مسيرة في تونس تطالب بتحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان.. تفاصيل

مسيرة في تونس تطالب بتحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان.. تفاصيل


06/06/2021

عادت المظاهرات إلى الشارع التونسي بعد فترة من اختفائها بعد تصعيد وتظاهرات وتظاهرات مضادة خلال الفترة الماضية بين قوى المعارضة وحركة النهضة الإخوانية التي تسيطر على البرلمان، وجاءت التظاهرة الأخيرة أمس من قبل الحزب الدستوري الحر (المعارض) اعتراضاً على هيمنة النهضة. 

وخرج أنصار الحزب الدستوري الحر المعارض السبت في مسيرة باتجاه مقر البرلمان في ساحة باردو، للمطالبة بـ"إنهاء سلطة الإخوان"، بحسب ما أورده موقع "ميدل إيست أون لاين". 

واستعان الحزب بالشعار ذاته الذي رفعه محتجون في وجه نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في آخر أيام حكمه، فقد ردد أنصار الحزب الدستوري الحر "الشعب يريد إسقاط النظام"، أثناء المسيرة التي جابت شارع 20 آذار (مارس) بالقرب من وسط العاصمة والمؤدي إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان.

وردد أنصار الحزب الدستوري الحر: "يسقط حكم الغنوشي"، و"الشعب يريد برلماناً تونسياً".

وقد حصلت مناوشات مع قوات الشرطة التي أحاطت البرلمان بحواجز حديدية حالت دون تقدم المحتجين.

ويقدّم الحزب نفسه بصفته رأس حربة المعارضة لحكم الإسلاميين بعد ثورة 2011، ويضع مطلب تنحيهم عن الحكم كإحدى الأولويات التي ينادي بها في برامجه السياسية، وقد حملت مسيرته شعار "تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان".

عبير موسي: الشعب ضد الظلامية... يرحل الغنوشي وترحل حكومة المشيشي... ندقق في القروض والصفقات وكل ما قاموا به، والسلطة للشعب... انتهى ربيع الدمار والخراب للتونسيين

وقالت رئيسة الحزب، النائب في البرلمان عبير موسي، أمام أنصارها: "الشعب ضد الظلامية... يرحل الغنوشي وترحل حكومة المشيشي... ندقق في القروض والصفقات وكل ما قاموا به، والسلطة للشعب... انتهى ربيع الدمار والخراب للتونسيين".

وتتهم موسي، التي كثيراً ما تدخل في شجار مع نواب حركة النهضة الإسلامية (53 نائباً)، تتهم زعيم الحركة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بفرض "ديكتاتورية" في البرلمان.

ورفع أنصارها اليوم لافتات تحمل: "سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني".

وانتقدت موسي الحكومة التي يقودها هشام المشيشي المدعومة من النهضة، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، والفشل في توفير العدد المطلوب من اللقاحات في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد.

وقالت في كلمتها: "الدولة والحكومة راعية للإرهاب، وتحتكر الإعلام، ودمرت تونس لمدة 10 أعوام.

وعلى مدى أشهر، صنفت مؤسسات لاستطلاع الرأي "الحزب الدستوري الحر" (16 نائباً) في مقدمة الأحزاب المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

من جانبه، علق القيادي بحركة النهضة سمير ديلو على التظاهرة قائلاً: إنه من حق "موسي، التظاهر كبقية التونسيين"، ولكنّ البرلمان يحتاج إلى "التحرر من عبثها".

وقال ديلو، بحسب المصدر ذاته: إنّ "الجميع شاهد على كل محاولات موسي لإفشال جلسات البرلمان وأعماله"، مضيفاً: إنّ "البرلمان التونسي ليس تحت سيطرة أحد".

وتعاني تونس منذ أعوام أزمة اقتصادية متفاقمة، يعزوها خبراء ومحللون إلى الصراعات السياسية، وتعيش البلاد مشاكل سياسية عميقة على وقع خلاف مستمر منذ أشهر بين حكومة المشيشي وبين الرئيس قيس سعيّد الذي رفض تعديلات وزارية.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية