مقاتلو الطريق: أي مستقبل ينتظر المقاتلين الإرهابيين الأجانب؟

أيات علي

ساد اعتقاد بين الباحثين والمحللين في الآونة الأخيرة أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب قد شهدت انحسارًا كبيرًا؛ نتيجة لتراجع العمليات الإرهابية الكبرى في الشرق الأوسط، على رأسها “الدولة الإسلامية، داعش” و”القاعدة.” غير أنه مع عودة “طالبان” لسدة الحكم في أفغانستان، وتزايد المخاوف من تحولها لملاذ آمن للإرهابيين، إضافةً إلى محاولات تنظيم “الدولة الإسلامية” إعادة تنظيم نفسه مرة أخرى في مختلف البقاع في العالم، ومع تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في مناطق مختلفة من القارة الأفريقية، تجدد الحديث عن “المقاتلين الأجانب.”

نعني بالمقاتلين الأجانب هؤلاء الأفراد الذين قرروا بأنفسهم مغادرة بلادهم للمشاركة في النزاع المسلح في أي بقعة من بقاع العالم دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الوطنية. بالنظر للتحليلات التي تناولت هؤلاء، نجد أن أغلبها قد انصبت على دراسة واستكشاف جانب واحد من جوانبها، وهو المتعلق بالتدفق العكسي للبلدان الأصلية للمقاتلين أو ما يعرف باسم “العائدين.” ظهر هذا جليًا عقب سقوط آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2019، وهو ما أدى لعودة الكثير من المقاتلين الأجانب المنضمين للتنظيم لبلدانهم الأصلية مرة أخرى. 

ومع التسليم بأهمية هذا البعد من أبعاد هذه الظاهرة، لابد من الإشارة إلى أن التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب باعتبارها قضية العودة للوطن فقط فيه قدر من التضليل لأنه لا يعبر عن حقيقة الظاهرة، ولا يهتم بباقي أبعادها التي لا تقل أهمية عن مسألة العودة، بل وتتقاطع وتتشابك معها. هناك العديد من المسارات التي يمكن للمقاتلين اتباعها دون العودة لأوطانهم الأصلية، لاسيما وأن قرار العودة يرتبط بالكثير من المحددات والتحديات التي قد لا تجعل منه الخيار الأول أو الأمثل لهؤلاء المقاتلين.

نشأة فكرة المقاتلين الأجانب 

يشير الكاتب “دانيال بايمان” في كتابه “محاربو الطريق: المقاتلون الجانب في جيوش الجهاد” إلى أن جذور ظاهرة المقاتلين الأجانب تعود بشكل أساسي لتنظيم القاعدة الذي نجح في جذب العديد من المقاتلين الأجانب لصفوفه إبان مقاومة الغزو السوفيتي لأفغانستان في الثمانينيات. كان للحرب في العراق دور مشابه أفغانستان في وقت لاحق، لاسيما في عام 2003 عقب الاحتلال الأمريكي للعراق الذي أسفر عن انضمام العديد من المقاتلين للقاعدة في العراق آنذاك. وفي أعقاب اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، سافر عدد كبير من المقاتلين إلى هناك، إلا أن النزوح الأكبر في هذا الإطار حدث في اعقاب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق عام 2014. ومع سقوط اخر معاقل التنظيم في 2019 في “باغوز” السورية، اتخذ الكثير من المقاتلين الأجانب قرارًا بالعودة إلى بلدانهم الأصلية أو الانتقال لمناطق أخرى مما دفع القوات السورية لاحتجازهم وطلب تسليمهم أوطانهم. 

