منع النقاب في تونس.. تفاصيل

منع النقاب في تونس.. تفاصيل


06/07/2019

قرّر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس، منع النقاب في المؤسسات العامة "لدواعٍ امنية".

ووقّع الشاهد على منشور حكومي "يمنع كلّ شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية"، وفق ما أفادت رئاسة الحكومة.

الحكومة تمنع كلّ شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية

ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني، بعدما هزّ البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة، قبل أسبوع، وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى، وتبنى التفجيرين تنظيم داعش الإرهابي.

وفجّر متشدّد مطلوب، يرتدي حزاماً ناسفاً، نفسه في العاصمة التونسية بعد أن حاصرته الشرطة، الأربعاء الماضي، لكن لم يسقط أيّ قتلى أو مصابين آخرين، وفق وكالة "فرانس 24".

وكان وزير الداخلية قد منح، عام 2014، ترخيصاً لرجال الأمن يمكّنهم من "الرقابة المكثفة" على الأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبرراً القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الإرهاب"؛ لأنّ "المشتبه بهم يلجؤون للنقاب للتخفي".

ومنع ارتداء النقاب بشدّة في حكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، ولكنّ الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين، وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع بين السياسيين والمناصرين لحقوق المرأة والجماعات المتشددة.

 واكتسح النقاب بعد الثورة التونسية الشوارع والمؤسسات العمومية، رغم صيحات الفزع التي أطلقها كثير من العلمانيين، باعتباره يسيء للمرأة، ويفقدها إنسانيتها وكينونتها.

الحكومة تبرّر القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الارهاب" لأنّ المشتبه بهم يلجؤون للنقاب للتخفي

وتعالت الأصوات الرافضة لارتداء النقاب في ذلك الوقت، خاصة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمعاهد، باعتباره يقتل لغة الحوار والتواصل بين المربية وتلاميذها.

وتناضل الحركات النسوية في تونس بشراسة ضدّ فرض السلفيين النقاب على المرأة التونسية، محذرة من "خطورة تداعيات النقاب على طمس هوية المجتمع".

 

الصفحة الرئيسية