محمد بن زايد يصل إلى السعودية لبحث هذه المواضيع

يصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى السعودية غداً الإثنين، في زيارة رسمية تدوم يوماً واحداً يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال مصدر خليجي في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية: إنّ محمد بن زايد سيصل إلى المملكة على رأس وفد وزاري لمناقشة العديد من القضايا، يأتي في مقدمتها البحث في اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك +"، بعد أن تعثر التحالف في التوصل إلى اتفاق بسبب الخلاف بين السعودية والإمارات بشأن حجم الإنتاج.

محمد بن زايد سيبحث مع محمد بن سلمان اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك +"، بعد أن تعثر التحالف في التوصل إلى اتفاق

وسيبحث الجانبان تطورات الوضع على الساحة اليمنية، وسبل تنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية.

وسيبحث ولي عهد أبو ظبي مع نظيره السعودي أيضاً انعكاسات قرارات الاستيراد السعودي الأخيرة على اقتصاد الإمارات.

والأسبوع الماضي، أعلنت السعودية تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج، في إجراء تُعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه.

وبموجب القرار استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.

ويستبعد القرار أيضاً المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40%، ونصّ على أنّ "كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع".

ويشمل القرار أيضاً استبعاد "البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل".

سيبحث الجانبان تطورات الوضع على الساحة اليمنية، وسبل تنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية

وبالعودة إلى الخلافات النفطية، أعلنت منظمة أوبك الدولية أمس عزمها عقد اجتماع وزاري للمنظمة والدول غير الأعضاء فيها (أوبك +)، لـ"اتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج".

وقالت المنظمة، في بيان مقتضب عبر موقعها: إنّ الاجتماع الوزاري الـ19 سيعقد اليوم،  وذلك عبر الفيديو كونفرنس.

في سياق متصل، قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، في حسابه عبر تويتر: إنّ "اتفاق أوبك الجديد الذي يعطي كل ذي حق حقه ينضج على نار هادئة".

وكانت وزارة الطاقة الإماراتية قد نفت يوم الأربعاء الماضي صحة ما نشرته وسائل إعلام عن التوصل إلى توافق بين الإمارات وتحالف منظمة أوبك+ في هذا الشأن.

وسبق أن وصفت وزارة الطاقة الإماراتية اتفاقية "أوبك +" بأنها "غير عادلة" من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحجم إنتاج النفط، مؤكدة أنها تؤيد "أي زيادة غير مشروطة" في إنتاج  آب (أغسطس) ، في ظل حاجة السوق العالمية لزيادة الإنتاج.