من جديد... أردوغان يوسّع سلطاته المالية

 نجح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الهيمنة على صندوق الثروة السيادية، والسيطرة على كافة أواصره؛ حيث أصبح رئيساً للصندوق، وعيّن صهره، وزير المالية براءت ألبيرق، نائباً له، بحسب قرارات حكومية نشرت في الصحف الرسمية التركية، اليوم، وفق ما أورد موقع "ميديل إيست أونلاين".

وأسّست تركيا صندوق الثروة السيادي، العام 2016، "للعمل بخطة استثمار إستراتيجية"، بحسب بيان التأسيس.

الرئيس التركي يصبح رئيساً لشركة صندوق الثروة السيادية ويعيّن صهره وزير المالية براءت ألبيرق نائباً له

ويتمّ تمويل الصندوق بشكل أساسي من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، أهمّها: بنك "زيرات" أكبر بنك في تركيا من حيث الأصول.

ويستحوذ الصندوق الآن على حصص الدولة في عدد من الأصول الأخرى، مثل: شركة الخدمات النفطية "تباو"، وشركة "بوتاس" للغاز، وشركة الاتصالات "ترك تليكوم"، إلى جانب حصص من "بنك خلق" (بنك الشعب) التركي، وحصّة من الخطوط الجوية التركية.

وبحسب التقديرات التركية؛ وصلت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق إلى حوالي 160 مليار دولار، منها حقوق ملكية قيمتها 35 مليار دولار.

وضعفت الليرة التركية، اليوم، مع تقييم المستثمرين، ما قد يسفر عنه اجتماع تحديد سعر الفائدة؛ الذي يعقده البنك المركزي غداً، حيث من المتوقع أن يرفع صنّاع السياسات تكاليف الاقتراض لدعم العملة.

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيفها لأربعة مصارف تركية، على خلفية تزايد مخاطر "هبوط حادّ" للاقتصاد بعد انهيار الليرة.

وقالت الوكالة: إنّ الاجراء شمل مصارف؛ "أناضولو بنك"، و"فيبا بنك"، و"شكر بنك"، و"أوديا بنك".

ويأتي الإجراء بعد أن خفّضت وكالة "موديز"، في آب (أغسطس) الماضي، تصنيفها لعشرين مؤسسة مالية تركية، على خلفية تزايد مخاطر "تراجع التمويل".

وكان نموّ الاقتصاد التركي قد تباطأ إلى 5.2%، بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) من العام الحالي، بعد أن كان 7.3% في الربع الأول منه، بحسب أرقام رسمية نشرت أول من أمس.

وما يزال القلق سائداً حول قوة الاقتصاد التركي وإدارة السياسة النقدية، في ظلّ حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.