ميليشيات الحوثي تنهب أموال الشعب اليمني.. هذا ما فعلته

نهبت ميليشيات الحوثي الإرهابية المليارات من الريالات اليمنية من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الحكومية والمؤسسة العامة للتأمينات التابعة للعاملين في القطاع الخاص، التي كانت مخزنة في البنك المركزي بصنعاء، إلى جانب نحو 5 مليارات دولار هي الاحتياطي النقدي للبلاد، بعد الانقلاب في أيلول (سبتمبر) 2014.

واستهدفت الميليشيات الموالية لإيران مستحقات أكثر من نصف مليون متقاعد، وفق ما أكدته 3 مصادر عاملة في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات والبنك المركزي في صنعاء لصحيفة "الشرق الأوسط".

نهبت ميليشيات الحوثي الإرهابية المليارات من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الحكومية والمؤسسة العامة للتأمينات

واستولت الميليشيات الحوثية على عشرات المليارات من أموال المتقاعدين المدنيين، وصادرت كل ممتلكات وأموال صندوق التقاعد العسكري والأمني بشكل كامل. 

وأوضحت المصادر أنّ الحكومة اليمنية كانت قبل الانقلاب بأعوام أقرت إصدار سندات خزانة شهرية، بهدف امتصاص السيولة من السوق والتخفيف من المضاربة على أسعار الأراضي، ووجهت أموال التأمينات للاستثمار فيها، وبما أنّ الهيئة العامة للتأمينات هي أكبر مؤسسة مالية في البلاد، فقد وجهت أموالها للاستثمار في هذا الجانب إلى جانب نصيبها في مشروع الغاز المسال والمشروع العقاري الكبير المعروف باسم "مدن الصالح السكنية لذوي الدخل المحدود".

وكانت التأمينات (وفق المصادر) أولى الجهات التي تتصدر لشراء أذون الخزانة، وتراكم الأرباح في أرصدتها البنكية، وعندما وصل الانقلابيون إلى صنعاء كان هناك أكثر من تريليون ريال يمني من الأموال التي تخص الهيئة العامة للتأمينات في "البنك المركزي"، إضافة إلى عائدات استثماراتها في القطاعات الأخرى.

وبعدما أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الانقلاب على الشرعية، وحلّت البرلمان والحكومة قامت بنقل كميات ضخمة جداً من الأموال كانت في خزائن البنك المركزي، بما فيها أموال هيئة التأمينات، وأيضاً أموال المؤسسة العامة للتأمينات التابعة للقطاع الخاص، إضافة إلى مبالغ الاحتياطي النقدي الأجنبي، وكذلك مبالغ مالية ضخمة كان يتم صرفها رواتب للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، إلى جانب الموازنة الخاصة بالمناطق العسكرية والجهات الأمنية، حيث كانت الجماعة تنقل هذه المبالغ والأسلحة إلى صعدة، حيث معقلها الرئيس، استناداً إلى معلومات كشفها عاملون في الهيئة وفي "البنك المركزي".

استولت الميليشيات على عشرات المليارات من أموال المتقاعدين المدنيين، وصادرت كل ممتلكات وأموال صندوق التقاعد العسكري والأمني

وطبقاً لرواية المصادر، فإنّ ميليشيات الحوثي، وبعد أن توقفت عن صرف رواتب كل الموظفين، توقفت أيضاً عن صرف رواتب المتقاعدين منذ عام 2018، وفي العام الذي يليه أصدرت قراراً بإلغاء العمل بنظام أذون الخزانة، ووضعت اليد على كل تلك الأموال، بما فيها أرصدة تجار وشركات، واعتبرتها ديوناً داخلية سيكون على أي حكومة يتم تشكيلها استناداً لاتفاق سلام تحمل هذا العبء الكبير.

وذكرت المصادر أنّ الحكومة الشرعية اضطرت في 2018 لصرف رواتب المتقاعدين في كل مناطق البلاد، فيما واصلت ميليشيات الحوثي السيطرة على استثمارات الهيئة العامة للتأمينات، خصوصاً في قطاع الاتصالات وفي مصنع السكر، وكذلك الحال مع أموال واستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات، والهيئة العامة للبريد، حيث تجني مئات الملايين من عائدات تلك الاستثمارات، وتقوم بإنفاقها على مجهودها الحربي، ولتمويل أنشطتها المذهبية التي تعرف باسم الدورات الثقافية التي يخضع لها كل الموظفين في المؤسسات الحكومية، باعتبارها أساساً للبقاء في الوظيفة.

وإلى جانب ذلك، بينت المصادر أنّ الميليشيات الحوثية استحدثت طرقاً جديدة للتمويل بعد تضييق الخناق عليها، فقامت بفرض ما سمّته بــ"الخمس" في الزكاة وفي المعادن والثروات، ومصانع المياه والإسمنت وغيرها، وفرضت أخيراً عمولة قدرها 25% ‎على كل معاملة بيع أو شراء في العقارات، لتضاف إلى الجبايات المعروفة باسم المجهود الحربي وعند إقامة المناسبات الطائفية، وضاعفت من مبالغ الزكاة السنوية على الأفراد والتجار.

ميليشيات الحوثي الإرهابية نقلت كميات ضخمة جداً من الأموال من البنك المركزي إلى صعدة، حيث معقلها الرئيس

ومع أنّ الجماعة تجني المليارات شهرياً من عائدات الاتصالات والضرائب والجمارك والجبايات الأخرى، إلى جانب الأرباح السنوية لأموال التأمينات، وتدير سوقاً سوداء ضخمة لبيع البنزين وغاز الطهي، إلا أنها ترفض صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتها للعام الـ5، وتخصص موازنة محددة لمسؤوليها والوزراء الذين عينتهم في حكومة الانقلاب.

وعلى ما أفادت به المصادر، يتولى مكتب زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي صرف مبالغ شهرية لشخصيات سياسية وإعلامية تؤيده، إلى جانب المبالغ التي تصرف بانتظام لمقاتلي الجماعة، حيث أصبحت الجبهات هي المصدر الوحيد للحصول على عمل وراتب شهري في مناطق السيطرة الحوثية.