مصر تحفظ التحقيق مع 4 كيانات في قضية "التمويل الأجنبي" ... تفاصيل

مصر تحفظ التحقيق مع 4 كيانات في قضية "التمويل الأجنبي" ... تفاصيل

مشاهدة

21/09/2021

قرر قاضي التحقيق المنتدب بمحكمة استئناف القاهرة في مصر الإثنين عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد 4 كيانات، لعدم كفاية الأدلة في القضية المعروفة بـ"التمويل الأجنبي".

وأصدر قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي لعدد من المنظمات والكيانات، المستشار علي مختار أمراً بأنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق "مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، ومركز "دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية"، وجمعية "التنمية الإنسانية" بالمنصورة، و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأمر القاضي برفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق، سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

قاضي التحقيق: إنّ التحوط في كل ما يمسّ سيادة الوطن فرض عين على كل أبنائه، من كان منهم في موضع المسؤولية أو كان من أحد أفراده فحسب

وأوضح المستشار علي مختار أنّه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - "71 كياناً كان قد اتهم فيها ما يقرب من 200 شخص، وذلك منذ أن تولى التحقيق في هذه القضية".

وأكد قاضي التحقيق أنّ "التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان هي مفاهيم لها متطلباتها التي لا تستقيم دونها، فالمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم والصحة وحماية البيئة والقضاء على الفقر وغيرها من الحقوق لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ دون أن تضطلع عليها وتحميها مؤسسات بالدولة ومجتمع مدني يتسمان بالشفافية والنزاهة وعلى قدر من الكفاءة".

وأشار إلى أنّ "التحوط في كل ما يمسّ سيادة الوطن فرض عين على كل أبنائه، من كان منهم في موضع المسؤولية أو كان من أحد أفراده فحسب، سواء من عظم منهم قدره أو بسط، فمخطئ أيّما خطأ من يظن أنّ مسؤولية حماية سيادة الوطن مقصورة على البعض دون الآخر من أبنائه، فالكل مسؤول، إذ الأمر جدّ جلل".

وأهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني "بسرعة توفيق أوضاعهم".

يُذكر أنّ قاضي التحقيق سبق أن أصدر بتاريخ 5 كانون الأول (ديسمبر) 2020 أمراً بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حق 6 منهم لعدم الجريمة، و14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمره في 30 آذار (مارس) 2021 بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حق 5 منهم لعدم الجريمة، و15 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتلاه بتاريخ 6 أيار (مايو) 2021 أمره بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حق 15 منهم لعدم الجريمة، و3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في 20 حزيران (يونيو) 2021 أمره بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حق 5 منهم لعدم كفاية الدليل، وتبعه في 30 آب (أغسطس) 2021 أمره بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حق 4 جمعيات وكيانات أخرى لعدم كفاية الأدلة.

الصفحة الرئيسية