنّ "القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها أظهرا تجاهلاً مخزياً لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين".

 

للمشاركة:

الحوثيون يستعدون لمهاجمة جيزان السعودية..

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-20

كشف قیادي حوثي كبیر اكتمال تجھیز كتیبة یزید تعدادھا عن ألف مقاتل، مخصصة للاقتحامات، لشنّ ھجوم على محافظة جیزان السعودية .

قیادي حوثي يكشف اكتمال تجھیز كتیبة یزید تعدادھا عن ألف مقاتل لشنّ ھجوم على جیزان

وقال القیادي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح نقله موقع "المشھد" الیمني، أمس: إنّ "الكتیبة یتمّ التجھیز لھا منذ مایقارب الشھر، بخبرات إیرانیة ولبنانیة ویمنیة، وإنّھا ستكون ناجحة، بحسب المصدر، نظراً للظروف الطبیعیة المواتیة والتي تتشابه مع الظروف البیئیة للمقاتلین الحوثیین والمنحدرین في الغالب من المناطق الجبلیة" .

وأكّد المصدر عجز عناصر الميلیشیا الحوثیة الإرهابية عن الھجوم على المناطق الصحراویة والساحلیة، وھو ما كبّدها خسائر فادحة، خاصّة بسبب عدم وجود جیوب ومخابئ من طیران الأباتشي، وعدم وجود غطاء جوي لها .

وأوضح المصدر؛ أنّ "الھدف من ھذه العملیة ھو الضغط على السعودية للاعتراف

بالميلیشیا كأمر واقع، رغم ما تشكّله من خطر على جمیع الأنظمة العربیة، بتبعیتھا لنظام الملالي في إیران" .

الحوثي: الكتیبة یتمّ التجھیز لھا منذ مایقارب الشھر بخبرات إیرانیة ولبنانیة لشنّ الهجوم

الجدیر بالذكر؛ أنّ المصدر كشف أیضاً تكبّد الحوثيين خسائر بشریة كبیرة، خلال الشھرین الماضیَین، خاصة في جبھتَي الضالع والساحل الغربي.

من جانبها، تمكّنت القوات السعودية من صدّ محاولات اقتحام متعددة قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية في المناطق الحدودية، وألحقت بالميليشيات خسائر، بشرية ومادية، كثيرة.

 

للمشاركة:



هل يمكن تجميد عضوية تركيا بـ"الناتو"؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-20

