مصر: دعوى قضائية تطالب أمير قطر بـ150 مليون دولار

مصر: دعوى قضائية تطالب أمير قطر بـ150 مليون دولار


19/06/2018

رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، تتهمه بها بالمسؤولية عن مقتل أبنائها خلال هجمات شنها إسلاميون متطرفون في شمال سيناء، وتطالبه بتعويض قيمته 150 مليون دولار أمريكي.

وتستند الدعوى، كما قال المحامي حافظ أبو سعدة وكيل المدعين لـشبكة "بي بي سي"، إلى أحكام قضائية يعتبر أنها "تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات متطرفة" في سيناء.

دعوى قضائية في مصر تطالب أمير قطر بـ 150 مليون دولار تعويضاً لضحايا الإرهاب

ويشير أبو سعدة، إلى أحكام قضائية تشمل السجن المؤبد على الرئيس المصري الإخواني محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر".

وينظر في مصر إلى مثل هذه الأحكام على أنها دليل على دعم قطر لأعمال متطرفة زادت وتيرتها في مصر بعد إطاحة الجيش بمرسي، في الثالث من تموز (يوليو) عام 2013 بعد احتجاجات شعبية على حكمه.

 وكشفت مصادر مطلعة لـ"بي بي سي" عنه رغم أنّ القانون المصري يقر حق التقاضي، فإنّ تسجيل القضية أمام المحكمة "لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا". وأرجعت المصادر ذلك إلى "حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية المستعرة بين مصر وقطر".

وتشير عريضة الدعوى، إلى قائمة أصدرتها الدول الأربع المقاطعة للدوحة، وتضم شخصيات وكيانات "تؤويها وتدعمها قطر".

تستند الدعوى إلى أحكام قضائية مصرية أكدت علاقة قطر بدعم جماعات متطرفة في سيناء

وتعتبر هذه الدول، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تلك الشخصيات والكيانات خطراً على الأمن والسلم فيها وفي المنطقة بسبب "نشاطاتها المتطرفة". وتضم القائمة، شخصيات مطلوبة من جانب عدة دول في "قضايا إرهاب". كما أن بعض هذه الشخصيات خاضع لعقوبات بدعوى "دعم الإرهاب".

ويعتبر المدعون أنّ "إيواء قطر لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" أحد أدلة إدانة قطر، فضلاً عن امتناعها عن تسليم هؤلاء لمصر "رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكتب داخل مصر"، خاصة أنّ مصر تعتبر بعض التنظيمات المسلحة المنبثقة عن الإخوان المسلمين كـ "حسم" منظمات "إرهابية".

والمدعون هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات شنها مسلحون في شمال سيناء، إضافة إلى مدني أصيب بأعيرة نارية في الرأس وعولج على نفقة الجيش المصري.

ويقول عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أبو سعدة، إنّ "الحكومة القطرية تتحمل مسؤولة مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية مما نتج عنه استشهاد أبناء طالبي التعويض".

وعلمت "بي بي سي" أنه تم إخطار الخارجية المصرية بالدعوى، على أن تُخطر أمير قطر بمقره في الدوحة بها خلال 3 شهور. وسيتم ذلك عن طريق مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل والنائب العام المصريين.

وحددت المحكمة يوم 27 أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً لأولى جلسات نظر الدعوى.

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية