من سيشكل الحكومة المقبلة؟.. آخر التطورات السياسية في العراق

من سيشكل الحكومة المقبلة؟.. آخر التطورات السياسية في العراق


03/01/2022

يتطلع الشعب العراقي إلى الخروج من أزماته بتشكيل حكومته الجديدة، وسط خلافات داخل "البيت الشيعي".

وما يزال الغموض يحيط بالشخصية المحتملة لتولي رئاسة الحكومة العراقية، التي يفترض أن يختارها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتولي رئاسة الوزراء خلفاً لمصطفى الكاظمي في انتظار جلسة برلمانية سيعلن خلالها عن الكتلة الكبرى في البرلمان.

وقد بدأت التخمينات والتسريبات توجه بورصة الاختيار إلى واحد من (4) شخصيات؛ هم على التوالي: رئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، والوزير السابق محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، والنائب السابق المستشار لدى رئاسة الجمهورية علي شكري، وفق ما ذكرت أمس وكالة "شفق نيوز" العراقية الكردية، نقلاً عن قيادي مقرّب من الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية.

 بدأت التخمينات والتسريبات توجه بورصة الاختيار إلى واحد من (4) شخصيات؛ هم: حيدر العبادي، ومحمد شياع السوداني، وأسعد العيداني، وعلي شكري

ويأتي طرح هذه الأسماء بعد مفاوضات ولقاءات صعبة بين الصدر وزعماء القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات، لكن لا شيء مؤكداً حتى يعلن زعيم التيار الصدري نفسه عن الشخصية التي سيختارها.

وبحسب المصدر، فإنّ "بعض الأسماء المطروحة تحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقد يحصل توافق على اختيار أحد الأسماء بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب".

وكان مقتدى الصدر قد أعلن في الفترة الماضية تمسّكه بحكومة أغلبية وطنية، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وهي التجربة التي ثبت فشلها، وأنتجت منظومة من الفساد والإخفاقات على جميع المستويات.

طرح الأسماء المرشحة جاء بعد مفاوضات ولقاءات صعبة بين الصدر وزعماء القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات

وقد كشف مصدر من الإطار التنسيقي أول من أمس أنّ التيار الصدري يتعرّض لضغوط سياسية قصد إعادته إلى البيت الشيعي.   

وحول تشكيل الحكومة الجديدة، اعتبر مصدر سياسي عراقي لموقع (الشرق) أنّ أزمة تشكيلها "شيعية-شيعية"، مشيراً إلى أنّ الكتل الشيعية الخاسرة ترفض تشكيل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المتصدّر لنتائج الانتخابات الأخيرة، لـ"حكومة أغلبية وطنية"، في حين شهدت "المنطقة الخضراء" في بغداد بدء الانسحاب التدريجي للمعتصمين أمام بواباتها منذ أكثر من شهرين اعتراضاً على نتائج الانتخابات.

واستقبل "الصدر" في منزله بمحافظة النجف، في وقت سابق يوم الأربعاء، وفد قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لمناقشة الأوضاع السياسة في البلاد خلال الفترة المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة.

الصدر يعقد الاجتماعات مع وفد قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي برئاسة هادي العامري، للتوصل إلى شخصية توافقية بين القوى الشيعية

وأكد مصدر سياسي أنّ اجتماع زعيم التيار الصدري بوفد الإطار التنسيقي لم يُفضِ إلى نتائج تُذكر، موضحاً أنّ الصدر "جدّد دعوته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كل المكونات"، فيما وصف هادي العامري اللقاء بأنّه كان "إيجابياً ومسؤولاً ومنطلقاً من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة القادمة"، وأضاف أنّه "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة"، مشيراً إلى أنّ الأيام القريبة المقبلة ستشهد زيارة أخرى له لــ"لنجف".

وأكد المصدر أنّ "اختيار رئيس الحكومة المقبلة سيتم من قِبل الصدر، شرط أن يكون مستقلاً وليس من أعضاء تياره"، لافتاً إلى أنّ هناك توافقات سياسية بين السُنّة والأكراد على تجديد ولاية ثانية لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مؤكداً وجود تقاربات من تحالف الفتح والتيار الصدري.

من جهتها، قالت قناة (السومرية) العراقية: إنّ "أعضاء الإطار التنسيقي عقدوا يوم الأربعاء الماضي اجتماعاً بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مضيفة أنّ "اللقاء جاء بهدف مناقشة مخرجات الاجتماع الذي حضره قادة الإطار مع الصدر".

وقالت وكالة (فرانس برس): إنّه "من شأن المفاوضات الهادفة لاختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس للوزراء أن تكون طويلة"، مشيرة إلى أنّه: "على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل لتوافق فيما بينها لهذا الغرض".

توافقات سياسية بين السُنّة والأكراد على تجديد ولاية ثانية لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

وأكدت الوكالة أنّ "النقاشات السياسية تتركز حالياً حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرةً جديدةً للمنصب".

وقد تصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات بـ(73) مقعداً من أصل (329)، قبل أن تعزز مكاسبها من خلال عقد تحالفات رفعت عدد مقاعدها إلى (80)، وتسعى كتلة التيار الصدري للتحالف مع القوى السنّية والكردية الفائزة في الانتخابات.

وحول تشكيل الحكومة، كان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعرب يوم الجمعة الماضي عن تطلعه إلى أن يشهد العام الجديد تشكيل حكومة عراقية قادرة على خدمة الشعب العراقي.

وقال الرئيس في تغريدة على حسابه في (تويتر): "يطلّ علينا عام جديد حاملاً معه تطلعات شعبنا الذي واجه بعزيمة نادرة شتى المصاعب والمحن، متمسكاً بإرادة صلبة في الحفاظ على الوطن، وإنجاز الإصلاح، والحق في حياة كريمة".

وأضاف: "عام سيشهد تشكيل حكومة جديدة؛ يجب أن تكون مقتدرة لدولة نريدها آمنة مع شعبها وجيرانها".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد أعلنت في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية، التي جرت في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأظهرت فوز (الكتلة الصدرية) التابعة للزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بالمركز الأول، بـ (73) مقعداً.

وصادقت "المحكمة الاتحادية العليا" يوم الثلاثاء الماضي على نتائج الانتخابات، بعد أن رفضت الدعوى التي أقامها هادي العامري، الذي طالب بإلغاء نتائج الانتخابات.

وكان الرئيس العراقي قد حدد يوم 9 كانون الثاني (يناير) الجاري موعداً لعقد أول جلسة للبرلمان الجديد.

 

ووفقاً للدستور العراقي، ستُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وسيتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وبعد انتخاب رئيس البرلمان يجب على البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية خلال (30) يوماً من انتخاب رئيس البرلمان، وبعد ذلك يُكلف رئيس الجمهورية خلال فترة (30) يوماً مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.

الصفحة الرئيسية