هذا ما جاء في تقرير لجنة التحقيق حول فضّ الاعتصام.. وردود الأفعال عليه

أثارت لجنة التحقيق بحادثة فضّ اعتصام الخرطوم حفيظة الكثير من السودانيين؛ نظراً إلى مخالفتها كثيراً من التقارير الحقوقية التي صدرت عن منظمات محلية ودولية، بما يتعلق بكيفية وقوع الحدث وعدد ضحاياه؛ حيث قال رئيس لجنة التحقيق، أمس: إنّ "87 شخصاً قتلوا، وأصيب 168 آخرون، في الثالث من حزيران )يونيو(، عندما فضّت قوات الأمن بالقوة اعتصاماً للمحتجين مع تورّط ضباط في الأحداث.

لجنة التحقيق: الأمن أطلق النار على المحتجّين، وضباط خالفوا الأوامر بالدخول إلى موقع الاعتصام

وأضاف رئيس اللجنة، فتح الرحمن سعيد، في مؤتمر صحفي عُقد أمس؛ أنّ "17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، وأنّ 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية".

وأكّد رئيس اللجنة؛ أنّ أفراداً من قوات الأمن أطلقوا النار على المحتجين، وأنّ ثلاثة ضباط خالفوا الأوامر بإدخال قوات إلى موقع الاعتصام، مضيفاً أنّ أمراً صدر بجلد المحتجّين.

وكان مسعفون من المعارضة قد قالوا: إنّ "127 شخصاً قتلوا وأصيب 400 خلال الفضّ"، بينما قالت وزارة الصحة؛ إنّ "عدد القتلى هو 61."

وقال سعيد: "استغلّ بعض المتفلتين هذا التجمّع، وكوّنوا تجمّعاً آخر، وذلك بما يعرف بمنطقة كولومبيا، وتمّت فيه ممارسات غير قانونية، وأصبح مهدداً أمنياً، ممّا اضطر السلطات إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيف هذه المنطقة".

وأضاف رئيس اللجنة؛ إنّ "النائب العام خاطب المجلس العسكري، وطلب منه محضر تحقيق اللجنة المشكلة من قبله"، بحسب موقع "العربية نت".

وأشار سعيد إلى أنّ ملثّمين كانوا يطلقون النار من ساحة الاعتصام، وأنّ اللجنة وسمت بالأحرف الأولى الضباط المسؤولين عن أحداث فضّ الاعتصام، مؤكداً أنّ منطقة كولومبيا شهدت مظاهر خارجة عن القانون، وأنّ متفلتين استغلوا التظاهرات السلمية.

وقال إنّ لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، مؤكداً أنّ اللجنة حرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات.

وأضاف أنّ اللجنة تحصّلت على الخطة العسكرية الأولوية لنظافة منطقة كولومبيا.

وأكّد رئيس اللجنة الحصول على 29 مستنداً، بينهم تقرير فني عن معاينة مكاني الاعتصام وكولومبيا، مشيراً إلى أنّ لجنة التحقيق استمتعت إلى 59 شاهداً، وأنّ اللجنة اعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين من سجلات المشارح والشرطة.

وكشف أنّ لجنة التحقيق تحصلت على "سي دي" عن مكان الاعتصام، من أحد الشهود المعتصمين، نافياً وجود حالات اغتصاب.

ويأتي الإعلان تزامناً مع تصاعد احتجاجات متظاهرين تطالب بكشف ما جرى في فضّ الاعتصام تحت شعار "العدالة أولاً".

قوى الحرية والتغيير: تقرير لجنة التحقيق تمّت صياغته بهدف واحد؛ هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام

في المقابل؛ أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، رفضها لنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فضّ اعتصام الخرطوم، وتمسّكت بضرورة تحقيق مستقلّ بمراقبة إقليمية.

وأفاد حزب المؤتمر السوداني، في بيان أمس؛ "كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها؛ إذ بثّت تقريراً تمّت صياغته بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام".

وأضاف: "أنكر التقرير أيضاً حدوث اغتصابات داخل محيط الاعتصام، وهو ما يخالف تقرير معتمد لمنظمات عديدة، دوّنت هذه الجرائم، ووثقت لاغتصاب عدد كبير من الرجال والنساء".

وأردف: "هي وقائع ثابتة، تشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان، كأدوات للإذلال، ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية".

وتابع: "نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، ونؤكّد على ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقلّ وشفاف، تستعين به بإشراف إقليمي، بهدف كشف الحقائق كاملة، وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة".

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، عبر صفحته على فيسبوك: إنّ "لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة فضّ الاعتصام، (ستتشكل) عند تكوين السلطة الانتقالية المدنية بنص الوثيقة الدستورية"، بحسب ما نقل موقع "ميديل إيست أون لاين".

وأفاد القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد الحسن المهدي، عبر صحفته على فيسبوك: "تقرير لجنة التحقيق التي كوّنها المجلس العسكري لا يعنينا في شيء".