نيوزيلندا: قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب... ما علاقة الإسلاموفوبيا؟

أفادت وكالة الأنباء الألمانية أنّ نيوزيلندا صدّقت اليوم على قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أسابيع من وقوع هجوم إرهابي في متجر في أوكلاند أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وتشهد نيوزيلندا إرهاباً يستهدف عادة المسلمين، في ظل تنامي الإسلاموفوبيا.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قد تعهدت مطلع هذا الشهر بتغيير قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، بعد أن هاجم رجل متسوقاً في أحد المتاجر، وقد قتلت الشرطة هذا المهاجم.

قال وزير العدل كريس فافوي: إنّ القانون الجديد سوف يمنح وكالات إنفاذ القانون صلاحيات أكبر لحماية مواطني نيوزيلندا من النشاط الإرهابي

وكشفت هذه الواقعة، بالإضافة إلى هجمات مسجد كرايستشيرش عام 2019، عن وجود ثغرة في القانون، حيث لا يُعدّ التخطيط لشن هجوم إرهابي جريمة.

وقال وزير العدل كريس فافوي: إنّ القانون الجديد سوف يمنح وكالات إنفاذ القانون صلاحيات أكبر لحماية مواطني نيوزيلندا من النشاط الإرهابي.

وتمّ تغيير تعريف العمل الإرهابي ليتضمّن النية للترهيب بدلاً من الحث على الإرهاب.

وقال فافوي: "هذه التغيرات تجعل تعريفنا للعمل الإرهابي يماثل قوانين مكافحة الإرهاب في دول أخرى مثل أستراليا والمملكة المتحدة، وتعني أنّ لدينا الأدوات التي نحتاجها لكي نتحرك مبكراً لمنع النشاط الإرهابي ومواجهته وعرقلته".

وأضاف: "طبيعة الإرهاب تغيرت في أنحاء العالم، أصبح هناك أشخاص ينفذون هجمات بمفردهم بدلاً من مجموعات منظمة، مثلما شاهدنا في الهجمات على المساجد في كرايستشيرش منذ عامين، والهجوم على المتسوقين في متجر ويست أوكلاند مطلع هذا الشهر".

ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداء من 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.