من جديد.. القضاء يعارض قراراً لترامب بخصوص المهاجرين

رفض قاض فدرالي في نيويورك، أمس، إضافة سؤال حول الجنسية، ترغب فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب، على استمارة إحصاء سكاني.

ورأى القاضي جيسي فورمان؛ أنّ وزير الدولة للتجارة، ويلبور روس، الذي يشرف على الإحصاء انتهك القوانين.

وقال القاضي في حكمه؛ إنّ روس "لم يأخذ بعين الاعتبار جوانب مهمة من المسألة، وتصرّف بشكل لاعقلاني"، و"لم يبرر التغيرات الكبيرة التي أدخلها على ما كان متبعاً في السابق"، في هذا الإحصاء.

قاضٍ فدرالي يرفض إضافة سؤال حول الجنسية ترغب به إدارة الرئيس دونالد ترامب

إلا أنّ القاضي رأى، من جهة ثانية؛ أنّه لن يمنع الحكومة من "إجراء اختبارات" حول جدوى إضافة هذا السؤال، مقراً بأنّ "قضاء أعلى" قد يعطي رأياً مخالفاً.

وهو ترك بذلك الباب مفتوحاً أمام استئناف هذا القرار، الذي قد يكون بداية معركة قضائية لإدارة ترامب.

وكان ويلبور روس قد قرّر إضافة هذا السؤال على الأسئلة الواردة في استمارة الإحصاء السكاني، المقرر عام 2020.

إلا أنّ عديداً من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمهاجرين، إضافة إلى نحو عشرين ولاية ومدينة تقع تحت سلطة الديموقراطيين، وبينها نيويورك، قدمت ما مجموعه سبع شكاوى إلى القضاء، احتجاجاً على هذا الأمر.

منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والمهاجرين و20 ولاية ومدينة قدمت شكاوى احتجاجاً على هذا الأمر

ويرى معارضو الرئيس إعادة إدراج هذا السؤال، بعد أن كان قد ألغي منذ نحو ستين عاماً، رغبة لدى إدارة ترامب بثني المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، والمقدَّر عددهم بأكثر من عشرة ملايين، عن المشاركة في الإحصاء.

وبناء على نتائج هذا الإحصاء، الذي يجري مرة كلّ عشرة أعوام، يتمّ توزيع المساعدات الفدرالية إلى الولايات، والبالغة 675 مليار دولار سنوياً، ويحدّد عدد نواب البرلمان في كلّ ولاية.

ويعيش عدد كبير من غير الحاملين الجنسية الأمريكية في الولايات ذات الغالبية الديموقراطية.

ويتوقع العديد من المراقبين انتقال هذا الملف إلى المحكمة العليا، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي ترغب به الحكومة.

وعلقت متحدثة باسم وزارة العدل على قرار القاضي، في بيان، قائلة: "نعرب عن خيبة أملنا ونقوم بدرس القرار".

وأضافت "يحقّ لحكومتنا إدخال سؤال عن الجنسية في الإحصاء، وعلى السكان الأمريكيين واجب الردّ، بموجب القانون، إنّ إعادة إدخال هذا السؤال حول الجنسية تؤمن الحماية الوحيدة لحقّ التصويت، وتساعد في ضمان انتخابات حرة ونزيهة لجميع الأمريكيين".