ما هي عقوبة الطبيب الذي أجبر ممرضاً على السجود لكلبه؟

بعد الضجة التي أثارها فيديو صادم لطبيب مصري أجبر ممرضاً يعمل تحت قيادته على قفز الحبل و"الاعتذار لكلبه والسجود له"، أوقفت جامعة عين شمس الطبيب عن العمل فوراً وأحالته لمجلس تأديبي، بالتزامن مع تحرّك النائب المصري العام للتحقيق في الواقعة جنائياً.

ويُظهر الفيديو رئيس قسم العظام في كلية الطب - جامعة عين شمس، يتعمّد إذلال ممرض مُسن بمساعدة الأمن في مستشفى خاص، بحجة أنّ الممرض أساء لكلبه، الذي طلب منه السجود له والاعتذار، في ظل رفض الممرض الامتثال لهذا الفعل الذي يحط من شأنه ويهينه.

الجرائم التي ارتكبها الطبيب ومعاونوه منها ما يُسمى جريمة القبض ويعاقب عليها قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 بالسجن المشدد لمدة تصل إلى 15 عام

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن مصدر قضائي قوله إنّ وحدة الرصد في مكتب النائب العام شاهدت الفيديو المتداول، و"نظراً لما تضمنه من أفعال ترقى للجرائم الجنائية جاء قرار النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة".

وأشار المصدر ارتكاب الطبيب والمتعاونون معه عدة جرائم "منها ما يخضع لقانون العقوبات، ومنها ما يخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهذا ما ستحقق فيه النيابة العامة".

وأكد المصدر أن "التحقيق الجنائي أمام النيابة العامة لا علاقة له بالتحقيق الإداري والتأديبي في الجامعة؛ إذ إنّ لكل منهما مساره الذي يصب في النهاية إلى معاقبة الطبيب بحسب ما يخوله قانون سلطة كل تحقيق".

وفيما يتعلّق بالعقوبة التي سيواجهها الجاني، نقل موقع "سكاي نيوز" عن المحامي بمحكمة النقض محمد إصلاح قوله إنّ "الجرائم التي ارتكبها الطبيب ومعاونوه في الفيديو ضد الممرض منها ما يُسمى جريمة القبض ويعاقب عليها قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 بالسجن المُشدّد لمدة تصل إلى 15 عاماً"، حيث كان الممرض "في حكم المقبوض عليه". 

ونوّه إصلاح إلى أنّ الجناة ارتكبوا جريمة أخرى هي النشر وتشويه السمعة والإساءة، مشيراً إلى أنّ هذه الجريمة يعاقب عليها وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018 بعقوبات تصل للحبس مدة 5 أعوام أو الغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه.

اقرأ أيضاً: سمية الخشاب توجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو.. ماذا جاء فيها؟

وأشار المحامي إلى أنّ "معاقبة المتهم قد تتم وفقاً للجرائم المنصوص عليها في القانونين سالفي الذكر دون تعارض، وقد يعاقب بالسجن لمدة في القانون الأول وتضاف لها مدى أخرى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون الثاني، فضلاً عمّا تراه سلطات التحقيق من إدانات وفقاً لقوانين أخرى".