ما سرّ الغرفة المغلقة بأكواد سرية في بلدية أنقرة؟

بعد هزيمة حزب العدالة والتنمية التركي الإسلامي، في الانتخابات البلدية، في بعض المدن والمناطق؛ بدأ يتضح كثير من الأمور التي تثير الشكوك حول رؤساء البلديات السابقين التابعين للحزب الإسلامي؛ حيث كشف رئيس بلدية إزمير الكبرى الجديد، تونتش سوير، أمس، وجود غرفة مغلقة بأكواد سرية، ولا تفتح إلا ببصمة العين، بمبنى بلدية العاصمة أنقرة.

رئيس بلدية إزمير يكشف وجود غرفة مغلقة بأكواد سرية في بلدية أنقرة ولا تفتح إلا ببصمة العين

وذكر سوير، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة "خلق تي في"، بعد فوزه برئاسة بلدية إزمير في الانتخابات المحلية الأخيرة؛ أنّ رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، هو من أبلغه بوجود هذه الغرفة، وأن الأخير الذي تسلم منصبه رسمياً، في 8 نيسان (أبريل) الجاري، لم يتمكن من دخول هذه الغرفة حتى الآن، وفق ما نقلت "العين" الإخبارية.

وأوضح أنّه "رغم مرور 10 أيام على تقلد منصور يافاش مهام منصبه كرئيس لبلدية أنقرة، وهو ما يتاح له قانونياً دخول كافة الغرف في مبنى البلدية، إلا أن غرفة وحيدة لم يتمكن من دخولها، تقع في الدور الثاني عشر من مبنى البلدية، لأنّها مغلقة بأكواد سرية، ولا يمكن فتحها إلا ببصمة العين".

وذكرت وسائل إعلام محلية؛ أنّ الجميع يعلمون أن الوحيد القادر على فتحها هو رئيس البلدية السابق، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مليح غوكتشك.

وثمة تكهنات ترجح احتواء هذه الغرفة على كافة الملفات السوداء، المتعلقة بالفساد والرشاوى والمحسوبيات، التي دارت في أروقة البلدية طيلة الأعوام العجاف.

فمن الجدير بالذكر؛ أنّه "منذ وصول الرئيس، رجب طيب أردوغان، لسدّة الحكم، رئيساً للوزراء، ثم رئيساً للدولة، ظلت بلدية أنقرة في قبضة العدالة والتنمية، وتعاقب عليها مرشحوه."

تكهنات ترجح احتواء هذه الغرفة على ملفات متعلقة بالفساد والرشاوى والمحسوبيات طيلة الأعوام الماضية

هذا وقد كشف تقرير نشرته وسائل إعلام محلية، نهاية آذار (مارس) الماضي، استيلاء حزب العدالة والتنمية على 62 مليار دولار عن طريق الخصخصة خلال 17 عاماً.

التقرير المذكور تناول عمليات الخصخصة التي قام بها الحزب الحاكم منذ مجيئه إلى السلطة، من عام 2003 وحتى 2018.

وذكر التقرير؛ أنّ حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة استولت، خلال 17 عاماً، على مصانع البتروكيماويات، والسكر، وتكرير النفط، والحديد، والصلب، والمنسوجات، إلى جانب شركات التبغ والكحول وتوزيع الكهرباء، والمئات من الممتلكات غير المنقولة.