مخلوف يكشف سراً من أسرار النظام السوري.. ما هو؟

قال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أمس، إنه أسس شبكة شركات واجهة في الخارج لمساعدة النظام السوري في التحايل على العقوبات الغربية.

وكشف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي،  طريقة الالتفاف التي يتبعها للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري وعلى شركة "شام" القابضة.

وجاءت تلك التصريحات بعد قرار قضائي بكفّ يده عن شركة "شام القابضة" عبر تعيين حارس قضائي عليها.

مخلوف: أسّستُ شبكة شركات واجهة في الخارج لمساعدة النظام السوري في التحايل على العقوبات الغربية

وكتب مخلوف عبر صفحته على "فيسبوك": "المسلسل الهوليودي ما زال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية لصالح أثرياء الحرب... فبعد الإلغاء التعسّفي لعقود الأسواق الحرة، وصلوا إلى شركة شام القابضة، التي تضم أكثر من 70 مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري، إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها"، بحسب تعبيره.

وعن قرار تعيين حارس قضائي على الشركة، واتهامه باختلاس أموال الشركة، قال مخلوف: "اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج، أيّها الجهلة كفى ظلماً وافتراء على الناس، اقرؤوا جيداً العقود، وسوف تستنتجون أنّ شركة أورنينا، وغيرها من هذا النمط من الشركات، دورها وهدفها الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة، ووسيلة لدفع بعض المستحقات للمورّدين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة".

واستعان مخلوف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشام القابضة، بـ 70 مستثمراً قبل نحو 15 عاماً لتأسيسها، وهي حالياً أكبر شركة سورية من حيث رأس المال، وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.

وكانت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق قد قرّرت، الأربعاء الماضي، فرض الحراسة القضائية على شركة "شام" القابضة بناء على دعوى مستعجلة مقدّمة من أحد المساهمين في الشركة، ويُدعى أحمد خليل خليل، وقد ذكر رامي مخلوف ووصفه بأنه الآمر والناهي في الشركة، ضمن نصّ دعواه، متهماً إياه بالغش وتهريب الأموال إلى حساب خاص خارج البلد عن طريق إنشاء شركة وهمية باسم أورنينا.

 وقد فرضت واشنطن عقوبات على سوريا الشهر الماضي، بموجب ما يُعرف بقانون قيصر، مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد، منها كيانات مملوكة لمخلوف، بينها "شام القابضة".

وظهر خلاف الأسد ومخلوف للمرّة الأولى في 30 نيسان (أبريل) عندما ندّد رجل الأعمال بضرائب فُرضت على سيريتل أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.

كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية قراراً في 29 حزيران (يونيو) الماضي فسخت بموجبه كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرّة، بعد ثبوت "تورّط مستثمر تلك الأسواق بتهريب البضائع والأموال، وعليه قرّرت فسخ العقود"، بحسب الوزارة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مخلوف وآخرين مقرّبين منه بتهمة الفساد.

وفرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مخلوف، منذ بداية الصراع السوري في عام 2011، بتهمة تمويل الأسد.