نجاة السعيد

تسببت العمليات العسكرية المستمرة لتركيا في شمال سوريا، والتي أطلق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «منبع السلام»، في حالة من الفزع بين حلفائها في حلف «الناتو»، وفي ظل هذه الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب، بما في ذلك القتل العمد والهجمات غير القانونية التي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين خلال العدوان على شمال شرق سوريا، تتزايد التساؤلات عما إذا كان بإمكان الحلف طرد تركيا؟ فقد وصف الرئيس الفرنسي العملية العسكرية التركية باعتبارها «ضرباً من الجنون»، محذراً من أنها قد تتسبب في فرار المتطرفين المحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وفي انبعاث «داعش» مجدداً. وبرأي الرئيس الفرنسي، فإن ما يحصل في شمال شرق سوريا «خطأ جسيم ارتكبه الغرب والحلف الأطلسي في المنطقة»، وأن إحدى نتائجه ستكون «إضعاف مصداقيتنا في إيجاد شركاء في المنطقة يثقون بنا، ويقاتلون إلى جانبنا، وهم متأكدون من حمايتنا الدائمة لهم».
كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الجمعة الماضي، «أنّ الاتحاد الأوروبي لن يقبل استخدام الرئيس التركي قضية اللاجئين للابتزاز»، داعياً في الوقت نفسه إلى وقف العملية العسكرية التركية في الشمال السوري.
وقد ذهب آخرون أبعد من ذلك، فتوعد السناتور الأميركي ليندسي جراهام بـ«فرض عقوبات من الحزبين على تركيا إذا قامت بغزو سوريا»، وبـ«الدعوة إلى تعليق عضويتها من الناتو إذا هاجمت القوات الكردية التي ساعدت الولايات المتحدة في تدمير داعش». وقد اقترح النائب إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، على الولايات المتحدة أن تفكر في طرد تركيا من «الناتو». وفي 13 أكتوبر، كشف وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبير، أنه حذّر تركيا قبل توغلها في الأراضي السورية من مثل هذه العملية أو مواصلتها، إذ أن ذلك «سيضر بالعلاقات الأميركية التركية وببقاء تركيا في الناتو».
إلا أن سيناريو طرد تركيا من الحلف يقابل بتردد من بعض الأعضاء، بمن فيهم الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، الذي امتنع عن انتقاد الانتهاكات التركية في سوريا، واكتفى بالدعوة إلى وقف القتال، مشيراً إلى أن الحلف لا يلعب أي دور في سوريا، باستثناء المساعدة في تنفيذ عمليات استخباراتية، وتنظيم حركة الطيران فوقها.
إن هذا التردد يعود إلى عدة أسباب، أهمها أن تركيا تعد ثاني أكبر قوة عسكرية في الحلف بعد الولايات المتحدة، ويسهم استمرار عضويتها في «الناتو» في احتواء الخلافات القديمة بينها واليونان. كما يعول «الناتو» بشكل ملموس على قاعدة إنجرليك كمنطلق أساسي لأنشطته في الشرق الأوسط، فضلاً عن وجود أسلحة نووية أميركية في ذلك الموقع العسكري الحساس، بالإضافة إلى أن تركيا تحظى بموقع جغرافي استراتيجي، وخاصة سيطرتها على مضيق البسفور، الممر المائي الوحيد من وإلى البحر الأسود.
ورغم أن المادة 3 من معاهدة شمال الأطلسي تلزم الأطراف بتطوير التحالف العسكري، فإن هذا الالتزام يهدف إلى متابعة أهداف المعاهدة، ومنها أن حلف «الناتو» ليس مجرد مجتمع مصالح، ولكنه أيضاً مجتمع قيم، وبالتالي فإن واجب تطوير القدرات العسكرية والتعاون لتحقيق هذه الغاية لا يلغي الالتزام بتعزيز مبادئ الديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون.
قد يبدو لبعض أعضاء حلف «الناتو» أن طرد عضو من الحلف يمثل إجراءً متطرفاً، لكن من الممكن تجميد العضوية لأنه لا العقوبات الاقتصادية ولا الهدنة، متمثلة في وقف إطلاق النار ستجدي نفعاً مع هذه العنجهية الخرقاء، متمثلة في انتهاكات الرئيس التركي، والتي يتعين كبحها وكبح المطامع العثمانية الجديدة معها، وليس تركيا كدولة.

عن "الاتحاد" الإماراتية

للمشاركة:

انقسام في "النهضة" بين قيادة الحكومة أو الحكم من وراء ستار

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-20

كشفت أوساط مقربة من اجتماع شورى حركة النهضة عن وجود خلافات قوية بين قيادات الحزب بشأن المرشحين لرئاسة الحكومة، وأن هناك شقا كبيرا يطالب بأن تسند هذه المهمة لقيادي من الحركة ومن وجوهها التاريخية مثل علي العريض وعبداللطيف المكي وزياد العذاري، بينما القيادة التنفيذية وعلى رأسها راشد الغنوشي تعتبر أن الحكم من خلال واجهة شخصية وطنية مستقلة أسلم للحركة.
وحرص الشق المتصلب في الحركة على إطلاق تصريحات، قبل البدء في جلسات المجلس الذي يستمر ليومين، تشدد على أن خيار الحركة الأوحد هو اختيار واحد من قياداتها. لكن متابعين للشأن التونسي يقولون إن الهدف من ذلك هو إظهار نوع من الحزم بمواجهة ضغوط من حلفاء مفترضين في الحكومة القادمة يطالبون بحكومة وحدة وطنية أو كفاءات مستقلة تحت إشراف الرئيس الجديد قيس سعيد حتى تحصل على دعم شعبي أوسع.
وأعلن رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني، السبت، أن “الحركة تتجه وبقوة نحو تعيين شخصية من داخلها لترأس الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعدا من 217)، والمكلفة حسب الدستور بتشكيل الحكومة”.
وأضاف الهاروني أن النهضة بدأت اتصالات ومشاورات مع أحزاب وأطراف متواجدة في البرلمان، منها التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، حركة الشعب (16 مقعدا)، “تحيا تونس” (14 مقعدا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا)، إضافة إلى نواب مستقلين.