أشارت شبكة “التوعية من التطرف RAN” إلى أنه بنهاية عام 2017، وصل عدد المقاتلين الأجانب المنضمين لتنظيم الدولة الإسلامية حوالي 42000 إرهابي أجنبي قادمين من 120 دولة مختلفة، بواقع 75% من الرجال، 13% من النساء و12% من الأطفال. وفد حوالي 18,852منهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و7,252 من شرق أوروبا، و5,965 من آسيا الوسطى، و5,904 من أوروبا الغربية، و1,010 من غرب آسيا، و1,063 من جنوب شرق آسيا، و753 من الأمريكيتين وأستراليا ونيوزيلاندا، بالإضافة إلى 447 من جنوب آسيا، و244 من جنوب الصحراء الكبرى. 

اختلفت الأسباب التي دعت هؤلاء للالتحاق بصفوف تنظيم الدولة– التنظيم الأهم في الاستعانة بالمقاتلين الأجانب-؛ فمنهم من كانت الحوافز المالية هي السبب الرئيسي لانضمامه، ومنهم من كانت الأسباب الأيدلوجية وصعوبة الاندماج وتحقيق التجانس السبب في انضمامه. يضاف إلى ذلك أيضا اتباع خطى أفراد الأسرة والأصدقاء والانضمام من أجل الحماية من السلطات المحلية. 

المقاتلون الأجانب والمسارات المتاحة

هناك عدد من المسارات المحتملة التي يمكن الاختيار فيما بينها، وهي 

العودة إلى الوطن، وهو المسار الأكثر شهرة الذي حاز على اهتمام المتخصصين وصناع القرار؛ 

الانتقال إلى مناطق النزاع الأخرى، وهو المسار الذي ارتبط بنزوح بعض المقاتلين الأجانب عقب خروجهم من سوريا والعراق إلى مناطق نزاع قائمة مثل ليبيا والساحل الافريقي. لدى أصحاب هذا التوجه (ويطلق عليهم الجوالة) خبرات ميدانية وأفكار أيدلوجية قد تمكنهم من تأجيج الصراعات التي ينضمون إليها. تكمن خطورة هؤلاء في كونهم مختلفين عن الأجيال السابقة من الإرهابيين؛ لأنهم ملتزمون بالحفاظ على استمرار الصراعات بأي شكل من الأشكال. وأن نجد أنهم متواجدون في الكثير من الصراعات المحلية على الرغم من عدم ارتباطهم المباشر بها. هؤلاء الجوالة على استعداد للسفر من منطقة إلى أخرى، ومن صراع إلى آخر؛ ومن جماعة أيدلوجية إلى أخرى، وفقًا لمعطيات الواقع. أغلب هؤلاء نجحوا كمقاتلين أجانب أكثر من كونهم ثوار، لاسيما وأن أغلبهم كان قد انخرط في حروب لم يصنعوها ابتداء. عدم التعامل مع هؤلاء ومحاولة السيطرة عليهم سيؤدي حتمًا إلى زعزعة الاستقرار والأمن العالمي. 

الانتقال إلى دولة ثالثة؛ حيث قرر بعض المقاتلين السفر إلى دولة أخرى لبدء حياة جديدة. وتعد الدول المتاخمة لمناطق النزاعات هي الأمثل في هذا الإطار.

القتل في المواجهات العسكرية في أرض المعركة أو الحبس بواسطة الأعداء. هناك خطورة حقيقة من استمرار حبس هؤلاء المقاتلين؛ لأنهم سيحاولون الفرار وإعادة تنظيم أنفسهم في مناطق أخرى من العالم كما حدث مع عدد من مقاتلي تنظيم الدولة سابقًا. 

وأخيرًا، فضل بعض المقاتلين البقاء في مناطق النزاع الأصلي كسوريا والعراق حتى النهاية. 

