ملف تفتيش النساء في مطار حمد يعود إلى الواجهة... أستراليات يقاضين السلطات القطرية

قال محامي مجموعة من النساء اللواتي خضعن لفحص جسدي دقيق في مطار حمد بالدوحة: إنهنّ سيقاضين السلطات القطرية، سعياً إلى تعويضهن عن محنتهن التي أثارت إدانة عالمية.

وقال داميان ستورزاكر، من شركة مارك لويرز، ومقرها سيدني، في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس": إنّ (7) مسافرات متضررات يخططن الآن لاتخاذ إجراء قانوني "لإرسال رسالة إلى السلطات القطرية؛ مفادها أنّه لا يمكنكم معاملة النساء بهذه الطريقة".

مجموعة من النساء اللواتي خضعن لفحص جسدي دقيق في مطار حمد بالدوحة، سيقاضين السلطات القطرية سعياً إلى تعويضهن

وأضاف: إنه منذ تعرّض المسافرات للواقعة في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2020 وهن "يعانين من الضيق والآثار السيئة والصدمات نتيجة ما حدث".

وقال ستورزاكر: إنّ النساء يسعين للحصول على اعتذار رسمي، وتعويض، وحماية للمسافرات اللاتي سيعبرن المطار مستقبلاً.

وقد خضعت نساء على متن (10) رحلات جوية للخطوط القطرية من الدوحة، بينهن (13) أسترالية، لفحص جسدي دقيق أواخر العام الماضي، عقب اكتشاف طفلة مولودة حديثاً في مطار حمد الدولي.

وتسبب الحادث في غضب شديد، وأثار مخاوف بشأن معاملة قطر للنساء، في وقت تستعد فيه الدوحة لاستقبال آلاف الزوار الأجانب لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ستورزاكر: 7 مسافرات متضررات يخططن لاتخاذ إجراء قانوني لإرسال رسالة إلى السلطات القطرية؛ مفادها أنه لا يمكنكم معاملة النساء بهذه الطريقة

وكان تقرير أوّلي صادر عن الحكومة القطرية قد خلص إلى أنّ التفتيش تجاوز حدود الإجراءات المتعارف عليها، وقال: إنّ المسؤولين عن هذه "التجاوزات والإجراءات غير القانونية" أحيلوا إلى النيابة العامة.

وفي مواجهة الأضرار المحتملة بعد هذه الواقعة، تعهدت قطر بضمان "سلامة وأمن" المسافرات في المستقبل.

وقبل استضافتها النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، تكافح قطر لطمأنة المنتقدين بأنّ وعودها بشأن حقوق المرأة وقوانين العمل والديمقراطية ذات مصداقية.