مشروع لتقليص كلمة النواب داخل البرلمان التركي... ما علاقة المعارضة؟

يتجه البرلمان التركي إلى تمرير مشروع قانون يجري تغييرات على طريقة عمله الاعتيادية، تصبّ في صالح الأغلبية التي يمثلها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم،  وحزب الحركة القومية المتحالف معه، مقابل تقويض المعارضة.

ويهدف المشروع، بحسب ما أورده موقع العربية، إلى تقليص المدة المخصّصة لحديث الكتل البرلمانية والنواب، حيث تقتصر كلمة ممثل الكتلة البرلمانية على 10 دقائق بدلاً من 20 دقيقة، مقابل 5 دقائق للنائب عند الحديث في المرّة الأولى، و3 دقائق إذا أراد التعليق والحديث مرّة ثانية.

تقتصر كلمة ممثل الكتلة البرلمانية على 10 دقائق بدلاً من 20 دقيقة، مقابل 5 دقائق للنائب عند الحديث في المرّة الأولى، و3 دقائق إذا أراد التعليق

المشروع، الذي لن يلقى صعوبة في تمريره، يخدم الأغلبية، حيث لديها القدرة على تمرير أيّ قوانين تشاء، فيما يقوّض قدرة المعارضين على إبداء آرائهم داخل البرلمان وشرح أسبابهم في مواجهة قانون ما، لتدعيم صلتهم بالشارع وخلق رأي عام ضده.

في غضون ذلك، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، أوزغور أوزيل، المشروع، قائلاً: "بدلاً من تقديم مقترحات مشاريع تلبي مصالح المواطن، فإنهم يجعلون البرلمان يعمل إضافياً لتقديم مشاريع قرارات لصالح طبقة القصر ومن حوله".

وقال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، محمد روشتو ترياكي: "إذا كانوا يشعرون بعدم الارتياح، حتى عندما نتحدّث، فهذا يدلّ على خوفهم وقلقهم. اللوائح التي يضعونها ليس لها شرعية، فالناس ترى أنّ كلام المعارضة له ما يبرره، التقييد يعني إسكات المعارضة، سنقاوم على أيّ حال، حتى لو صمدت الأغلبية العددية".