بالتدقيق في تلك المسارات والتعامل معها كلا على حدة، نجد أن الاحصائيات تشير إلى أن القول بحتمية عودة المقاتلين الأجانب إلى دولهم الأصلية تبدو غير دقيقة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تشير شبكة التوعية من التطرف إلى أنه حتى يوليو 2017، مثلت نسبة المقاتلين العائدين 30% فقط من إجمالي المقاتلين الأجانب المنضمين للتنظيم الدولة. تمكن هؤلاء من عبور الحدود مع تركيا للذهاب إلى أوروبا؛ ومن خلال السودان إلى دول افريقيا شمال وجنوب الصحراء. لم تكن العودة مقصورة على الرجال فحسب، بل شملت أيضا السيدات المنظمات للتنظيم والأطفال أيضًا. في هذا الصدد، أشارت مجموعة صوفان الاستراتيجية إلى أنه حتى عام 2016، كان التنظيم قد نجح في تجنيد وتدريب حوالي 2000 من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 9-15 سنة.

استنادًا للمسارات السابقة، يشير مقال “”العائدون من داعش: التصنيف والمخاطر والادماج” للباحث ماهر فرغلي إلى إمكانية تقسيم المقاتلين إلى 3 مجموعات رئيسية: 

المقاتلون المؤمنون بأفكار التنظيم المتطرفة، ويحتفظون بروابطهم التنظيمية والأيديولوجية والتواصلية معه، ويمثلون بذلك خطراً كبيراً. وينقسم هؤلاء إلى: 

 مجموعات حرب الاستنزاف: وهي عناصر تقاتل كمجموعات جوالة مع التنظيم في سوريا والعراق. 

عناصر الاندماج في الأذرع الخارجية: وهي التي قامت بالقتال مع فروع التنظيم في مناطق أخرى.

عناصر التنظيم الجوالة: وهي المكلفة بصناعة بفتح أفرع للتنظيم في مناطق جديدة

عناصر السكون والانزواء النَّشِط: وهي التي تنتظر التوجيهات الجديدة من قادة التنظيم.

العائدون الذين يحملون أفكار التنظيم المتشددة، لكنهم ناقمون عليه لسبب أو لآخر. وهؤلاء يمكن أن يعودوا للارتباط بتنظيماتهم أو جماعاتهم القديمة، أو إنشاء تنظيمات وخلايا جديدة، ويشكلون بالمثل تهديدًا كبيرًا. 

والعائدون الناقمون على التنظيم والمنقلبون عليه، والمنتقدون لأفكاره المتطرفة.

العودة في مقابل التجوال: المحددات والتحديات 

إن اتخاذ قرارات من قبيل العودة، البقاء أو الذهاب إلى مناطق صراع أخرى ليس بالأمر السهل على المقاتل الأجنبي؛ بل هو مرهون بالعديد من المعطيات التي ترجح كفة اختيار دون الآخر. هناك عدد كبير من المعطيات التي تتحكم في اختيارات المقاتلين الأجانب. لعل أهمها هو مدى قبول الدول المختلفة بعودة مواطنيها إلى أراضيها مرة أخرى من عدمه. فعليًّا، لا يحظى إجراء العودة بشعبية كبيرة في العديد من الدول التي ترى في هؤلاء قنابل موقوتة نتيجة للعديد من التحديات والمخاطر المرتبطة بهم. مثل هذا الأمر يؤدي بالضرورة لترجيح كافة الذهاب إلى صراعات أخرى حتى وأن كان ليس الخيار الأول للمقاتلين، مما يؤدي بهؤلاء لفتح دائرة جديدة للصراع في مكان ما. 

هناك العديد من المخاطر التي تحيط بعودة المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية، ومنها: 

على صعيد المخاطر الأمنية، تعتقد الكثير من الدول المعنية أن المقاتلين الأجانب لديهم استعداد لتنفيذ هجمات إرهابية في بلدانهم الأصلية، لتكوين شبكات إرهابية محلية عبر تجنيد عناصر جدد، ولجمع التبرعات للأعمال الإرهابية. عزز هذا الاعتقاد خصوصا في الدول الأوروبية حدوث هجمات بروكسل عام 2016 التي استهدفت المطار ومترو الانفاق، والتي نفذتها خلية تم تشكيلها من قبل إرهابيين أجانب عائدين من سوريا إلى جانب مواطنين بلجيكيين. ينطبق هذا الاعتقاد بالضرورة على الرجال والنساء والأطفال معًا. 

