منظمات حقوقية تكشف عدد حالات الإعدام للنساء في إيران

منظمات حقوقية تكشف عدد حالات الإعدام للنساء في إيران


16/12/2021

قالت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان: "إنّ عقوبة الإعدام في إيران تطبّق كلّ عام في حقّ (10) نساء تقريباً؛ لقتلهن أزواجهن.

وسجلت منظمة "إيران هيومن رايتس" غير الحكومية، التي تتخذ من أوسلو مقراً، إعدام (15) امرأة على الأقل هذا العام، و(170) منذ عام 2010، وكانت سوزان رضائيبور هي آخر النساء اللواتي تمّ إعدامهن في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بتهمة قتل زوجها، الذي كان أيضاً ابن خالها، بعدما أمضت (6) أعوام في السجن، وفق تقرير لإندبندت بالعربية.

منظمة "إيران هيومن رايتس": إعدام (15) امرأة على الأقل هذا العام، و(170) منذ عام 2010

وأوضحت المنظمة أنّ والد الضحية، وهو شقيق والدة رضائيبور، رفض مسامحتها. وقال مصدر للمنظمة غير الحكومية: إنّها قالت في اعترافها إنّ زوجها كان يسكر كل يوم قبل أن يبدأ بضربها، وهو ما "لم تستطع تحمله".

وبموجب القوانين المطبقة في إيران، يصدر الحكم بالإعدام بشكل منهجي في حالة القتل، ما لم تمنح أسرة الضحية عفوها أو تقبل الدية، وهو ما يُعرف بـ"ثمن الدم"، بالتالي لا تأخذ المحاكم في الاعتبار أيّ ظروف مخففة.

بموجب القوانين في إيران، يصدر الحكم بالإعدام، ما لم تمنح أسرة الضحية عفوها أو تقبل الدية، ولا تأخذ في الاعتبار أي ظروف مخففة

ويقول مدير المنظمة محمود أميري مقدم: إنّ "عدد النساء اللواتي أعدمن يكشف لنا العديد من المشكلات الأخرى المقلقة للغاية"، ويضيف: "هناك حالات عديدة مثل علاقة مسيئة لا تستطيع المرأة الخروج منها، وزواج أطفال، أو حالات زوّجت فيها النساء تكريساً لمصالحة بين قبائل".

ومن أبرز القضايا في الأعوام الأخيرة، قضية ريحانة جباري (26) عاماً، التي حُكم عليها بالإعدام بتهمة قتل موظف سابق في وزارة الاستخبارات، وشُنقت في تشرين الأول (أكتوبر) 2014. وقالت جباري في دفاعها: إنّها طعنته دفاعاً عن النفس أثناء محاولته الاعتداء عليها جنسياً.

في ذلك الوقت، أعرب خبير الأمم المتحدة الخاص بالشؤون الإيرانية أحمد شهيد عن أسفه؛ لأنّ إدانتها تستند إلى اعترافات استُحصل عليها بالإكراه، أو حتى تحت "التعذيب". لكنّ عائلة الضحية أصرّت على أن يتمّ إعدامها.

ريحانة جباري أعدمت بعد أن قتلت ضابط بالاستخبارات الإيرانية حاول الاعتداء عليها جنسياً

وقالت منسقة منظمة "معاً ضد حكومة الإعدام" غير الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوليا بوربن فرنانديز، في تصريح صحفي أمس: إنّ النساء المحكوم عليهن بالإعدام "هنّ ضحية تأثير النظام الأبوي، ولا بدّ من التركيز على هذا التمييز (بين الجنسين) في حالات إعدام النساء المرتفعة في إيران".

وأضافت أنّ بين النساء المحكومات بالإعدام "كثيرات حاولن الدفاع عن أنفسهن ضد محاولات الاغتصاب المنزلي، أو وجدن أنفسهن في سياق عام عنيف".

وتنتمي معظم المتهمات في هذه القضايا إلى الطبقات الاجتماعية الأكثر تهميشاً، بحسب الناشطين.

وحول الموضوع، قالت المشاركة في تأسيس مركز عبد الرحمن بوروماند في واشنطن رويا بوروماند لوكالة الصحافة الفرنسية: "غالباً ما يكنّ فقيرات ومرفوضات من أسرهن؛ وبالتالي، فإنّهنّ ضعيفات للغاية".

فرنانديز: النساء المحكوم عليهن بالإعدام هنّ ضحية تأثير النظام الأبوي، وكثيرات منهن حاولن الدفاع عن أنفسهن ضد محاولات الاغتصاب المنزلي أو العنف

وقد وثّق المركز أكثر من (100) حالة إعدام لنساء بتهمة القتل أو الزنى منذ عام 1979. وقالت رويا: إنّ هذه القضايا "مرتبطة عموماً بأعمال عنف أسري وزواج مبكر وصعوبة الطلاق".

ويشكو الناشطون من أنّ النظام القضائي يميز ضد المرأة من أساسه، مع تحديد سن المسؤولية الجنائية للفتاة بـ (9) أعوام، بينما سنّ المسؤولية الجنائية للفتى هي (15) عاماً. يضاف إلى ذلك أنّ شهادة المرأة هي قانونياً أقلّ اعتباراً من شهادة الرجل.

وإلى جانب وضع النساء الخاص، تقلق عقوبة الإعدام في إيران بشكل عام المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحتل إيران المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإعدامات بعد الصين، مع (246) عملية إعدام في عام 2020، وفق منظمة العفو الدولية.

لكن في الأعوام الأخيرة، بدأ المجتمع الإيراني يبدي رفضه لعقوبة الإعدام، مع "حركة مؤيدة جداً لإلغاء عقوبة الإعدام تناقض تماماً موقف السلطات"، وفق جوليا بوربن فرنانديز.

وينعكس هذا التيار في الأفلام الإيرانية، مثل "لا وجود للشيطان" لمحمد رسولوف الحائز جائزة الدب الذهبي لعام 2020 في مهرجان برلين السينمائي، ومن خلال انخراط المثقفين في الحركة، ووسم "لا للإعدام" الذي انتشر في إيران وخارجها.

الصفحة الرئيسية