متشددون يفتون بقتل قضاة في باكستان لهذا السبب

أهدرت جماعة إسلامية متشددة، دماء عدد من قضاة المحكمة الباكستانية العليا، بعد إلغائهم إدانة امرأة مسيحية كانت قد حُكمت بالإعدام في قضية تجديف، عام 2010.

قضاة محكمة العدل العليا برّأوا امرأة مسيحية من تهمة التجديف في باكستان

وقال الناطق باسم حزب "حركة لبيك باكستان": إنّ "الراعي الرئيس للحزب، محمد أفضل قادري، أفتى بأن أبرز القضاة، وكلّ من أمر بإطلاق آسيا بيبي يستحقون القتل"، داعياً أيضاً إلى إطاحة حكومة رئيس الوزراء عمران خان، وفق ما نقلت "وكالة الأنباء الفرنسية".

وتظاهر الآلاف من أنصار الحزب احتجاجاً على قرار المحكمة، وأغلقوا شوارع مدن رئيسة، منها: إسلام أباد ولاهور، كما رشقوا الشرطة بحجارة، بعد منعهم من الوصول إلى مقرّ المحكمة العليا، وأقفلت المدارس، وسط مخاوف من تصاعد التوتر.

واستند القاضي ثاقب ناصر، في حكمه، إلى آيات قرآنية تدعو إلى التسامح، مشيراً إلى أنّ الدين الإسلامي يدين الظلم والقمع.

وكانت آسيا قد دينت بسبب تعليقات مزعومة فيها ازدراء للإسلام، فباتت أول امرأة يُحكم عليها بالإعدام في باكستان، بموجب قوانين صارمة ضدّ التجديف، يرى منتقدون أنها قاسية جداً وكثيراً ما يساء استخدامها.

القاضي في المحكمة استند في قراره إلى آيات قرآنية تدعو إلى التسامح وتدين الظلم والقمع

في المقابل؛ وصف محامي بيبي الحكم بأنّه "أنباء عظيمة لباكستان"، قائلاً: "حصلت آسيا بيبي على العدالة أخيراً، تنبغي الإشادة بالمحكمة العليا، لأنّها التزمت بقانون البلاد، ولم تخضع لأيّة ضغوط".

ورأى نائب مدير جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية الحكم "تاريخياً"، مشيراً إلى أنّ حياة بيبي كانت على المحك طوال الأعوام الثمانية الماضية، وأضاف: "ينبغي إيصال رسالة مفادها أن قوانين مكافحة التجديف لن تُستخدم بعد الآن لاضطهاد أقليات مغلوبة على أمرها".

وينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان قانون التجديف؛ لأنه لا يتضمن تعريفاً واضحاً للتجديف، كما أنّ متطرفين باكستانيين ومواطنين عاديين يستغلونه لتسوية حسابات شخصية، وكان ممثلو الدفاع عن بيبي قد أكدوا أنها تشاجرت مع جيرانها، الذين اتهموها بالتجديف، وأنهم ناقضوا أنفسهم لاحقاً في شهاداتهم أمام المحكمة.