موظفو إيران وعمالها يتظاهرون.. هذه مطالبهم

شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة خلال الأيام الماضية؛ حيث تجمّع الآلاف من موظفي الدوائر الحكومية، العاملين في قطّاع المشافي وعدد كبير من العمال، في تظاهرات منددة بسياسات الحكومة.

ووفق وكالة "ILNA" الإخبارية، تجمّع حشد كبير من المحتجين أمام مبنى وزارة الاقتصاد الإيرانية، في العاصمة طهران، مطالبين بدفع رواتبهم التي لم يقبضوها منذ 48 شهراً، فيما احتجّ عدد كبير من العمال أمام مجلس بلدية طهران في مطالبات مشابهة، إلى جانب مطالبات باستقالة رئيس البلدية، فيما ذكرت مصادر حكومية؛ أنّ مجموع الديون على المجلس بلغت 54 مليون تومان (العملة المحلية الإيرانية)، وفق ما نقلت وكالةanf" ".

خرجت أكثر من 271 تظاهرة في 72 مدينة إيرانية خلال شهر واحد معظمها تطالب بالإصلاحات الاقتصادية

واحتشد المئات أمام البنك المركزي، مطالبين بتسديد مبالغهم المودعة في البنك؛ حيث ردّد المحتجون شعارات مناهضة للسياسة الاقتصادية في عموم البلاد، متهمين المسؤولين الإيرانيين بأنهم "مجموعة من اللصوص الذين ينهبون قوت الشعب".

وخرج العاملون في المشفى المركزي بمدينة كرج، في تظاهرة مطالبة بدفع رواتبهم، التي لم يتقاضوها منذ 11 شهراً، ندّد خلالها المحتجون بإهمال القائمين على المشفى لأوضاعهم المعيشيّة "المزرية".

وفي مدينة أصفهان؛ استنكر عدد من العاملين في مجال حماية البيئة جفاف الأنهار في المدينة، محملين الحكومة مسؤولية هذا الجفاف، كما ندّد المحتجون بقرار منع جلب المياه من نهر "زايندرود" الذي فرضته الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته؛ شهدت مدن مشهد، وزنجان، وخوزستان (الأحواز)، مظاهرات مماثلة، طالب فيها المتظاهرون "الغاضبون"، برواتبهم وحقوقهم التي "تتجاهلها" الحكومة الإيرانية منذ عدة شهور.

وبحسب مصادر من المعارضة الإيرانية؛ فقد خرجت أكثر من 271 حركة احتجاج في 72 مدينة إيرانية خلال شهر واحد؛ أي بمعدّل 9 تظاهرات يومياً، عبّر فيها المتظاهرون عن مطالبهم بدفع رواتبهم، وتغيير الحكومة لسياساتها الاقتصادية، وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين.

يذكر أنّ إيران تمرّ بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، بسبب سياسة النظام الاقتصادي، وتفاقمت تلك الأزمات مع فرض عقوبات جديد على إيران من الجانب الأمريكي.