مصر ترفض دفع مقابل مادي لإثيوبيا نظير المياه... ما القصة؟

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أنه من غير الوارد إمكانية دفع مصر بعض الأموال لإثيوبيا من أجل الحصول على مياه النيل.

وقال شكري، خلال تصريحات تلفزيونية أمس: هذه قاعدة لم تستقر إطلاقاً وليست مطبقة، مؤكداً أنّ مجرد الحديث عنها يهدف إلى إثارة الشائعات.

واعتبر أيضاً أنّ الذهاب إلى مجلس الأمن يضع المسؤولية على المجتمع الدولي لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة، مشيراً إلى أنّ بلاده تسعى لاستخدام الوسائل السلمية، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالح شعبها، بحسب ما أورده موقع العربية.

مصر تعلم حقوقها المائية وكيفية الدفاع عنها... وإثيوبيا لم تلتزم باتفاق المبادئ الموقع في 2015

جاء ذلك في الوقت الذي أبدت فيه إثيوبيا في رسالة إلى مجلس الأمن اعتراضها على رغبة مصر والسودان إشراكه في الملف.

وعلّق وزير الخارجية المصري قائلاً: أديس أبابا رفضت على مدار عقد من الزمن الوصول إلى أي اتفاق حول الأزمة.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية على أنّ مصر تعلم حقوقها المائية وكيفية الدفاع عنها، معتبراً أنّ إثيوبيا لم تلتزم باتفاق المبادئ الموقع في 2015.

وأضاف: إثيوبيا كانت قد اعتبرت في رسالتها أنّ المحادثات الثلاثية التي تهدف لتعزيز التعاون حول هذا الملف الشائك والعائق منذ أعوام يجب ألّا تستغل من قبل دول المصب لفرض إرادتها عليها.

وأشارت الخارجية الإثيوبية في بيانها الجمعة إلى أنّ الرسالة المذكورة اعتبرت الإجراءات الأخيرة للقاهرة والخرطوم استمراراً لمخطط منظم جيداً لتقويض العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف، مضيفة أنّ هذا لن يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بين الدول الـ3.

إلى ذلك، اتهمتهما بتعطيل المفاوضات 9 مرات، وتقويض الجهود الحقيقية للاتحاد الأفريقي.