منظمات حقوقية تتقدم بشكوى ضد بشار الأسد ومسؤوليه... على ماذا؟

منظمات حقوقية تتقدم بشكوى ضد بشار الأسد ومسؤوليه... على ماذا؟


20/04/2021

أعادت منظمات حقوقية إحياء الاتهامات التي وُجّهت للنظام السوري حول تنفيذ هجمات كيماوية ضد مناطق سيطرت عليها المعارضة وقتل الآلاف من أبناء شعبه.

وأعلنت 4 منظمات غير حكومية أمس أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد نفسه، بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية عامي 2013 و2017، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

والشكوى المقدّمة من منظمات المجتمع المدني: "المدافعون عن الحقوق المدنية"، و"المركز السوري للإعلام وحرّية التعبير"، و"الأرشيف السوري"، و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، تتهم النظام السوري بشنّ هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون عام 2017 والغوطتين الغربية والشرقية عام 2013.

وغاز السارين محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وتتضمن الشكوى "شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة"، بالإضافة إلى "مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو" و"تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية".

4 منظمات تقدمت بشكوى إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين في النظام السوري بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية عامي 2013 و2017

وقالت المستشارة القانونية في منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية" عايدة سماني في تصريح صحفي: "في النهاية الهدف من الشكوى هو تقديم هؤلاء المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية إلى العدالة".

وأضافت: "ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق، وإصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال".

وأشارت سماني إلى أنّ مثل هذا القرار يعني أنّ المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم في حال دخولهم الأراضي الأوروبية.

ووفقاً لملخص الشكوى، فقد تمّت تسمية أكثر من 10 أشخاص باعتبارهم مشتبهاً بهم في ارتكاب الهجمات، وبينهم الرئيس السوري بشار الأسد.

وربط وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب بالهجوم على خان شيخون وماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بالهجوم على الغوطة، وأدرجت أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام والجيش السوري يعتقد أنهم متورطون بشكل مباشر في الهجمات.

وقالت المنظمات التي قدّمت شكويين أخريين مماثلتين في ألمانيا وفرنسا: إنها تأمل في تعاون السلطات السويدية مع نظيرتيها في برلين وباريس.

ووفق المنظمات، قامت دول عدة بتقديم مشروع قرار لحرمان سوريا من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك ردّاً على استخدامها المستمر للأسلحة الكيميائية.

الصفحة الرئيسية