هذا ما يحدث في مراكز احتجاز السلطة الفلسطينية

طالبت منظمة العفو الدولية في القدس، أمس، بالتحقيق في ظروف الاعتقال في كافة مراكز التوقيف التابعة للسلطة الفلسطينية، خاصة في مركز تحقيق أريحا، بحسب ما نقلت وكالة "فلسطين اليوم".

العفو الدولية تطالب بالتحقيق في ظروف الاعتقال في كافة مراكز التوقيف التابعة للسلطة الفلسطينية

وقال صالح حجازي، مدير مكتب المنظمة، إنّ "العفو الدولية" تابعت قضية سهى جبارة، التي اعتقلت لأكثر من شهرين وتعرضت لسوء المعاملة، مضيفاً "شعرنا بالقلق الشديد حول التحقيق الذي لم يكن سريعاً ولا فعالاً ولا نزيهاً ولا مستقلاً".

وأضاف حجازي "لذلك نحن نطالب بالتحقيق في كل مراكز التحقيق التابعة للسلطة الفلسطينية وخاصة مركز أريحا".

وجاء تصريح حجازي، في مؤتمر صحافي عقده بعد قيام الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية باعتقال سيدة فلسطينية واحتجازها لأكثر من شهرين والتحقيق معها في مركز تحقيق أريحا قبل أن يطلق سراحها من أحد المستشفيات في الضفة الغربية، على أن تبدأ محاكمتها بعد حوالي أسبوعين.

ووجهت النيابة العامة الفلسطينية تهمة "جمع أموال وتمويل جمعيات غير شرعية"، إلى سهى جبارة (33 عاما) التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والبنمية، إضافة إلى الجنسية الفلسطينية.

وأضاف حجازي "لذلك نحن نطالب بالتحقيق في كل مراكز التحقيق التابعة للسلطة الفلسطينية وخاصة مركز أريحا".

"العفو الدولية": التحقيق مع سهى جبارة  لم يكن سريعاً ولا فعالاً ولا نزيهاً ولا مستقلاً

بدورها أقرّت جبارة المعتقلة، المفرج عنها من قبل الأمن الفلسطيني، خلال مشاركتها، مع محاميها في المؤتمر الصحافي، عقدته في رام الله مساء أمس، بأنّها تعرّضت لتعذيبٍ قاسٍ وأجبرت على توقيع تهم لم ترتكبها تحت التهديد، موضحة أنها اعتقلت في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي من منزلها في قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية وخضعت "لتحقيق شديد ومتواصل"، نافية في الوقت ذاتها كل ما جاء في لائحة الاتهام التي وجهت إليها.

وقالت جبارة "تعرضت لرش المياه على وجهي ومنعي من النوم وتكرار نقلي بين المستشفيات رغم وضعي الصحي السيئ".

وأضربت سهى جبارة عن الطعام 19 يوماً ما أثر على وضعها الصحي حيث تم نقلها إلى مستشفى في مدينة الخليل ومن ثم إلى مستشفى آخر في مدينة نابلس، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين المحامين والنيابة العامة الفلسطينية قضى بإطلاق سراحها إلى حين موعد المحاكمة في 30 كانون الثاني (يناير) الجاري.