من يقف وراء تهريب قتلة الهاشمي؟

كشفت رئاسة الوزراء العراقية أنها تعرفت على اثنين من قتلة الخبير الأمني والباحث الاستراتيجي هشام الهاشمي.

وقالت الرئاسة على لسان المتحدث باسمها أحمد ملا طلال: تمّ التعرف على اثنين من المشاركين بقتل هشام الهاشمي، وإنّ جهات قامت بتهريب القتلة إلى خارج العراق، مشيراً إلى أنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بملاحقة قتلة الهاشمي، وأنه سيتم جلبهم من خارج البلد، وفقاً للقناة الرسمية.

وقد اغتال مسلحون مجهولون الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي مساء الإثنين الموافق 6  تموز (يوليو) الماضي، قرب منزله في منطقة زيونة ببغداد. 

 والهاشمي خبير أمني، وكاتب مختص في شؤون الجماعات الإرهابية، حمل أكثر من صفة، لكنها تقاطعت جميعها عند نبذ التطرف ومكافحة الإرهاب.

رئاسة الوزراء العراقية تكشف أنها تعرفت على اثنين من قتلة هشام الهاشمي، وأنّ جهات قامت بتهريبهم إلى الخارج 

وقبل اغتياله تعرّض الهاشمي لحملة انتقادات عنيفة من قبل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لميليشيات إيران في العراق، تتهمه بمعاداة مشروعها.

وبشأن الاحتجاجات في البلاد، أوضح ملا طلال أنّ "تظاهرات تشرين أحدثت تحولاً مهماً بالسياسة العراقية، ومن حق الشباب ممارسة حقهم الدستوري بالاعتراض على السياسات الخاطئة"، مستدركاً أنّ "بعض الأطراف حاولت اختراق التظاهرات للتشويش على مطالب تشرين".

 وحول رفع الخيم من ساحات التظاهر، لفت إلى أنّ "التنسيقيات هي التي قررت إنهاء الاعتصام، ولم يكن رفع الخيم قسراً، وهناك شبه تطابق بين مطالب المتظاهرين والمنهاج الحكومي"، مؤكداً أنّ "الحكومة شكلت لجنة تحقيق من 5 قضاة للتحقيق بكشف قتلة المتظاهرين، وأنّ الدولة اعترفت بحدوث عمليات قتل للشباب المتظاهرين، وهذا لم يحدث سابقاً".

مصطفى الكاظمي يتعهد بملاحقة قتلة الهاشمي، وجلبهم من خارج البلاد لمحاكمتهم على جريمتهم 

وبخصوص الانتخابات المقبلة، قال ملا طلال: إنّ "الحكومة حريصة على أن تكون الانتخابات المقبلة واقعية".

 أمّا حول قانون الاقتراض وتداعياته، فقد أكد ملا طلال أنّ "فقرة رواتب موظفي إقليم كردستان لم تمر بقانون الاقتراض، والاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يقضي دفع 320 ملياراً إلى إقليم كردستان، والحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والواردات الاتحادية من حصة إقليم كردستان"، مشدداً على أنه "لا يمكن قبول الإضرار بموظفي إقليم كردستان بسبب الخلافات السياسية".

يشار إلى أنّ البرلمان العراقي صوّت فجر الخميس الماضي على قانون تمويل العجز المالي، رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية)، بعد استبعاد النفقات السيادية، "بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد قيم النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم، ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية"، مبيناً أنّ "واردات المنافذ وحدها لا تغطي رواتب الموظفين".