هذا ما تريده الأحزاب الإسلامية في السودان..

تحاول مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية السودانية، ركوب الثورة، لتحقيق مكتسبات، عن طريق تحريك المنتمين إليها، ومؤيديها، والمتعاطفين معها، باسم الدين، ودعوتهم للتظاهر، اليوم، أمام القصر الجمهوري في الخرطوم ضدّ الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد، وتحالف "قوى الحرية والتغيير"، الذي يقود حركة الاحتجاج وسط الخرطوم، بحجة أنّه "اتفاق إقصائي"، و"يتجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية".

وقال الطيب مصطفى، رئيس تحالف 2020، الذي يضم عدّة أحزاب وحركات تدعم اعتماد الشريعة في القانون وتناهض الأفكار العلمانية، وبينها حزب المؤتمر الشعبي؛ الذي كان في الماضي متحالفاً مع الرئيس المعزول، عمر البشير: إنّ "السبب الرئيس لرفض الاتفاق؛ أنّه تجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية، منتهى اللامسؤولية، وإذا تمّ تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان"، وفق ما نقلت "فرانس 24".

مجموعة أحزاب إسلامية تدعو إلى التظاهر رفضاً لاتفاق الجيش مع المحتجين باعتباره يخطط لسودان علماني

ولا يشكّل الإسلاميون جزءاً من القوى السياسية التي تجمعت داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يفاوض العسكريين حول مرحلة انتقالية، منذ عزل الجيش للبشير، في 11 نيسان (أبريل).

وقال مصطفى: "هذا حراك ضدّ الديكتاتورية المدنية الجديدة، بعد أن سرقت قوى الحرية والتغيير الثورة في وضح النهار".

وحمّل مصطفى المجلس العسكري المسؤولية، قائلاً: "لم يكن ينبغي عليه أن يعدّهم ممثلي الشارع السوداني".

ودعا الإسلاميون أنصارهم إلى التجمّع، اليوم، بعد الإفطار.

وقال الأمين العام لتيار نصرة الشريعة في السودان، محمد علي الجيزولي، لوكالة الصحافة الفرنسية: إنّ "الدعوة هي لرفض الاتفاق الثنائي باعتباره اتفاقاً إقصائياً، لا يشمل كلّ القوى السياسية".

بدوره، قال الشيخ عبد الحي يوسف، الداعية الإسلامي الذي يصفه البعض بالتشدد، خلال خطبة الجمعة في مسجد في الخرطوم: "لا وألف لا لهذه الاتفاقية، التي لا تُمثّل ضمير هذا الشعب المسلم، نريده وطناً يتسع للجميع".

وأضاف، في مقطع فيديو نشره على صفحته على فيسبوك؛ "المجلس العسكري لا يوافق بأكمله على الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير؛ بل إنّ بعض عناصره تتبرأ منه (الاتفاق)، وأرسلوا إلينا بذلك".

واتهم يوسف قوى الحرية والتغيير؛ بأنّهم يريدون "أن يفككوا الجيش والقوات النظامية الأخرى (لتحلّ محلها) الحركات المتمردة، التي تتفق معهم في توجهاتهم الفكرية، في إقامة "سودان جديد"، بحسب تسميتهم، "سودان لا دين فيه"، "سودان علماني".

وخرج عدد من المصلين، بعد صلاة الجمعة، من مساجد في الخرطوم، يطالبون باعتماد الشريعة الإسلامية كأساس للحكم في البلاد.

وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج قد أحرزت تقدّماً مهماً، منذ الإثنين الماضي، حين تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام، وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.

إلا أنّ المجلس العسكري، علّق، الأربعاء الماضي، المباحثات لمدة 72 ساعة، معتبراً أنّ "الأمن تدهور في العاصمة؛ حيث أقام المتظاهرون المتاريس في شوارع عدة، والعوائق، للضغط على العسكريين للقبول بتسليم السلطة إلى المدنيين، وأقدموا على تفكيك جزء كبير منها، أمس، على أن تستأنف المفاوضات غداً".

وبدأ اعتصام أمام المقر العام للجيش، وسط العاصمة، في السادس من نيسان (أبريل) الماضي، استمراراً للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، للمطالبة برحيل البشير، وقد أزاحه الجيش بعد خمسة أيام، ومنذ ذلك الحين، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.