مرسوم (10).. لحماية ممتلكات الشعب أم لتفريغ سوريا من المعارضين؟

مرسوم (10).. لحماية ممتلكات الشعب أم لتفريغ سوريا من المعارضين؟

مشاهدة

26/04/2018

أصدر النظام السوري مرسوماً يقضي بمصادرة منازل السوريين، التي تركوها وراءهم بصورة نهائية، في حال فشلوا في تقديم وثائق تثبت ملكيتهم لهذه العقارات.

وقالت صحيفة "الغارديان" في مقالة للكاتبة كاثرين فيليب، إنّ ملايين اللاجئين السوريين مهددين بخسارة منازلهم التي تركوها، وراءهم بصورة نهائية طبقاً لمرسوم جديد أقرّه النظام السوري، يصادر بموجبه المنازل الخالية من سكانها.
وأضافت أنّ المرسوم رقم (10)، يعطي مالكي المنازل لغاية العاشر من شهر أيار (مايو) المقبل، ليقدّموا هذه العقود إلى البلدية، وإلّا فإنّهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، وتصادر من قبل الدولة.
وأردفت أنّ هذا القانون أضحى ساري المفعول خلال الشهر الجاري، وأعطى مالكي العقارات السوريين 30 يوماً لإثبات ملكيتها، أو خسارتها لتصبح ملكاً للدولة."

النظام السوري يصادر منازل ملايين المواطنين الهاربين من الحرب في حال فشلوا في تقديم وثائق تثبت ملكيتهم لها

ووفق المرسوم الجديد؛ فإنّ أيّ شخص يحاول إعادة تسجيل ملكية منزله، يتوجب عليه الحصول في البدء على موافقة من أجهزة الأمن السورية "الذي يهابها الجميع"، والموجود فقط في المناطق التي تسيطر عليها الدولة، بحسب "الغارديان".
وأضافت أنّ "الآلاف من المعارضين السوريين والمؤيدين لهم داخل سوريا وخارجها، معرضون لخطر الاعتقال".

ونقلت فيليب قول الكاتبة كريستن بيندكيت من منظمة العفو الدولية: "إنّ الخطوة تعد "محاولة من حكومة الأسد للاستفادة، بكل سخرية، من تهجير ملايين المواطنين من منازلهم"، وطالبت بضرورة حماية ممتلكات السوريين خارج البلاد.

وأشارت في مقالتها إلى عبارة المعارض السوري محمد حيدر، "إنّها طريقة لتفريغ سوريا من جميع المعارضين".
وختمت الغارديان مقالها بالقول: إنّ "البنك الدولي قدر الخسائر في سوريا بنحو 250 مليار دولار أمريكي".

وفرّ نحو نصف سكان سوريا من منازلهم خلال الاقتتال الدائر هناك منذ 7 أعوام، ويعيش نحو 6 ملايين سوري خارج البلاد، فيما نزح 7 ملايين آخرين داخل سوريا.

 

الصفحة الرئيسية