منظمات تحذّر من تزايد عدد السجناء في تركيا.. أرقام صادمة

كشف النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، مراد أمير، أنّه خلال الـ 58 يوماً الماضية تمّ حبس 9 آلاف و595 شخصاً.

وجاء تصريح النائب عن مدينة أنقرة، استناداً إلى البيانات التي أدلى بها وزير العدل، عبد المجيد، بعد استفسار النائب في البرلمان عن عدد السجناء في أنحاء تركيا.

وأوضح أمير؛ أنّ الردّ الذي تلقاه على المذكرة الاستفهامية أشار إلى وجود 232 ألف و434 سجيناً، صدرت بحقهم أحكام قضائية، و67 ألف و502 من السجناء قيد المحاكمة داخل السجون في تركيا، اعتباراً من 16 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2018.

حبس 9 آلاف و595 شخصاً خلال شهرين في تركيا وارتفاع عدد السجناء يومياً بواقع 165 شخصاً

وأضاف أمير "عند مقارنة بيانات وزارة العدل يتبين ارتفاع عدد السجناء المحكومين خلال 58 يوماً، بواقع 9 آلاف و595 شخصاً، وارتفاع عدد السجناء قيد المحاكمة بواقع 208 أشخاص"، مفيداً بأنّ هذا الأمر يعني متوسط زيادة يومية في أعداد السجناء المحكومين بواقع 165 شخصاً.

هذا وقد أشار أمير إلى سعي وزارة العدل لافتتاح 65 سجناً جديداً، خلال عام 2019، لافتاً إلى أنّ حزب العدالة والتنمية، الذي لم يعد يمتلك حجة جديدة لتبرير سوء إدارته للبلاد، التي تعاني أزمات اقتصادية وحقوقية، بات يعمل على قمع الفصائل المعارضة بالسياسات القمعية والتهديد بالسجن.

وهناك أكثر من 50 ألف شخص تعرضوا للاعتقال في تركيا، عقب الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016، بينما فصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضدّ المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي" .

وقالت "أمنيستي": “منذ محاولة انقلاب تموز (يوليو) 2016، أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حملة مروعة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضون".

وكان تقرير آخر قد صدر نهاية الشهر الماضي، عن منظمة العفو الدولية، قال إنّ ما يقرب من 130 ألف موظف تمّ فصلهم من وظائفهم تعسفياً، قبل أكثر من عامين، في تركيا، خلال فرض حالة الطوارئ، وينتظر هؤلاء أن تتحقق العدالة بحقهم. وقد وجهت المنظمة انتقادات لاذعة إلى الحكومة التركية؛ بسبب عدم وجود آلية فعّالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل.

في سياق متصل؛ اعترفت تركيا رسمياً بأنّ عمليات الاعتقال والفصل الجماعية بناء على صلات مزعومة بحركة الخدمة في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل، مخالفة للقانون والدستور، وذلك في مراسلات جرت بين وزارة العدل التركية والقضاء البريطاني.

تركيا تعترف بأنّ عمليات الاعتقال في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل، مخالفة للقانون والدستور

فبعد رفض القضاء الإنجليزي طلب الحكومة التركية تسليم رجل الأعمال التركي، حمدي أكين إيبك، رئيس مجموعة شركات "كوزا-إيبك"، التي تضمّ مؤسسات إعلامية، واعتبار الإجراءات المتخذة ضدّه من قبل أنقرة "سياسية"، وضعت وزارة العدل التركية نفسها في مأزق؛ لاعترافها ضمنياً بأنّ عمليات الاعتقال والتحقيقات التي يتعرض لها أنصار حركة الخدمة غير قانونية.

ومن خلال المخاطبات بين وزارة العدل التركية والقضاء البريطاني، حاولت أنقرة إقناع لندن بأنها تتبع إجراءات التقاضي السليمة، في سبيل تسليمها المئات من أنصار حركة الخدمة.

إلا أن تلك المراسلات قدّمت دليل براءة أغلب المتهمين من التهم لهم؛ حيث إنّ تعهدات القضاء التركي تدل على عدم قانونية عمليات الاعتقال والفصل، التي طالت مئات الآلاف من المواطنين المدنيين داخل تركيا، والتي استندت إليها السلطات المحلية في توجيه تهم لأكثر من 50 ألف معتقل و130 ألف مفصول من العمل.

وكانت السلطات التركية قد أصدرت قراراً بضبط وإحضار رجل الأعمال التركي، أكين إيبك، وإصدار مذكرة اعتقال في حقه، بعد اتهامه بأنه "ممول حركة الخدمة"؛ التي تستلهم فكر المفكر الإسلامي فتح الله غولن، الذي يتهمه نظام أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب دون الاستناد إلى أدلة.