على صعيد المخاطر الاقتصادية، فإن عودة المقاتلين الأجانب تتطلب تسوية أوضاع هؤلاء وإعادة تأهيلهم وتوظيفهم مما يستلزم وجود الكثير من الموارد المالية والعينية الموجهة لهذا الأمر. 

على الصعيد الاجتماعي، فإن وجود اطفال من أبناء المقاتلين الأجانب يعد معضلة في حد ذاتها. وعلى الرغم من انتشار النداءات التي تطالب الدول باسترداد هؤلاء الأطفال، تماطل الكثير من الدول في استردادهم هم وأمهاتهم إن وجدوا تحت دعوى أن الأطفال الذين عانوا ظروفًا صعبة مثل التواجد في مناطق النزاع قد يشكلون تهديدًا اجتماعيًّا؛ جراء ما يحملونه من أفكار تكفيرية ومتطرفة تشكلت بما خبروه من عنف وصراع دموي، والخشية من نقل تجاربهم لآخرين. كما أن العائدات من النساء يمثلن تهديدا اجتماعيًّا وأمنيًّا محتملًا، إذا حاولن نشر فكر التنظيم، واستقطاب أخريات، ثم تنفيذ عمليات إرهابية.

على الصعيد المعلوماتي، تعد مسألة تحديد وحصر أرقام العائدين بشكل دقيق صعبة للغاية؛ نظرا للنقص الشديد في المعلومات المتاحة في هذا الصدد؛ نتيجة لطبيعة الظاهرة نفسها أو محدودية التعاون بين الدول في هذا الشأن، لاسيما في ظل عدم وجود أوراق ثبوتية مع أغلب المقاتلين المنضمين للتنظيمات الإرهابية.

وأخيرًا، عدم وجود رؤى دقيقة وشاملة لدى الدول المعنية حول كيفية التعاطي مع قضية العائدين قد يضاعف من مخاطر الظاهرة. العديد من هذه الدول لم تصدر حتى الآن القوانين اللازمة التي يمكن من خلالها محاسبة ومحاكمة المقاتلين المتورطين في الإرهاب. 

العائدون والدول: استجابات متفاوتة

نتيجة للمخاطر والتحديات السابقة، حاولت بعض الدول بذل المزيد من الجهود لوضع تصورات حول التعامل مع قضية العائدين. تنوعت استجابات الدول المختلفة على النحو التالي:

رفض عودة المقاتلين الأجانب لبلدانهم الأصلية، والتمسك بمحاكمتهم في أماكن النزاع ذاتها. على سبيل المثال، أبدت كل من فرنسا وبريطانيا عدم رغبتهما في استقبال المواطنين المنضمين لتنظيم الدولة الإسلامية.

الملاحقات الأمنية والقضائية مثلما حدث في المانيا التي استقبلت بعض مواطنيها العائدين بين عامي 2014 و2015؛ حيث خضع هؤلاء للمحاكمات عقب عودتهم الطوعية للبلاد.

الاحتجاز والمراجعات الفكرية مثلما حدث في بعض الدول العربية والإسلامية.

سحب الجنسية، كما فعلت بريطانيا عام 2017 حين سحبت الجنسية من 13 شخصًا بسبب تورطهم في قضايا إرهاب، وانضمامهم لصفوف تنظيم الدولة السلامية. كذلك قرر القضاء البلجيكي إسقاط الجنسية عن 6 من المواطنين الذين سافروا للمشاركة في صفوف الجماعات الإرهابية في مناطق الصراعات المختلفة.

