ما قصة "فتوى المحفظة" التركية؟ ولماذا أثارت الجدل؟

أثارت فتوى صادرة عن رئاسة الشؤون الدينية التركية، المعروفة اختصاراً بـ"ديانت"، أثارت الجدل حول شرعية  أخذ المرأة بعض الأموال من محفظة زوجها دون أن تخبره، في حال عدم تقديمه أموالاً كافية لها، لتستطيع سد حاجاتها الشخصية.

وقد ردّت رئاسة الشؤون الدينية على سؤال مطروح في مجلتها الشهرية يقول: "هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون موافقته لتلبية حاجاتها الشخصية؟"، ليأتي الرد: "يمكن للمرأة أن تأخذ نقوداً من جيب زوجها الذي لا يمنحها ما يكفي من المال، دون أن يعلم بذلك".

وأضافت: "الدين الإسلامي يفرض بعض الواجبات والمسؤوليات على الزوج، ومن هذه الأمور واجبه في تلبية الحاجات الأساسية لزوجته بطريقة معقولة وعادية، وسواء كانت المرأة غنية أو فقيرة، مسلمة أو غير مسلمة، فإنّ ذلك لا يغير النتيجة"، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

الدين الإسلامي يفرض بعض الواجبات والمسؤوليات على الزوج، ومن هذه الأمور واجبه في تلبية الحاجات الأساسية لزوجته بطريقة معقولة وعادية

الفتوى الصادرة لم تستند إلى أيّ نصوص دينية مُحكمة، ولا حتى إلى فتاوى وأحداث سابقة في التاريخ الإسلامي، بل فقط إلى بعض الروايات التاريخية الضعيفة.

وأطلق ناشطون على تلك الفتوى اسم "فتوى المحفظة"، ويخشى الأتراك من أن تتسبب في ارتفاع المشاكل الأسرية، خصوصاً أنها تأتي في وقت تعاني فيه الأسر من تردي أوضاع الاقتصاد وانخفاض سعر الليرة مقابل الدولار ما ينعكس على زيادة الأسعار، ولا سيّما أنّ المؤسسة التي أطلقتها ذات تأثير واسع على الطبقات الأقل تعليماً والأكثر محافظة.

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ الفتوى الغريبة التي أصدرتها المؤسسة الدينية الرسمية الوحيدة في البلاد جاءت في ظل متغيرين ضاغطين يؤثران على تفاصيل الحياة الاجتماعية اليومية للمواطنين الأتراك.

فالتضخم الاقتصادي صار يصيب كل سلة مشتريات العائلة التركية، خصوصاً بعد إعلان الشركة الوطنية التركية للغاز والكهرباء "يوتاش" رفع قيمة الكهرباء والغاز المنزلي بقرابة 20%، ممّا ينذر بمزيد من التعكير في العلاقات الزوجية.

وتأتي الفتوى المذكورة بعد 3 أيام فقط من الخروج التام لتركيا من "معاهدة إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"، وهو قرار لاقى رفضاً واسعاً من المنظمات الحقوقية والنسوية التركية، باعتباره صدر بإرادة خاصة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وليس لمصلحة المجتمع التركي.

فالمعاهدة كانت تضع مجموعة من المعايير والقوانين التي تحمي الحقوق المدنية للمرأة في الحياة الزوجية، وتمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة، بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء أو التنمر، وكانت واحدة من المعايير الكلية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي أداة للالتزام بـ"معايير كوبنهاغن" للانضمام للاتحاد الأوروبي.