مرصد الأزمة: لبنان من الدول الأكثر فشلاً حول العالم... تفاصيل

صنّف مرصد الأزمة في "الجامعة الأمريكية في بيروت" لبنان من أكثر الدول فشلاً، موضحاً أنّ "خطر سقوط لبنان في مرتبة الدول الفاشلة بات واقعاً، بعد تراجعه 36 مركزاً على مدى 5 أعوام، ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الدول الـ 34 الأكثر فشلاً من أصل 179 دولة".

وأوضح مؤشر الدول الفاشلة -الذي يصدره الصندوق العالمي من أجل السلام- تراجع لبنان 6 مراكز في الترتيب العالمي بين عامي 2020 و2021، فقد بلغ تراجعه خلال 5 أعوام 36 مركزاً، ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الـ34 دولة الأكثر فشلاً من أصل 179 دولة يشملها التصنيف (تحتل اليمن أعلى تصنيف بين الدول الفاشلة، وتُعدُّ فنلندا بينها الأقل فشلاً)، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

وبذلك ينضم لبنان إلى الدول العربية والدول النامية المعرَّضة للتفكّك بسبب الحروب والصراعات الحادّة، كاليمن والصومال وسوريا وليبيا والعراق وتشاد وأفغانستان والكونغو، أو تلك التي تعاني أزمات اقتصادية عميقة وأزمات حكم شديدة، كفنزويلا وزيمبابوي وباكستان وكوريا الشمالية، إذن، بتنا في نادي الدول الآيلة إلى السقوط.

 ينضم لبنان إلى الدول العربية والدول النامية المعرَّضة للتفكّك بسبب الحروب والصراعات الحادّة، كاليمن والصومال وسوريا وليبيا والعراق وتشاد وأفغانستان والكونغو

ويدرس المؤشر 12 مُكَوِّناً أبرزها في لبنان تلك التي سجلت انخفاضاً واضحاً، كالمؤشرات المتعلقة بالخطر الأمني والعنف السياسي، وانقسام النُّخَب والجماعات السياسية، والانحدار الاقتصادي، وفقدان مشروعية الدولة، وازدياد التدخلات الخارجية، وتراجع أوضاع حقوق الإنسان وحكم القانون، بالإضافة إلى النزوح والتهجير، ولا سيّما بعد انفجار مرفأ بيروت.

وإذا طُبِّقت تلك المؤشرات على أوضاع العام الماضي، فمن المرجّح أن تُسجِّل انخفاضاً أكبر في النصف الثاني من العام الحالي مع التقهقر الحاصل في القطاعات كافّة، ويُتوقّع أن يتراجع تصنيف لبنان أكثر خلال عام 2022، وخصوصاً فيما يتعلَّق بمؤشرات الضعف الاقتصادي وتردِّي الخدمات العامّة والانقسام السياسي.

وجاء في الدراسة البحثية التي أعدها مرصد الأزمة أنّ "لبنان يتعثر أكثر فأكثر في انهياراته بعد عام ونيف من التقهقر في القطاعات كافةً وفي معظم نواحي حياة الناس، وما تقوله المؤشرات فيما يعني الانكماش الاقتصادي الكبير والكساد العظيم وتدنّي الخدمات العامة يختبره اللبنانيون في يومياتهم من صعوبة الحصول على السلع الأساسية، كالوقود والدواء، وكذلك من مشقة الوصول إلى الخدمات المُلحَّة كالصحة والطبابة، وتفاقم كل ذلك مع خسارة قيمة مدخراتهم، ولبنان وإن كان في قلب الأزمة، إلّا أنّه لم يصل بعد إلى عصفها الأقصى.

للخروج من هذا الواقع اقترح مرصد الأزمة: الشروع في مفاوضات جدِّية وسريعة مع "البنك الدولي" -مع مصادقة مجلس النواب على ذلك- بغرض إعادة هيكلة محفظة قروض لبنان وتوزيعها، وهي التي تُقدَّر بنحو مليار دولار، لتشمل القطاعات الأكثر احتياجاً خلال المرحلة الصعبة القادمة؛ ومن ذلك: دعم الأسر الفقيرة، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع العام في الخدمات الصحية والتعليمية.

والمباشرة برفع الدعم الحالي تدريجيّاً على مدى عامين، تُخفَّف خلالهما حدَّة رفع الدعم على نحوٍ فوضوي وغير منظم، كما يحصل حالياً، مع إبقاء الدعم على القمح ودعم المازوت وأدوية الأمراض المستعصية بشكل جزئي، والبدء الفوري بتنفيذ الاتفاقية الموقَّعة مع "البنك الدولي" لتمويل برنامج شبكات الأمان الاجتماعية، وتسريع إقرار المجلس النيابي مشروع قانون البطاقة التمويلية المقدَّم من حكومة تصريف الأعمال. 

وجاء في مقترحات الحلول: العمل الجدِّي على خطَّة متكاملة للتعافي للأعوام الـ10 القادمة، تُوقِفُ الانهيار، وتحدُّ من خسائره، وتؤسِّس لعملية النهوض. ومن بالغ الأهمية هنا طرح طرق إعادة تكوين قطاعات أساسية في الدولة والمجتمع والاقتصاد –كقطاعات الصحة والتعليم والنقل والطاقة- بالإضافة إلى القطاع المصرفي ونظام التنافسية، ووضع وسائل وطرق إعادة إنشاء القطاعات المذكورة، خلال العقد القادم، وتمويلها وتنظيمها.