نتنياهو وغانتس يتفقان على حكومة وحدة.. على ماذا اتفقا؟

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخصمه رئيس الكنيست بيني غانتس، أمس، على اتفاق تشكيل حكومة وحدة، ما يضع حداً لأسوأ أزمة سياسية في تاريخ البلاد.

وجاء في بيان مشترك من حزبيهما أنّ "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوقّع في هذه الأثناء اتّفاقاً لتشكيل حكومة طوارئ وطنية مع زعيم (تحالف) أزرق أبيض بيني غانتس".

الحكومة تتكون من 30 وزيراً، وسيتولى غانتس، وزارة الدفاع بالإضافة لمنصب "رئيس الحكومة البديل"

ويأتي ذلك بعد تصريف حكومة نتنياهو الأعمال على مدى 16 شهراً تخلّلتها 3 انتخابات تشريعية وارتدادات غير متوقّعة وأحياناً محبطة لعدد من الإسرائيليين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مواقع محلية، إنّ ولاية الحكومة الإسرائيلية المشكلة تمتد لثلاثة أعوام يرأس نصفها الأول نتنياهو والنصف الآخر زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وتتكون الحكومة من ثلاثين وزيراً، وسيتولى غانتس، خلال ولاية نتنياهو، وزارة الدفاع بالإضافة إلى منصب "رئيس الحكومة البديل" ولا يحق لنتنياهو عزله من منصبه على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.

كما اتفق الطرفان على أن يتولى وزير من تحالف "أزررق أبيض" بزعامة غانتس وزارة العدل على أن يتمتع حزب الليكود بزعامة نتنياهو بحق نقض كل قرار يتعلق بوزارة القضاء.

يذكر أنّه بعد الانتخابات التي أجريت في الثاني من آذار (مارس) الماضي، وهي الثالثة في أقل من عام، كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، غانتس تشكيل الحكومة.

وكان غانتس قد أحدث مفاجأة بإفساحه المجال أمام حكومة "وحدة وطوارئ" مع نتنياهو المتّهم بقضايا فساد، متراجعاً في ذلك عن تعهّد سابق بعدم مشاركة السلطة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته ما لم يسوِ متاعبه القضائية.

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إنّ أي ائتلاف إسرائيلي حكومي قائم على ضم الأراضي الفلسطينية يهدد الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان، أمس، نقلته وكالة الأناضول، تعقيباً على اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

الاتفاق يقضي بضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة مطلع تموز المقبل

وأوضح عريقات أنّ "أي ائتلاف حكومي إسرائيلي يقوم على ضم المزيد من أرض فلسطين المحتلة، لن يشكل تهديداً صريحاً للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي فحسب، ولكن من شأنه أن يهدد السلام والأمن والإستقرار في الشرق الأوسط كله أيضاً".

وأضاف: "سيكون أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة خياران؛ إما فتح الآفاق لإطلاق عملية سلام ذات مغزى، أو العمل على المزيد من تعريض السلام للخطر، ومواصلة عمليات الضم ونهب الأرض وتوسيع الاستيطان".

وطالب عريقات المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

ويقضي الاتفاق الموقّع بين نتياهو وغانتس على البدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة مطلع تموز (يوليو) المقبل.