محاكمة مسؤولين جزائريين.. مقتطفات منها

محاكمة مسؤولين جزائريين.. مقتطفات منها


10/12/2019

يصدر القضاء الجزائري اليوم حكمه حول تهم فساد بحقّ رئيسَي وزراء سابقَين في عهد عبد العزيز بوتفليقة، يحاكمان إلى جانب مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين.

وطالب المدعي العام بعقوبات سجن مشددة بحق 18 متهماً، تتمّ ملاحقتهم بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي "الخفي" لبوتفليقة، الذي استقال في نيسان (أبريل) الماضي، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق، حسبما نقلت "فرانس برس".

والتمس المدعي العام السجن 20 عاماً لرئيسَي الحكومة السابقَين: أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.

وهي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر، عام 1962، التي يحاكم فيها مسؤولون على هذا المستوى.

وتولى أحمد أويحيى (67 عاماً) رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامَي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة، الذي حكم 20 عاماً، أما عبد المالك سلال (71 عاماً) فقد تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس.

المدعي العام يطالب بعقوبات سجن مشدّدة بحقّ مسؤولين ورجال أعمال بتهم اختلاس أموال

وطلب المدعي العام غيابياً العقوبة نفسها، أي السجن 20 عاماً، لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الفار خارج البلاد، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقّه.

وتراوحت العقوبات الأخرى التي التمسها الادعاء بين السجن من 8 إلى 15 عاماً لوزيرَي صناعة سابقَين، هما: محجوب بدة، ويوسف يوسفي، بالإضافة إلى مصادرة أملاك جميع المتهمين.

ويحاكم المتهمون بشأن قضايا محسوبيات في صناعة السيارات في مشاريع بين شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالباً رجال أعمال، مرتبطون بشكل أو بآخر بالرئيس السابق.

ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله: إنّ بعض "رجال الأعمال كانوا يسيّرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حقّ في مجال تركيب وتصنيع السيارات".

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "كبّدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت بـ 128 مليار و983 مليون دينار (975 مليون يورو)".

الشرطة تفرق بالقوة تظاهرة طلابية معارضة للانتخابات وسط الجزائر العاصمة وتحتجز 10 منهم

لكنّ قضية التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة هيمنت على المناقشات.

وقال المدعي العام: إنّ "حملة عبد العزيز بوتفليقة كبّدت الخزينة خسائر تقدر بــ 110 مليارات دينار (أكثر من 830 مليون يورو)".

ورفض سعيد بوتفليقة، الذي استدعي للإدلاء بإفادته كشاهد، الإجابة عن أسئلة القاضي.

هذا وقد فرّقت الشرطة الجزائرية، الإثنين، تظاهرة معارضة للانتخابات، قادها طلاب جامعيون ومن المرحلة الثانوية، ردّاً على تظاهرة مؤيدة للانتخابات انطلقت من موقع غير بعيد بوسط العاصمة الجزائرية، بحسب وكالة "فرنس برس".

وقامت الشرطة بتوقيف عشرة أشخاص، على الأقل، من المتظاهرين، وهم نحو 200 طالب من الجامعة المركزية بشارع ديدوش مراد ومن ثانوية بابا عروج، وكذلك بعض المارة الذين التحقوا بالمظاهرة.

وهتف الطلاب: "لا للانتخابات مع العصابات"، و"12/12 لا يجوز"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المنتظرة الخميس الموافق 12 كانون الأول (ديسمبر).

 

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية