ما وراء قرار أردوغان تعيين صهره وزيراً للمالية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تتضمن تعيين زوج ابنته، بيرات البيرق، وزيراً للمالية، بعد ساعات قليلة من حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية.

أردوغان يؤدي اليمين الدستوري ويكشف تشكيلة حكومته الجديدة المكوّنة من 16 وزيراً

وكشف الرئيس التركي، رجب أردوغان، أمس، تشكيلة حكومته الجديدة المكوّنة من 16 وزيراً؛ حيث أسندت وزارة الدفاع لقائد أركان الجيش هولوسي آكار، في حين حافظ مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيراً للخارجية، بحسب "فرانس برس".

وكان اختيار بيرات البيرق، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، من أبرز التعديلات الوزراية التي أتت بها الحكومة الجديدة، لحقيبة الخزانة والمالية خلفاً لمحمد سيمسك، وزير المالية السابق، الذي كان من أكثر من تولوا هذه الحقيبة تبنياً لسياسات صديقة لمؤسسات الأعمال، ما أثار مخاوف أدت إلى هبوط العملة التركية بحوالي 2.00% مقابل الدولار الأمريكي، في وقت أكّد فيه مراقبون للشأن التركي أنّ أردوغان يهدف من تعيين صهره وزيراً للمالية السيطرة على المصرف المركزي التركي، والتحكم بكافة التعاملات المالية في البلاد.

تعيين بيرات البيرق وزيراً للخزانة والمالية أثار مخاوف أدّت الى هبوط العملة التركية بحوالي 2.00%

وجاء تنصيب أردوغان رئيساً لتركيا هذه الفترة، بشكل مختلف بعد أن عُدل دستور البلاد ليمنح الرئيس صلاحيات أقوى، مقارنة بما كانت عليه فيما مضى، ما يُعدّ تغييراً جذرياً في النظام البرلماني المتبع في حكم تركيا، منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة، منذ حوالي 95 عاماً.

وقال أردوغان، أثناء كلمة وجهها لشخصيات مهمّة، وآلاف الحضور، عقب حلف اليمين الدستورية: "نحن تركيا، دولة وشعباً، نشهد بداية جديدة نخلف بها وراء ظهورنا نظاماً كلّف البلاد كثيراً في الماضي ثمناً باهظاً لفوضى سياسية واقتصادية كان سبباً فيها"، متعهداً ببناء "تركيا قوية" تمتلك صناعة عسكرية كبيرة، وتشهد نمواً اقتصادياً.

مراقبون للشأن التركي: أردوغان يسعى للسيطرة على المصرف المركزي التركي والتحكم بكافة التعاملات المالية

وتكمن أهمية إعلان تشكيل الحكومة هذه المرة، في أنه بداية لعهد جديد بالفعل، تُحكم فيه تركيا بنظام جديد، إذ عُدِّل الدستور وقت تولي أردوغان الفترة الماضية استعداداً لهذا التحول.

وألغى نظام الحكم الجديد منصب رئيس الوزراء في تركيا، وتوسّع في صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي أصبح له الحق في تشكيل الحكومة، وإجرا ءالتعديلات الوزارية، وفصل موظفي الدولة دون حاجة إلى موافقة البرلمان.