منشأة نووية إيرانية جديدة... أين تقيمها إيران؟ وماذا تخفي فيها؟

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، أنّ إيران بدأت في بناء محطة لتجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض بعد انفجار محطة نطنز النووية خلال الصيف،  في ما وصفته طهران بهجوم تخريبي.

وقال رئيس الوكالة رافائيل غروسي في تصريح نقلته "أسوشييتد برس": إنّ إيران تواصل أيضاً تخزين كميات أكبر من اليورانيوم منخفض التخصيب، لكن لا يبدو أنها تمتلك ما يكفي لإنتاج سلاح نووي.

في أعقاب انفجار تموز (يوليو) الماضي في موقع نطنز النووي، قالت طهران إنها ستبني محطة جديدة أكثر أماناً في الجبال المحيطة بالمنطقة، ولم تظهر صور الأقمار الصناعية لنطنز، التي حللها خبراء، بعد أي علامات واضحة على البناء في الموقع الكائن بمحافظة أصفهان، وسط إيران.

وقال غروسي: "لقد بدؤوا، لكنه (المبنى) لم يكتمل، إنها عملية طويلة"، ولم يذكر تفاصيل أخرى، قائلاً إنها "معلومات سرية"، ولم تردّ بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران بدأت في بناء محطة لتجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض بعد انفجار محطة نطنز

وكان رئيس الوكالة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي قد صرّح للتلفزيون الحكومي، الشهر الماضي، بأنه تمّ استبدال المنشأة المدمرة فوق الأرض بأخرى "في قلب الجبال المحيطة بنطنز".

تستضيف نطنز منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد، وفي قاعاتها الطويلة تحت الأرض تقوم أجهزة الطرد المركزي بتدوير غاز سادس فلوريد اليورانيوم لتخصيب اليورانيوم.

وأصبحت نطنز بؤرة ساخنة لمخاوف الغرب بشأن برنامج إيران النووي عام 2002، عندما أظهرت صور الأقمار الصناعية أنّ إيران تبني منشأة تحت الأرض في الموقع، على بعد حوالي 200 كيلو متر جنوب العاصمة طهران، وفي العام 2003 زارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نطنز، التي قالت إيران إنها ستضمّ أجهزة طرد مركزي لبرنامجها النووي، مدفونة تحت حوالي 7.6 أمتار من الخرسانة، ويوفر ذلك حماية من الضربات الجوية المحتملة على الموقع، والذي تحرسه أيضاً مواقع مضادة للطائرات.

بموجب الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية، والذي عُرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يسمح لإيران بإنتاج كمية محددة من اليورانيوم المخصب لأغراض غير عسكرية، وفي المقابل، قدّمت الدول المعنية لإيران حوافز اقتصادية.

ومنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، تجاهد الدول الموقعة الأخرى -ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين- للحفاظ على الاتفاق صامداً.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت إيران باستمرار الحدود المفروضة على حجم اليورانيوم المسموح لها بتخزينه ونقاء اليورانيوم الذي يمكنها تخصيبه، والقيود الأخرى، في محاولة للضغط على تلك الدول للخروج بخطة لمواجهة العقوبات الأمريكية، لكنها أيضاً استمرت في السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصول كامل إلى منشآتها النووية، ومنها نطنز.