وكان فتحي العايدي، رئيس مجلس الشورى السابق للحركة قال منذ يومين إن رئيس الحكومة سيكون من النهضة، وإن من يرفض هذا الخيار فليستعد لإعادة الانتخابات، وهو ما فهم على أنه تعال واستخفاف بالكتل التي تسعى النهضة لإشراكها في التحالف الحكومي.
وعزا مراقبون هذا التشدد إلى محاولة استرضاء أنصار الحركة الذين باتوا يعتقدون أنه حان الوقت لاستلام الحكم وتجنب خيار التوافق الذي قاد إلى تضرر الحركة من العقاب الشعبي الذي سلطه الناخبون على أحزاب الائتلاف الحاكم السابق بسبب فشلها في مواجهة ملفات الفساد والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
لكن هؤلاء المراقبين يعتقدون أن الغنوشي والقيادة التنفيذية المحيطة به يميلون إلى الاستمرار في خيار التوافق وترشيح شخصية وطنية مستقلة ترضي طيفا واسعا من السياسيين والرأي العام لتجنب عقاب قادم يطال الحركة لوحدها.
وتورطت النهضة في السابق بقيادة الحكومة في فترة حمادي الجبالي وعلي العريض أيام كانت تمتلك القوة الضاغطة شعبيا وبرلمانيا لكنها فشلت في إدارة الحكم، وعلى العكس فقد قادت إلى تعميق الأزمة السياسية بسبب الخطاب الحاد والاستعلائي تجاه الخصوم، فضلا عما أحاط بتلك الفترة من وضع أمني كارثي بسبب الاغتيالات السياسية وتوسع أنشطة الجماعات الإرهابية، وهو وضع اتهمت الحركة بأنها تتحمل مسؤوليته المباشرة سياسيا.
ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن الحركة ستجد نفسها مضطرة إلى البحث عن شخصية وطنية تكون بمثابة واجهة تستطيع من خلالها جذب كتل أخرى مثل حركة الشعب والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وتحيا تونس للتصويت لفائدة الحكومة بالبرلمان، وحتى لا تتهم بالتعطيل وتغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية.
ويشير هؤلاء إلى أن الغنوشي، الذي يميل شخصيا إلى الحكم من وراء ستار، سيمارس ضغوطا داخل مجلس الشورى لإعطائه صلاحية قيادة المشاورات بشأن اختيار رئيس الحكومة وكذلك عقد تفاهمات بشأن المحاصصة في تركيبة الحكومة، لافتين إلى أن خيار النهضة الأول هو توفير الحزام السياسي لحكومتها وليس الحقائب وهو ما يعني أنها لا تمانع في التنازل عن الحقائب السيادية التي قد تجلب لها متاعب إضافية بسبب مخاوف الطبقة السياسية من الأخونة والسيطرة على المؤسسات الحساسة.
وتتخوف النهضة من تشكل جبهة قوية بمواجهتها مثلما جرى في 2013، ولذلك تحرص على بعث رسائل إيجابية إلى اتحاد العمال، واتحاد أرباب العمل.
وقال الهاروني إن “الاتصالات جارية أيضا مع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، باعتباره شريكا أساسيا للنهضة وشريكا في إدارة الشأن الوطني، إضافة إلى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني”.
وأضاف الهاروني أن اجتماعات مجلس شورى النهضة ستناقش طبيعة الحكومة المقبلة، والأطراف التي ستشارك فيها وبرنامجها، الذي يجب أن يعبّر عن طموحات التونسيين، ويأخذ بعين الاعتبار الشباب، والمناطق الداخلية، والحرب على الفساد والفقر والبطالة، وتخلف التنمية.
وشدد على أن النهضة لا تريد انتخابات سابقة لأوانها (مبكرة)، لكنها لا تخشاها (في حال فشلت عملية تشكيل حكومة).

عن "العرب اللندنية"

للمشاركة:

في اليمن، يكذبون كما يهتفون!

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-20

عبدالواسع الفاتكي

يهتفون للجمهورية اليمنية، يتغنون بالشرعية، ينظرون للحرية والعدالة والدولة المدنية، يتقمصون رداء الوطنية، تصاب بمس من الإعجاب عند سماعك لخطبهم وبياناتهم وشعاراتهم فتكفر بما سواهم، متأثرا بسطوة حقن التخدير التي حقنت بها في المدرسة أو الكلية أو المسجد أو حتى في أماكن العمل، ستظل غائبا عن الوعى، موهما نفسك أن من يتحدث عن الزهد في الدنيا، ومن يحضر صلاة الفجر في المسجد، ويحرص على قراءة آيات من الذكر الحكيم بين المغرب والعشاء مثلا، لا يمكن أن يكن طالب سلطة أو مال. وهب أنك في لحظة رجوع وعيك تهورت، فسألت أحدهم، ما السر الكامن وراء ثروتكم وصعودكم في هرم السلطة وسلم الإدارة؟! سيجيب أحدهم أصلح نيتك! نيتك سيئة لأنك لست في حلبة الطاعة، حيث ستكن نيتك طاهرة صافية، آخر سيجيب على ذات السؤال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أنت في نظرهم لست متقيا لله المشكلة فيك أنت، مرقت عن الجماعة! وشذيت عن الطريق، ونأيت بنفسك جانبا، وتريد من الله أن يجعل لك مخرجا هكذا يريدون القول، التفسير الديني حاضر وبقوة لكل استحواذ على السلطة والمال، لكل تهميش وإقصاء وإبعاد للغير، تأويل للأقدار بطريقة عجيبة وغريبة، إن أصيب أحدهم بسوء قالوا: ابتلاء. وإن أصاب ذلك السوء الأخر قالوا: عقوبة.