التعامل مع كل حالة على حدة مع إعطاء الأولوية للأطفال والمرضى الذين يسمح بعودتهم لكن دون آبائهم المتورطين. قامت بلجيكا بإعادة 3 من أرامل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية مع أطفالهن بعد نجاحهم بالفرار إلى تركيا وفق ما أعلنت السلطات البلجيكية. كما سعت الحكومة الفرنسية لعودة القاصرين من أصحاب الجنسية الفرنسية وتسليمهم للجهات المعنية للحصول على الرعاية اللازمة. 

عقب تقييم كل حالة على حدة، تظهر أهمية الإدماج المجتمعي في هذا السياق؛ حيث يتم تصميم وتنفيذ برامج لإعادة الدمج والتأهيل لهؤلاء العائدين. على سبيل المثال لا الحصر، تبنت الدنمارك برامج مختلفة للوقاية المبكرة وبرامج الخروج الموجهة للعائدين، تتضمن تأمين فرص عمل وسكن وتعليم وإرشاد نفسي لهؤلاء العناصر مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس بالمعتقدات الخاصة. 

السيناريوهات المستقبلية

استنادًا لما سبق، يمكن القول إن كافة المسارات المطروحة أمام المقاتلين الأجانب مرجحة ومتاحة دون تغليب كفة أي خيار منهم على الأخر. وإن كان خيار الانتقال إلى مناطق صراع جديدة يبدو المسار الأكثر وجاهة في ظل عدم قبول الكثير من الدول عودة مواطنيهم المنضمين لصفوف تنظيمات إرهابية. إذا أراد البعض العودة، سوف تكون عودتهم سرية وغير قانونية على الأرجح. قد يتم قبول الأطفال والمرضى وبعض السيدات، لكنه من غير المرجح أن يتم قبول الرجال دون الملاحقة القضائية والأمنية. 

يعزز هذا الاتجاه الخبرات السلبية السابقة في التعامل مع العائدين من أفغانستان في الدول العربية والأجنبية على حد سواء. وعلى الرغم من وجاهة الطرح الذي تستند إليه الدول في عدم قبولها بعودة المقاتلين الأجانب، ينبغي الإشارة إلى أن مثل هذا الرفض سيؤدي بهم حتمًا لبدء دورة صراع جديدة أو المشاركة في صراع قائم وتأجيجه. بناء عليه، ينبغي على الدول السعي لاستعادة مقاتليها من خلال سلطاتها المختلفة وتحت إشرافها بدلاً من الانتظار حتى دخولهم البلاد بطرق غير شرعية وغير قانونية تؤدي لعواقب أكثر خطورة على الأمن الوطني للدول.  

في هذا السياق، يمكن للدول السماح لعدد أكبر من العائدين شريطة خضوعهم للتحقيق المناسب والالتزام بتنفيذ برامج إعادة الدمج والتأهيل. إن تحقيق التوازن الصعب هو مفتاح التعامل مع هذه القضية، فعلى الدول أن تبذل مزيدًا من الجهد في سبيل تصنيف المقاتلين العائدين بدقة قبل المضي قدمًا في تصميم وتنفيذ مختلف برامج وأنشطة إعادة الدمج والتأهيل بحيث تتناسب مع أوضاعهم المختلفة. هذا الأمر لابد وأن يقترن ببرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهم على المدى الطويل. 

في الوقت نفسه، سيكون على الدول التأكد من اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للسيطرة على الخلايا الكامنة والمقاتلين الجوالة. وللحيلولة دون ظهور أجيال جديدة من الإرهابيين الجدد، على المتخصصين السعي لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالأفراد، حتى لا تكون بيئاتهم بيئات حاضنة للتطرف يسهل من خلالها تجنيد الأشخاص. وهو الأمر الذي يشكل خطرًا في المستقبل. في الأخير، هناك حاجة ملحة لتطوير التعاون الدولي فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية، فضلًا عن تطوير نظام إنذار مبكر يمكن أن يساهم في التعرف على مدى تطور شبكات الإرهاب عبر الوطنية حتى يمكن السيطرة عليها والحيلولة دون اتساعها. 

عن "مركز الإنذار المبكر"