مصر: البرلمان يسعى لإبعاد الإخوان عن الوظائف الإدارية في الدولة... كيف؟

يناقش البرلمان المصري إدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية، من بينها النص على إبعاد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية، عن الوظائف الإدارية في الدولة. 

وبحسب عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان النائب علاء عصام، فإنّ التشريعات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها في مواجهة الإرهاب والتطرف.

الأشهر القليلة الماضية شهدت عدة عمليات تخريبية، تورط بها عناصر من تنظيم الإخوان، وكلهم يعملون بالجهاز الإداري وشاركوا من خلال مواقعهم في تتفيذها

وأضاف أنّ الإجراءات الجديدة ستتتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان، الذين يستغلون وجودهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وأكد عصام على الضرورة القصوى لمنع أي شخص ينتمي لهذا التنظيم الإرهابي من استغلال مقدرات الدولة المصرية أو التلاعب بها بغرض التخريب.

وكشف عن أنّ الأشهر القليلة الماضية شهدت عدة عمليات تخريبية، تورط بها عناصر من تنظيم الإخوان، وكلهم يعملون بالجهاز الإداري وشاركوا من خلال مواقعهم في تنفيذها، مشيراً إلى أنّ الجزء الأكبر منها يتعلق بحوادث القطارات والمحاولات المستميتة من جانب عناصر التنظيم لتخريبها.

وأوضح البرلماني المصري أنّ الانتماء لتنظيم إرهابي هو جريمة يحاكم عليها القانون، وتشتد عقوبتها إذا ثبت أنّ العضو نفذ أعمالاً تخريبية إرهابية لصالح أجندة التنظيم، لذلك فإنّ كل الإجراءات بهذا الصدد تُعدّ قانونية ودستورية وتتفق مع الحقوق.

وأشار عصام إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها حماية الدولة وحفظ مؤسساتها من تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يسعى لصناعة الفتن.