انتقادك لخصومهم ومعارضيهم في نظرهم قمة الوطنية، ومنتهى المصداقية، وإن انتقدتهم فأنت بالنسبة لهم خائن وعميل ومدسوس، وتحمل أجندة مشبوهة، رؤاهم هي السليمة، مواقفهم هي الصحيحة أفرادهم لا يخطؤون، وإن أخطؤوا فهم مكرهون، وما يشاع عنهم مكايدات، صدعوا رؤوسنا في الحديث عن الحقوق والعدالة وخدمة المواطن، عندما لم يمتلكوا خيوط اللعبة، وعندما امتلكوها، وسطع نجمهم، ولمع بريقهم، بات التكلم عن الحقوق كالراتب مثلا نوعا من الخيانة أو التحريض، وإقلاق سكينة السلطة وعدم مراعاة ظروفها.

يحافظون على الجماهير المؤيدة لهم، مستخدمين خطاب يدغدغ عواطفها، استفادوا كثيرا من القرب من السلطة ومشاركتهم فيها، فكونوا لهم امتدادا واسعا وحضورا في المجتمع، مرتبطا بشبكة نفوذ ومصالح مترابطة، ناجمة من الاستثمار للأحداث والظروف، ومدعوما بسيطرتهم على مؤسسات حزبية العمق مدنية الظاهر، ناهيك عن امتلاكهم آلة إعلامية ضخمة؛ تبرر لمواقفهم، وتجمل صورتهم لدى الشارع اليمني.

الآخر بالنسبة لهم مشكوك فيه، وطنيته في نظرهم محل نظر، المخالف في الرأي عميل والناقد مصلحي، عندما يمتلكون سلطة القرار، يمارسون الإقصاء للآخر وبشدة، حتى لو كان يتفق معهم في قضايا كثيرة، طالما هو خارج دائرة تنظيمهم وتربيتهم المغلقة على أدبياتهم فقط، وطالما لم يمنح صك الصلاحية والتأهل من مجلس تشخيص مصلحة الحزب، وأما قبولهم بمشاركة الأخرين في السلطة، فيخضع للظروف ولمبدأ جلب المصلحة الحزبية أو درء المفسدة، وليس للمصلحة العامة علاقة بذلك إلا في إطار النكاية والمكايدة مع الآخرين.

يركزون على الولاء للحزب وإهمال الكفاءة والنزاهة، وهذا يجعلهم في مواقف متناقضة، فيدعمون بعض الأشخاص المحسوبين عليهم وفق نظرية المحاصصة، والذين ليسوا بمنأى عن ممارسة الفساد، فإذا ما انتقد هؤلاء هبوا للدفاع عنهم والتبرير، أو الحديث عن فساد الآخرين، كمقايضة هذه بتلك، ينتقصون من الآخرين ويستهجنونهم، ويقللون من جهودهم إلا فيما ندر، إذا كان الأمر فيه نوع من التجميل لهم لإظهارهم بثوب الوسطية والإنصاف، ويحرصون كل الحرص على تضخيم وتعظيم أي دور يقومون به وأنصارهم ولو كان صغيرا.

ستحتفظ الجماهير بإرشيفهم ستأتي مرحلة اختيار الشعب اليمني لمن يحكمه، سيبعثون عسسهم، الذين يجيدون سبك المعاني وصياغة العبارات، والاستشهاد بالحديث والآيات، سيبثونهم بين الجماهير؛ ليواروا سوآتهم لكن ذلك لن يجدي، حتى مراكز القوى التي وجدت بهم وترعرعت برعايتهم لها ستلفظهم، كما لفظت الحاكم السابقين حاشيتهم ومراكز قواهم.

عن "ميدل إيست أونلاين"

للمشاركة:
الصفحة الرئيسية